توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام الاستدعاءات الأمنية التي طالت مؤخرًا عددًا كبيرًا من قيادات وأعضاء حزبنا وأحزاب يسارية وقومية ووطنية، إضافة الى استدعاءات طالت ناشطين في الحراك الشعبي.
ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الاستدعاءات الأمنية تكشف زيف الادعاءات الحكومية بالدعوة الى العمل الحزبي، وتؤكد مرة أخرى أن الحكومات المتعاقبة لا تريد حياة حزبية حقيقية وإنما أحزاب “ديكورات”، تسبح بحمد الحكومة.
ويؤكد المكتب السياسي للحزب على أن استمرار الاستدعاءات الامنية لن يثنينا عن الاستمرار في حراكنا إلى جانب القوى والحراكات الوطنية نحو إسقاط نهج التبعية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
وختم المكتب السياسي تصريحه بالدعوة إلى وقف هذه الاستدعاءات وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
30 نيسان 2019
