الوحدة الشعبية: قانون صندوق الاستثمار يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأردن وسيادته

رأى المكتب السياسي للحزب أن صفة الاستعجال التي تم التعامل فيها مع مشروع هذا القانون وإقراره بهذه السرعة من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان يطرح أسئلة عديدة حول الهدف من إنشاء هذا الصندوق.

أصدر المكتب السياسي لحزب الوحدة تصريحاً، تالياً نصه:

تصريح صحفي

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام قانون صندوق الاستثمار الذي أقره مجلس الأمة وخلص الى الموقف التالي:

رأى المكتب السياسي للحزب أن صفة الاستعجال التي تم التعامل فيها مع مشروع هذا القانون وإقراره بهذه السرعة من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان يطرح أسئلة عديدة حول الهدف من إنشاء هذا الصندوق.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا القانون يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأردن وسيادته ويرهن مقدراته للشركات الأجنبية والصهيونية في ظل تنامي عملية التطبيع الرسمي العلني مع الكيان الصهيوني، والانخراط بالمحاور والأحلاف التي تتصادم مع المصالح الوطنية.

وسجل المكتب السياسي إدانته لسلوك مجلس النواب بالتعاطي مع مشروع القانون الذي ينم عن دوره المتناغم مع الحكومة في تمرير مشاريع قوانين تصادر الحريات، وترهن مقدرات الوطن للأجنبي والمؤسسات المالية الدولية، وتفتح الأبواب مشرعة أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف المكتب السياسي أن تغييب مبدأ الرقابة من ديوان المحاسبة أو مسائلة مجلس النواب على أعمال الصندوق ومشاريعه، وحرمان الخزينة العامة من أية عائدات مالية في ظل الاعفاءات الشاملة للصندوق من أية ضرائب أو رسوم، وتقييد أي حكومة قادمة أن تفرض رسوماً أو ضرائب على تلك الاستثمارات،  والتعدي على الملكية العامة والخاصة بذريعة المنفعة العامة، فإن كل ذلك يشجع ويوسع دائرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة والذي تحول الى منظومة محصنة يدافع عنها الفاسدون حماية لمواقعهم ومصالحهم الخاصة.

وختم المكتب السياسي إن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد هي نتاج للنهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة وعمقته الحكومة الحالية، ولا خيار الا بتوحيد جهود كل القوى الشعبية لبلورة رأي عام شعبي ضاغط يؤسس لفتح الطريق أمام مشروع الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية  تعتمد على الذات.

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 29/5/2016