أظهرت البيانات المالية الختامية للحكومة للعام 2017 وجود انخفاض بالنفقات الجارية بمبلغ (476) مليون دينار وبالنفقات الرأسمالية بمبلغ (163) مليون دينار بمجموع مقداره (639) مليون دينار وبدراسة البنود التفصيلية المتعلقة بالنفقات الجارية نجد ان هناك انفاق كامل للمقدر في وزارة الدفاع, الخدمات الطبية, الامن العام, الدفاع المدني, قوات الدرك اما الوزارات والدوائر الاخرى فكان المنفق اقل مما هو مقدر بشكل عام, ويلاحظ هنا وبرغم الاعباء التي تتحملها الوزارات الخدمية, فقد تم تخفيض نفقاتها مما يعكس غياب لمراعاة الدور الحقيقي لهذه الوزارات التي ذكرت, فوزارة الزراعة مثلاً كحاضن للعمالة في القطاع الزراعي ولموجه لرفع حصة الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي اتاحة الفرص أمام العاملين فيه بالاضافة الى تأثير ذلك على ميزان المدفوعات والميزان التجاري من خلال تشجيع التصدير للمنتجات الزراعية, يتطلب ان يكون انفاقها وفق المقدر او اكثر, ومرهون برسالة الوزارة التي تُعلن!؟ فقد كان هناك تراجع من (61) مليون دينار الى (58) مليون دينار, وهذا ينسحب على وزارة المياه والري التي انخفض انفاقها بحدود (7) مليون دينار وسلطة وادي الاردن التي انخفض انفاقها بحدود (26) مليون دينار, كما ان وزارة التربية والتعليم انخفضت نفقاتها الفعلية عن المقدرة التي كانت بحدود (6) مليون دينار, رغم ان المقدر قياساً بحاجات الوزارة و مدارسها المترامية في مختلف المدن والقرى الاردنية, اما وزارة الصحة وموازنتها المتواضعة التي لا تتوافق مع قرارات الحكومة الصورية التي اتخذتها بخصوص التأمين على من كل من هم فوق الستين عاماً من العمر تتطلب ان تكون موازنتها متفقة مع هذا التوجه المحمود, لكننا نجد ان هناك نقصاً في الانفاق عن المقدر المتواضع بحدود (28) مليون دينار, كما ان وزارة التنمية الاجتماعية وموازنتها المتواضعة يجعلنا نؤكد ان الحكومة لم تعطي هذه الوزارة القدر الكافي من التقدير البالغ (125) مليون, اذ ان الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ساهم في رفع نسبة الفقر والعوز والحاجة الى المعونة الوطنية التي يحتاجها قطاع كبير من المواطنين وينطبق الحديث عن وزارة العمل التي انخفضت نفقاتها الفعلية عن المقدرة بمبلغ (4) مليون دينار.
ان السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة المالية ساهمت في تحميل الفئات الشعبية مزيد من الاعباء مما انعكس على القوة الشرائية للمواطنين ومما ادى الى انكماشاً في الاقتصاد الجزئي (الخاص) والذي ادى الى تعطيل خطوط الانتاج جراء تراكم السلع المنتجة في المستودعات خاصة بعد موجة الضرائب التي اتت على مدخلات الانتاج ومخرجاته على حد سواء, مما رفع من كلف هذه السلع وحد من منافستها للسلع المستوردة في السوق المحلي, او قدرتها على منافسة السلغ في الاسواق الخارجية التي ترتبط دولها مع الاردن باتفاقيات تجارة بينية!؟
ان اصلاحاً سياسياً هو وحده القادر على ترشيد الاستهلاك الحكومي الذي يعكس نفسه على تحصيلات الضرائب والرسوم ويدفع قدماً بالاعتراف بروح المادة (111) من الدستور حول مقدرة الاردنيين على الدفع وتصاعد الضريبة على دخول الافراد والمنشآت سواء كان ذلك بتطبيق قانون ضريبة الدخل او قانون ضريبة المبيعات.
