توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام آخر المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد المحلي، حيث أكد على الآتي:
أولاً: فيما يتعلق بالتعديل الوزاري:
يرى المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن التعديل الوزاري لم يأتِ استجابة لتطلعات المواطنين ومطالبهم بتغيير النهج والسياسات الاقتصادية والأمنية، وذلك على الرغم من أن التعديل طال الوزراء المعنيين بهذه الملفات. بل إن التعديل جاء برغبة من الرئيس الملقي للوصول إلى حالة الانسجام بين أفراد الطاقم الوزاري.
ويؤكد الحزب على أن الإشكالية في تشكيل الحكومات المتعاقبة والتعديلات الوزارية تبقى قائمة في ظل عدم إحداث تغييرات جذرية في آليات تشكيل هذه الحكومات تعكس بشكل أساسي الأغلبية البرلمانية. وخلاف ذلك، فإننا سنبقى في حدود تغيير الأشخاص وليس السياسات.
ثانياً: فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ومشروع قانون الموازنة:
يؤكد الحزب على أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن اختصارها بمبلغ ال450 مليون دينار الذي طرحت الحكومة نيتها تحصيله من جيوب الفقراء، في مشروع الموازنة العامة. فهنالك عشرات البدائل المطروحة لتجنب جيوب الفقراء لتحصيل هذا المبلغ، وقد قدم حزبنا سابقاً وأحزاب المعارضة، كما قدم خبراء اقتصاديون مقترحات وبدائل عديدة ومتنوعة لتحصيل هذا المبلغ دون اللجوء إلى جيوب المواطنين، إلا أن الإصرار الحكومي على تحصيلها من خلال فرض المزيد من الضرائب، لا يعني سوى أن هذه الحكومة قد رهنت قراراتها وسياساتها بتوجهات وإملاءات صندوق النقد الدولي، وأنها أضحت أداة في يد إدارة هذا الصندوق، بعيداً عن المصلحة الوطنية الأردنية.
إننا نطالب مجلس النواب بالامتثال لإرادة المواطنين وتوجهاتهم، ورد مشروع قانون الموازنة ومطالبة الحكومة بالبحث في بدائل أخرى –وهي موجودة ومتوفرة- لتقليص العجز في الموازنة.
ثالثاً: على صعيد الحريات العامة:
يبدي المكتب السياسي للحزب رفضه لأية اعتقالات تستهدف حرية الرأي، ويرى أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل موجة استياء شعبية عارمة للتوجهات الحكومية برفع الأسعار. ويعتبر الحزب أن الهدف من هذه الاعتقالات هو تكميم الأفواه وتمرير قرارات رفع الأسعار دون تسجيل احتجاجات شعبية قد تعيد الحراك إلى الشارع.
ويعتبر الحزب أن الوسيلة الوحيدة لمنع عودة الحراك تتمثل في وقف السياسات الاقتصادية للحكومة والانفكاك عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين. ويلفت إلى أن هذه الحملة من الاعتقالات لن تمنع المواطنين من التعبير عن رأيهم ورفضهم لرفع الأسعار وفرض المزيد والمزيد من الضرائب على المواطنين في مقابل عدم اتخاذ الحكومة أية قرارات أو إجراءات جدية لمحاربة الفساد الذي يأكل من خزينة الدولة عشرات بل مئات الملايين سنوياً.
إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، ندعو كافة القوى الوطنية إلى العمل بكافة الوسائل القانونية والسلمية لمواجهة السياسات الحكومية المتمثلة برفع الأسعار وتكميم الأفواه، وتشكيل ضغط شعبي ووطني حقيقي لثني الحكومة عن سياساتها.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
17 كانون ثاني 2017
