الوحدة الشعبية: القبضة الأمنية أثبتت فشلها وعلى الحكومة الكف عن سياسة الردة عن الإصلاح

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وسجل الموقف التالي: رأى المكتب السياسي للحزب أن الأحداث التي شهدها لواء ذيبان على مدار الأيام السابقة تؤشر على حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد نتيجة للنهج والسياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة “سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام” والتي أدت الى اتساع ظاهرتي الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل، وفقدان الأمل بتوفير حياة كريمة.

وأضاف المكتب السياسي أن حق العمل حق كفله الدستور وهو مسؤولية الدولة، لكن الحكومات التي تخلت عن مسؤوليتها بتوفير فرص عمل للشباب، اتجهت لسياسة الجباية من جيوب المواطنين عبر فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم ورفع الأسعار، فاقمت من حجم المشكلة، الأمر الذي ترك تأثيرات عميقة على واقع الشباب المتعطل عن العمل. وفي الوقت الذي رحب فيه الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين من أبناء لواء ذيبان، اعتبر المكتب السياسي للحزب أنه كان مطلوبا من الحكومة الاستماع لمطالب المعتصمين مبكراً والحوار معهم، والبحث عن سبل تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل تؤمن حياة كريمة لهم، بدل اللجوء للحل الأمني معهم واستخدام القوة وقمعهم واعتقالهم ومطاردة الأهالي في شوارع ذيبان بقنابل الغاز، وتشديد القبضة الأمنية، والتي أثبتت فشلها وعدم جدواها. وطالب المكتب السياسي الحكومة بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي أنتجت هذا الواقع الصعب على الصعيد المعيشي والاجتماعي للمواطنين، والتوجه لانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على الذات، وتشجيع ثقافة الإنتاج وليس ثقافة الاستهلاك.

وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن تتطلب الشروع بخطوات حقيقية وجدية على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تجاهلته الحكومات السابقة، وتتطلب الكف عن سياسة الردة عن الاصلاح والمشاغلة وتقطيع الوقت وتوظيف ما يجري في الاقليم للتراجع عن ما تم تحقيقه من خطوات.

المكتب السياسي حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 26/6/2016