انهيت للتو قراءة بيان الموازنه الذي قرأه وزير الماليه.
وبعد تفكير وجدت ان الحكومة تسعي لمنع قراءة الموازنه قراءة سياسيه وتطالبنا بالخضوع الى لغة الأرقام الصماء .
منذ ان دخلنا العصر الليبرالي وذهبنا الى طريق التخلص من القطاع العام عبر بيعها للقطاع الخاص.
اصبحت الايرادات الحكوميه محصورة فى الضرائب المباشرة والغير مباشره والرسوم بالاضافة الى الهبات التي يجب ان تختفي من موازنتنتا، لنتحرر مع الوقت من ارتهاننا للغير.
يعني هذا غياب الايرادات الحكوميه من القطاع العام وهذا ما يتجنب الجميع من الحديث عنه والانجرار الى لغة الحكومه فقط بالحديث عن ما تفرضه من ضرائب.
واذا ما انطلقنا من ان قطاعنا الخاص ضعيف وستبقى استثماراته محدودة وان الرأسمال الاجنبي يتردد كثيرا بالاستثمار عندنا لضعف السوق الاردنى وتعقيداته البيروقراطيه الكثيرة، سنخلص الى نتيجة هامة وأساسيه تتمثل بضرورة احداث انعطافه هامة وجذريه تتمثل بعودة الدولة للاستثمار فى القطاع العام وهى القادرة على خلق افاق استثماريه جديدة تقود الى زيادة النمو وتوفير فرص العمل.
استمرار المراوحة بذات النهج لن يقود الا الى تعميق النهج. ان ما يدلل على ذلك ان غالبية الدول العربيه التى استسلمت لشروط صندوق النقد تواجة ذات المشكلة وان تفاوتت بعض الشىء.
لقد نجح المحور الانجلو سكسونى الامريكى البريطانى فى فرض هذا النهج فى ثمانينات القرن الماضى “فترة ريجان وتاتشر” .
هاهي اليوم تتراجع امريكيا عن بعض شروط عولمتها ولكننا تركنا صناعتنا واقتصادنا بلا حمايه أو رعاية أو دعم .
انا اعود واكرر ان المسألة ليست مجرد ارقام .ازمتنا ازمة منهج يجب وبالضرورة التوقف امامه , وازمة دوله نخرها الفساد ونهبها النهابون .
هل نصحوا قبل ان غرق ؟
امل ذلك
