توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في اجتماعه الذي عقده مساء أمس السبت أمام قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء بمقدار سبعة فلسات لكل كيلوواط، تحت ذريعة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار يثبت مرة أخرى، أن هذه الحكومة ما هي إلا استنساخ للحكومات السابقة، سواء من ناحية آلية تسمية الرئيس أو اختيار الطاقم الحكومي أو من خلال الممارسات والقرارات التي تتخذها.
كما يرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الحكومة تمارس نفس الأساليب التي اتبعتها الحكومات السابقة من ناحية تبرير رفع الأسعار، والتلاعب بالكلمات والأرقام لتمرير قراراتها.
إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، نرى أن قرار رفع أسعار الكهرباء، يؤكد على أن هذه الحكومة التفت على مطالب حراك هبة أيار، وأعادتنا إلى مربع رفع الأسعار و”تسعيرة المحروقات” التي لا تمت بصلة للواقع.
إن الحراك الشعبي الذي شاركت به كافة شرائح المجتمع، لم يخرج من أجل الاطلاع على آليات تسعيرة المحروقات، وإنما خرج رفضاً لنهج اقتصادي راضخ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولتبني رؤية اقتصادية وطنية بعيداً عن إملاءات الدول والمؤسسات الغربية. كما أن الحراك الشعبي كان واضحاً في مطالبه في ما يتعلق بالمحروقات، حيث أكد على ضرورة وقف آلية تسعيرة المحروقات من أساسها، وإعادة النظر في الضرائب على المحروقات التي تعتبر من بين الأعلى بين كل دول العالم.
إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، نحذر الحكومة من التمادي في الاستخفاف بإرادة الشارع وتطلعاته، ونطالب كافة القوى الوطنية والتقدمية والشعبية والشبابية بمواصلة الضغط على هذه الحكومة لمنعها من التمادي على جيوب المواطنين، ووقف خضوعها وخنوعها لصندوق النقد والبنك الدوليين.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
الأول من تموز 2018
