الوحدة الشعبية: مالية النواب انحازت للحكومة على حساب المواطن ونرفض استغلال الظرف الإقليمي لتمرير موازنة الجباية والإفقار

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني في اجتماعه الذي عقده اول من امس امام آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، حيث أكد على الآتي:

يرى المكتب السياسي للحزب أن توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة بما يحتويه من رفع لسعر الخبز وللسلع الاساسية، هذه التوصيات تعكس انحياز اللجنة المالية للحكومة على حساب المواطن.

ويعتبر المكتب السياسي للحزب ان اللجنة المالية بموافقتها على حزمة المقترحات الحكومية الاقتصادية تخالف ما كان قد طرحه السواد الاعظم من اعضائهامن رفض للمساس بالخبز واعتباره خطاً أحمر.

ويرى المكتب السياسي للحزب ان الطريقة التي تم بها توقيع أعضاء اللجنة المالية على هذه التوصيات تعكس حجم التغول الحكومي على المجلس النيابي بالترهيب او الترغيب.

إن محاولة تمرير مشروع قانون الموازنة بما يحمله من مخاطر جدية على السلم الأهلي كونه يمس مباشرة لقمة عيش المواطن، هذه المحاولة ما هي الا استغلال حكومي-نيابي للظرف الاقليمي الذي تمر به المنطقة، وانشغال المواطن الاردني بتبعات قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ويطالب المكتب السياسي للحزب مجلس النواب -ونحن امام جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة- برد هذا المشروع والالتزام بما تعهد به اكثر من ١٠٠ عضو من المجلس بعدم الموافقة على اي مشروع للموازنة يقترب من رغيف المواطن.

وفي سياق متصل، دعا المكتب السياسي للحزب، ورفضاً لمشروع قانون الموازنة، وبالتزامن مع بدء مناقشات النواب للقانون، جماهير شعبنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها قوى وفعاليات وطنية أمام مجلس النواب للمطالبة برد موازنة الجباية والإفقار وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر  يوم الأحد 31/12/2017.

القوى والفعاليات المشاركة:

1_ حزب الوحدة الشعبية

2_ حزب الحركة القومية

3_ حملة الخبز والديمقراطية

4_ المنتدى الناصري

5_ المنتدى العربي

6_ منتدى موطني

7_ الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

8_ النقابات العمالية المستقلة

المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

30/12/2017