عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اجتماعه الدوري. وتوقف أمام أهم المستجدات السياسية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. وأكد المكتب السياسي على الآتي:
1_يثمن المكتب السياسي للحزب التحركات الشعبية لجماهير شعبنا الأردني تضامناً مع أهلنا في فلسطين ورفضاً لقرار ترمب المتعلق بالقدس. ويؤكد الحزب على ضرورة استمرارية هذا الفعل، وتنظيمه ليكون أكثر فاعلية وحضوراً وديمومة.
2_ يرى المكتب السياسي للحزب أن الخطوات العملية المطلوبة محلياً لدعم النضال الوطني الفلسطيني، تتمثل بإعادة النظر بمعاهدة وادي عربة، وإلغاء كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها اتفاقية الغاز وناقل البحرين.
ويشدد المكتب السياسي للحزب، على دور الحركة الوطنية الأردنية والمؤسسات الوطنية والبلديات والتحركات الشعبية بالضغط على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات تلزم الحكومة بهذه المطالب.
3_ يؤكد المكتب السياسي للحزب على أهمية تعزيز روح العداء لدى المواطن الأردني تجاه الإدارة الأمريكية التي نعتبرها رأس الحربة في معاداة شعبنا العربي والفلسطيني. ويحيي الحزب القوى والفعاليات الشبابية والشعبية المواظبة على الاعتصام الدوري أمام السفارة الأمريكية في عمان.
وفي ذات السياق، يدعو الحزب إلى أكبر حملة مقاطعة للمنتجات والمؤسسات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.
4_ يلفت المكتب السياسي للحزب إلى أهمية الدور المنوط بالطلبة والشباب في هذه المرحلة. والتأكيد على إقامة الفعاليات الوطنية والتوعوية للطلبة في الجامعات، ومقاطعة كافة المؤسسات الأمريكية التي تحاول اختراق طلبتنا وشبابنا.
كما أكد المكتب السياسي للحزب أن انشدادنا للملف الأهم في هذه المرحلة وهو القدس، يجب أن لا ينسينا مشروع قانون الموازنة الذي سيتم طرحه على التصويت في مجلس النواب في الأيام القادمة. الأمر الذي يتطلب من الحركة الوطنية إعادة تسليط الضوء على هذا الملف الخطير، وعدم السماح للحكومة باستغلال انشغال المواطنين بقضيهم المركزية لتمرير أجندتها وبرنامجها الاقتصادي الذي يستهدف جيوب المواطنين وقوتهم اليومي.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
17 كانون أول 2017
