في ظل ما يمر به الأردن من تردٍ في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة الى الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة وفي ضوء التراجع الواضح في أسعار النفط عالمياً فأن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني يطالب الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء لأن الاستمرار في هذا القرار يعني زيادة في الأعباء المعيشية على المواطن وسيتسبب بموجات أخرى من ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع ، وأصبح لزاما على الحكومة ان تتخذ إجراءات تخفف العبء عن كاهل المواطن وتقلل من الاحتقان الشعبي الذي يسود البلاد والذي أنتجته السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية أساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور .
كما أن عدم التراجع عن القرار يؤدي بالضرورة لتأثر القطاع الصناعي الأردني بإمكانية المنافسة أمام القطاعات الصناعية في الدول الأخرى مما سوف يؤثر على قدرة هذا القطاع في تشغيل القوى العاملة الأردنية ويدفع بمزيد من هذه القوى للبطالة الأمر الذي يعني تعرض الأمن الاجتماعي الأردني للخطر والدفع بمزيد من التأزم داخل المجتمع .
لهذا فأننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نطالب الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء والعمل على تخفيض أسعار السلع والخدمات وزيادة الأجور.
