النائب الوحش يتهم رئيس المجلس بالضغط لتمرير “الموازنة” والطراونة يستغرب عدم تسلم مخالفة مكتوبة

كتبه: جهاد المنسي / الغد

توافق مجلس النواب على البدء بمناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، يوم الأحد المقبل، حيث تم تخصيص 20 دقيقة للكتلة النيابية و10 دقائق للنائب المستقل و7 دقائق لعضو الكتلة.

وأثار عضو اللجنة المالية النائب موسى الوحش جدلا عندما قال إن “اللجنة لم تجتمع لتقر تقريرها، وان “ضغوطا مارسها رئيس المجلس عاطف الطراونة للتوقيع على الموازنة”، طالبا الحق بمنح الإذن بقراءة مخالفته.

بيد أن الطراونة قال: “إنك لم تسلم مخالفة مكتوبة ليتسنى تمريرها على الاعضاء”، مؤكدا انه سيمنحه الاذن بالكلام عندما تصله مخالفة مكتوبة وفق النظام الداخلي.

واستمع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة، لتقرير “مالية النواب” والتي قدرت قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بـ75.6 مليون دينار، مقابل 74.7 مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الأردنيين وبقيمة دعم سابقة 9.7 دينار سنوياً للفرد، وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم  للفرد بلغ 14.4 دينار سنويا.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلاه مقررها المهندس رياض العزام، إن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة وفر دعما نقديا مباشرا للفئات المستهدفة بقيمة 7.68 دينار سنويا لـ5.249 مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة إجمالية 40.3 مليون دينار.

وأوصت بدعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكل الأجهزة الأمنية في الأعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها، ورفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز أصحاب العمل على تشغيل الأردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب إضافة إلى مزايا أخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة 5.3 %، والعمل على تنوع وتطوير التدريب التقني والفني.

ودعت اللجنة إلى توفير الدعم الكافي لمجمع اللغة العربية بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق أهدافه، مؤكدة ضرورة رفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.

كما أوصت بتعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة إلى الحبس على المتهرب جمركيا للحد من عمليات التهريب، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على “الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على أن يكون من ضمنها “هيئة الاوراق المالية”، بحيث تكون نتائج أعمالها بحد أقصى خلال أربعة أشهر وإعلام مجلس النواب واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.

وأوصت بإصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الأوراق المالية، ما يسهم باستمرار الشركات في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها ما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية، بالإضافة إلى نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالي إلى هيئة الاوراق المالية.

ودعت اللجنة إلى تحفيز اصدار “الصكوك الاسلامية” للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنوع أدواته السوقية، وإيجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الإسلامي بما فيها الصكوك الإسلامية.

وأشارت إلى أهمية توحيد قواعد حوكمة الشركات التي أصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الأوراق المالية والصادرة من (الأوراق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزا لحماية المستثمر ودعما للمناخ الاستثماري وامتثالا للمسؤولية في الإفصاح.

إلى جانب إعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة أفضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص، وشمول من يبلغ سن 60 عاما في مظلة التأمين الصحي، علما ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ 23 مليون دينار، وعلى أن تغطى الكلفة من مخصص المعالجات الطبية، وإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين أسوة بالقضاة النظاميين.

وطالبت بتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمتة المحاكم الشرعية، ومعاملة المفتي المؤهل معاملة القاضي الشرعي، ونقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة، والمقدر في موازنة العام 2018، من موازنة وزارة العدل إلى المجلس القضائي، وكذلك دعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير أدوات التحول الرقمي، وأن يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما أوصت “مالية النواب” كبدائل عن رفع كلي لضريبة المبيعات ومنها رفع الضريبة الخاصة على “السجائر” والمقدرة حصيلتها 45 مليون دينار لتشكل ما نسبته 10 % من إجمالي إجراءات الضـريبة الإصـلاحية المقدرة بمبلغ 450 مليون دينار، ورفع رسوم تصاريح العمل “توحيدها” وبلغت حصيلتها 49 مليون دينار جاءت موزعة بين “إيرادات بيع السلع والخدمات في الموازنة العامة” بقيمة 24 مليون دينار، وفي إيرادات صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم المهني والتقني بقيمة 25 مليون دينار، لتبلغ حصيلتها بنسبة 10.9 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

ورفع الضريبة العامة على المبيعات على الإنترنت من 8 % – 16 %، وبلغ مقدر حصيلتها 14 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على الخطوط الجديدة من %24 – %26، إضافة إلى مبلغ مقطوع 2.5 دينار، وبلغت حصيلتها نحو 18 مليون دينار ليشكلا ما نسبته 7.1 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، وفرض ضريبة خاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وبلغت نحو 20 مليون دينار لتشكل حصيلتها 4.4% من إجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.

ودعت اللجنة أيضا إلى رفع الضريبة العامة على المبيعات على “الحديد والشيك” من نسبة 8 % – 16 %، وبلغت 24 مليون دينار لتشكل ما نسبته 5.3 % من اجمالي إجراءات الضريبة الاصلاحية، ورفع رسوم جوازات السفر من 20 – 40 دينارا، وبلغت 18 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4 % من إجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، ورفع رخص سير المركبات بقيمة 5 دنانير وبلغت 18 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 4 % من إجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.