بعد مقاطعة للانتخابات النيابية لدورتين متتاليتين، تعود العجلة الانتخابية لحزب الوحدة الشعبية إلى الدوران، حيث تعقد المنظمات والمناطق الحزبية لقاءات واجتماعات متواصلة مع القوى الوطنية والشخصيات المناطقية، وذلك في إطار سعي الحزب لتشكيل أوسع إطار وطني ديمقراطي على مستوى المملكة.
ورغم المعيقات التي يضعها قانون الانتخاب في وجه تشكيل هكذا قوائم، وعلى رأسها تغييب القائمة الوطنية، وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة للإصلاح، إلا أن الحزب ماضٍ في سعيه وبالتنسيق مع القوى الوطنية الحية على إحداث خرق فعلي في تركيبة البرلمان المقبلة.
الدكتور سعيد ذياب وفي حديث خص به نداء الوطن قبيل الإعلان النهائي عن القوائم الانتخابية للحزب، أكد على أن الأحزاب تنشأ ويتعزز حضورها إذا ما استطاعت تحقيق متطلباتها بالوصول إلى السلطة التنفيذية، من خلال حصولها على أغلبية برلمانية. وهذه المسألة تتحقق من خلال قانون انتخاب يعزز العمل المؤسسي ويطور الحضور الحزبي.
وأشار ذياب إلى غياب الإرادة الحكومية لتعزيز التواجد الحزبي، حيث عطلت السلطة التنفيذية ولا تزال عملية الوصول إلى قانون انتخاب ديمقراطي من شأنه أن يشكل رافعة للحياة الحزبية. واعتبر الدكتور ذياب أن القانون الحالي وبالرغم من كل الحديث عنه فهو في حقيقة الأمر ليس إلا مجرد خطوة محدودة جداً عن القانون السابق (قانون الصوت الواحد)، بل إننا لا نرى فيه أكثر من إعادة إنتاج للصوت الواحد ولكن بحلّة جديدة.
ويعتقد ذياب أن مخرجات هذا القانون لن تختلف كثيراً عن مخرجات القانون السابق، إلا بصورة طفيفة. صحيح أن هذا القانون احتوى مبدأ النسبية، ومبدأ القائمة، إلا أن غياب (القائمة الوطنية) أضعفت مبدأ النسبية وقلّلت من دوره في تعزيز المشاركة الحزبية.
ويكمل ذياب “صورة غياب الإصلاح ستلقي بظلالها كاملة على العملية الانتخابية سواء لجهة شفافيتها، أو لجهة نزاهتها، الأمر الذي يعطل إمكانية اعتبار هذه الانتخابات محطة للانطلاق نحو فضاء الديمقراطية الرحب، ونحو الشعب الذي يشعر أنه شريك في صناعة القرار”.
وفي ردّه على استفسارنا حول تأثير 23 عاماً من الصوت الواحد على ذهنية ووعي المواطنين في اختيار مرشحيهم وثقتهم بالبرلمان، لفت الرفيق سعيد ذياب إلى أنه من المؤكد أن تجربة 23 عام من اعتماد قانون الصوت الواحد، والانحياز للفرد على حساب المؤسسة، والاختيار على أساس العلاقة الشخصية، كرّست نوعاً من الثقافة الانتخابية القائمة على البحث عن نائب خدمات ينحصر دوره في تلبية المصالح الفردية للناخبين على حساب الدور الوطني للنائب في الرقابة والتشريع.
ويلفت إلى أن هذه الصورة تبدت في التراجع الشامل لمكانة ودور مجلس النواب، الذي وصل إلى حالة فقدان الإرادة والخضوع لمشيئة السلطة التنفيذية، هذه الصورة وما تخللها من عملية إفساد بالعملية الانتخابية ذاتها، جراء تفشي ظاهرة (المال السياسي) وشراء الأصوات، يضعنا أمام صورة تتطلب نضالاً جاداً لإحداث التغيير القانوني والثقافي وصولاً إلى الصورة الأمثل التي تحتكم فيها عملية الاختيار على أساس الموقف والبرنامج السياسي.
وختم الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يوفر فرصة أفضل لتشكيل القوائم والتحالف بين الأحزاب والأفراد، إلا أن المسألة لا تقف عند حدود القانون، بل إن ظروف الأحزاب وأحوالها وما تتسم به من ضعف، كنتاج لسياسة التهميش والإقصاء التي مورست وتمارس من قبل الحكومة، من شأن هذه الصورة، أن تصعّب فرص تشكيل القوائم الحزبية.
