تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
نعم لتغيير النهج ..لا لسياسات الإفقار والتجويع
ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والأزمة الاقتصادية والمعيشية وانعكاسها على المواطنين وخلص الى الموقف التالي:
رفع أسعار المشتقات النفطية:
رأى المكتب السياسي للحزب أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هي الأعلى منذ تسعة أعوام جاء ليكشف حجم التغول الحكومي على حياة وجيوب المواطنين، ويعكس السياسات التي تسير عليها الحكومة وتداعياتها المعيشية على حياة المواطنين الذين يعانون من نتائج متوالية رفع الأسعار وفي مقدمتها المشتقات النفطية التي تشكل الركيزة الأساسية لباقي السلع التي يحتاجها كل بيت، والتي باتت الأغلبية الساحقة من المواطنين غير قادرة على توفيرها بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبسبب موجات الغلاء المتتالية التي تستنزف جيوبهم ولم توفر شيئاً من السلع والخدمات.
وأضاف المكتب السياسي إن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني الذي تعاني أغلبية قطاعاته تراجعاً بسبب ضعف وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ومن شأنه أيضاً إضافة أعباء جديدة على الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
وأكد المكتب السياسي على رفضه لهذا القرار الذي يمس حياة الناس ومطالبة الحكومة بإلغاء الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية التي تشكل الأساس لارتفاع تكلفتها على المواطنين، وليس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمي.
الأزمة الاقتصادية والمعيشية:
جاء إعلان الحكومة عن الشروع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاح اقتصادي جديد ليكشف عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي كانت نتاجاً للنهج الذي سارت عليه الحكومات والحكومة الحالية بالرضوخ لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت عنوان “برنامج التصحيح الاقتصادي” والذي أفضى الى الخصخصة وبيع القطاع العام وارتفاع المديونية وتوالي عجز الموازنة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتفشي ظاهرة الفساد ورهن القرار الوطني بيد المؤسسات المالية الدولية.
وترافق ذلك مع إعلان وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الدين العام بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى (39.695) مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي ليشكل ما نسبته (114.1%) من الناتج المحلي الإجمالي لتكشف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من ارتفاع المديونية وتوالي عجز الموازنة والفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وتآكل المداخيل، وارتفاع منسوب الجريمة وانتشار ظاهرة المخدرات.
وتابع المكتب السياسي وأمام اعلان الحكومة عن التزامها ببرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وأن الأرقام المعلنة من وزارة المالية تعكس مؤشرات هذه الأزمة وبدلاً من معالجتها استناداً لبرنامج يعتمد على المقدرات الوطنية، ومكافحة الفساد، ووقف الارتهان للمؤسسات المالية الدولية لم نرى من الحكومة الا الحديث عن مرور عاماً على برنامج التحديث الاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وإشغال الرأي العام بهذا الموضوع، في الوقت الذي لم يلمس فيه المواطن أي تغيير أو تحسن في أوضاعه المعيشية، بل على العكس تماماً نشهد المزيد من التراجع في الحياة المعيشية واتساع مساحة الفقر الذي يفوق الرقم المعلن (35%) من المواطنين، وارتفاع نسب البطالة التي تتجاوز (25%) وتصل الى (50%) في أوساط الشباب.
وختم المكتب السياسي للحزب برفض رفع أسعار المشتقات النفطية والدعوة لكل القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية بالعمل على تجميع جهود القوى الشعبية في إطار جبهة وطنية عريضة تستند لبرنامج إنقاذ وطني يضع البلاد على سكة الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي ويقودنا الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.
عمان في 4/9/2023
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
