الوحدة الشعبية: قانون “فرض سيادة الاحتلال” على الضفة الغربية  تصعيد في سياسات الضم ومخطط التهجير

توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام قرار الكنيست “الإسرائيلي” بالمصادقة على قانون “فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية”، وأدان هذا القرار، الذي يشكل إمعاناً في سياسات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية، وتصعيداً عدوانياً جديداً في سياق حرب الابادة الشاملة التي يقترفها هذا الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وسعياً منه لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية.

ياتي إقرار هذا القانون في سياق خطوات متسارعة قام ويقوم بها الاحتلال الصهيوني، لتحقيق ما صرح به سموتريتش، بأن عام 2025 هو عام “الحسم”، وفي ظل ممارساته التي لم تتوقف لضم الضفة الغربية، وتهجير شعبنا الفلسطيني. كما أنه يأتي استكمالاً “لقانون الدولة القومية لليهود”، الذي أقره الكنيست الصهيوني عام 2018، ويحمل في طياته توطئة لاستئناف مخطط التهجير والتطهير العرقي الذي بدأ بنكبة فلسطين في العام 1948، ويسعى ضمن ما يسعى إليه، لنزع صفة قوة الاحتلال عن الكيان، وتحويله إلى “قوة سيادة قانونية” على الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن ما قام ويقوم به الاحتلال الصهيوني منذ سنوات، من قضم وضم واستلاب للأراضي الفلسطينية، واستحضار للمستوطنين، وتوسيع للمستوطنات في الضفة الغربية، ليس إلا جزءاً من سياسة فرض الأمر الواقع، الذي يحظى بدعم أمريكي مطلق، وتخاذل رسمي عربي مهين، لم تتجاوز ردود فعله حدود بيانات التنديد، دون عمل ما يمكن أن يوقف هذا الانحدار والانهيار على أعتاب واشنطن وتل أبيب.

إن هذا القانون لا يستهدف فلسطين وشعبها فحسب، بل أنه يستهدف العمق العربي والأردن على وجه الخصوص، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى في قلب الخطر لصهيوني الداهم.

إن هذا القانون يدق جرس إنذار خطير، يستدعي إفاقة كلِ واهمٍ ومعتقدٍ بأن طريق التفاوض والعلاقات التطبيعية مع هذا الاحتلال، يمكن أن تحول دون قيامه بتنفيذ مخططات التهجير والتوسع والاحتلال.