الوحدة الشعبية: مشروع قانون الضريبة استنساخ سيء لمشروع حكومة الملقي،وعلى القوى الوطنية التصدي لحكومات الإفقار

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته حكومة الدكتور عمر الرزاز. حيث أكد المكتب السياسي على الآتي:

1_ إن قراءة تفصيلية في مشروع القانون، تقودنا إلى الاستنتاج بأننا أمام مشروع قانون حكومة الدكتور هاني الملقي، ولكن بنسخة أسوأ من سابقتها.

فقد حافظ مشروع “الرزاز” على البنود الرئيسية في “مشروع الملقي” من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، إلغاء إعفاءات التعليم والصحة، شرائح الضريبة للأفراد والأسر، وأخيراً الضريبة على القطاع الزراعي. إلا أن مشروع الرزاز انحاز بشكل أكثر وضوحاً وفجاجة لأصحاب رأس المال، وخاصة  قطاع البنوك، حيث تم إلغاء أية زيادات على الضريبة المستحقة على قطاع البنوك وفق مشروع حكومة الرزاز، فيما كانت حكومة الدكتور الملقي، قد أقرت زيادة في الضريبة على البنوك بنسبة 5%.

2_ إن إقرار مشروع القانون بهذه الصيغة، يؤكد أن حكومة الدكتور عمر الرزاز، قد التفت على مطالب هبة أيار التي جاءت هذه الحكومة على وقع أحداثها. ومارست التضليل والتدليس على الحراك بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، لتسويق مشروع الملقي الذي انتفض الشارع لإسقاطه في هبة أيار.

إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، نبدي استنكارنا للتصريحات الحكومية التي أكدت على أن إقرار مشروع القانون بهذه الصيغة جاء نتيجة ضغوطعات صندوق النقد الدولي. ونرى أن لا معنى للاستقلال والسيادة الوطنية في ظل الخنوع والخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث كانت أولى مطالب حراك هبة أيار تغيير النهج الاقتصادي والسياسي وعدم الخضوع لـ “أوامر” وطلبات هذه المؤسسات المالية الدولية.

3_ إن الحكومة -وبعكس ما تدعي- لم تراعِ وهي تقوم بإعداد مشروع القانون، الطبقة المتوسطة الدنيا وذوي الدخل المحدود، والفقراء. فهذه الحكومة، حالها حال حكومة الملقي، لم تقم بعمل دراسة حول أرقام دخل العائلات الفقيرة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وطبقة الأغنياء، لتبني عليها إعفاءات ضريبة الدخل. بل إنها قامت بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من على أرضية توجه  الحكومة لتحصيل مبلغ محدد من المواطنين سنوياً (290 مليون دينار سنوياً وفق تصريحات حكومية)، بغض النظر إن كانت آلية التحصيل ستطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أم لا.

ونرى في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن هذا المشروع يستهدف أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بشكل أساسي، كما يزيد من عمق الهوة بين الأغنياء والفقراء، ويعزز من اضمحلال وتلاشي الطبقة المتوسطة، ويخالف الدستور الأردني في أن يكون الهدف من فرض الضرائب هو “تحقيق العدالة والماساواة الاجتماعية”.

4_ إن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة الدكتور الرزاز، يتناقض والدستور الأردني الذي تنص المادة (11) منه: “على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب مبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية”. حيث لا يحقق هذا القانون العدالة الاجتماعية ولا مبدأ التكليف التصاعدي. بل إنه ينحاز للأغنياء وأصحاب الرواتب المرتفعة على حساب أصحاب الرواتب المتوسطة.

مشروع القانون يفرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود (شرائح الضريبة)، فيما يفرض ضريبة ثابتة غير تصاعدية على طبقة الأغنياء، في خطوة أخرى تدلل على احياز هذه الحكومة لطبقة الأغنياء. حيث قلصت الحكومة شرائح الضريبة من 7 آلاف دينار لكل شريحة لتصبح 5 آلاف دينار فقط. وأدى هذا البند إلى ارتفاع نسبة مقدار المبلغ المستحق على أصحاب الرواتب المتوسطة بنسب تصل إلى 250%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع (فوق ال100 ألف دينار سنوياً) الـ 50% .

5_ إن قيام الحكومة بفرض ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط يتناقض تماماً، وحجم الخدمات التي تقدمها هذه الحكومة من صحة وتعليم ونقل .. الخ.

ففي ظل تدني كم وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفي ظل تراجع دخل المواطن الأردني، وارتفاع معدلات التضخم، تأتي الحكومة لتفرض ضرائب إضافية على المواطن، بل وتحرمه من إعفاءات الصحة والتعليم. إننا نبدي دهشتنا من قيام الحكومة بإلغاء إعفاءات الصحة والتعليم بينما المستشفيات الحكومية لا تزال عاجزة عن تغطية الاحتياجات الصحية المتنامية للمواطنين، والمدارس الحكومية غير قادرة على استيعاب أعداد إضافية من الطلبة!!

6_ إن حكومة الدكتور عمر الرزاز، بإقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل بهذه الصيغة، إضافة إلى السواد الأعظم من قراراتها وسياساتها خلال فترة التسعين يوماً السابقة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها حكومة إفقار وحكومة تقييد حريات، حالها حال الحكومات السابقة.

إن القوى والفعاليات الوطنية والحزبية والنقابية والحراكية، مطالبة بالتصدي لهذا المشروع، وكشف كافة محاولات التضليل التي تمارسها الحكومة وجهازها وأدواتها الإعلامية. كما أننا نطالب مجلس النواب، بأن ينحاز إلى قواعده الانتخابية، ويرفض مشروع هذا القانون، ليستعيد جزءً من هيبته التي دمرتها الحكومات بتغولها على المجلس.

على صعيد آخر، أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، رفضه للتضييقات التي تمارسها الحكومة الأردنية، تجاه الفعاليات الوطنية بشكل عام، والفعاليات المنددة بقرار الإدارة الأمريكية، وقف دعمها لوكالة “الأونروا”، بالتوازي مع التهديدات التي تمارس بحق الناشطين والحزبيين المنخرطين بهذه الفعاليات، والتي كان آخرها استدعاء الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي للحزب، من قبل متصرف الرصيفة وتحويله مكبلاً إلى مبنى مديرية الشرطة وتعرضه للتهديد المبطن من قبل المتصرف ومحافظ الزرقاء، وذلك على خلفية الدعوة والمشاركة من قبل الحزب في الفعاليات التي تقيمها القوى الوطنية في الرصيفة والزرقاء رفضاً واستنكاراً لقرار ترامب وقف الدعم عن وكالة الغوث “الأونروا”.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

15 أيلول 2018