حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة مسؤولية التراجع في حقوق الإنسان بالأردن، مطالبة في الوقت نفسه البرلمان الأردني أن يتحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق الإنسان وان يتم إعادة النظر بكافة القوانين المقيدة للحقوق
وذلك في بيان أصدرته المنظمة هذا نصه:
يحتفل العالم اليوم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقت تتزايد به الاعتداءات على الإنسان ومصادرة ابسط حقوقه التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان وإننا هنا نتوقف عن الصرخة التي أطلقها سيدنا عمر بن الخطاب ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار)، وان كنا نعتقد بأن زمن العبيد والمتاجرة ببني البشر قد انتهى الا أننا نقول وبكل أسف بان الاتجار في البشر واستغلال الإنسان وهضم حقوقه قد ازداد الاعتداء عليه عالميا وبدل أن تسعى الدول الى تحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعوب نجد بان الفقر الجوع والبطالة بازدياد وان هنالك تراجع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية
أما في الأردن فإننا نلمس ترجع كبير للحريات وإنا هذا التراجع مبرمج ومدروس من خلال إصدار مجموعه من القوانين التي قيدت الحقوق الدستورية للمواطنين ولعل على رأس تلك القوانين قانون الإرهاب وقانون المطبوعات والنشر تلك القوانين التي صادرت ابسط حق للمواطن الأردني الا وهو حق التعبير كما أن الأردن قد شهد مجموعه من الاعتقالات جراء تلك القوانين وترجع سقف الحريه وطالت يد السلطه التنفيذية والتي اصبح بامكانها ومن خلال تلك القوانين الزج بكل من يعرضها في غياهب السجون حتى اصبح الانسان يشعر وهو طليق بانه سجين راي لا يمكنه ان يعبر عن رايه او ينتقد اي فاسد مما ارهب الانسان
اننا في الاردن لا نعرف ما هو الراي ومن هو سجين الراي وكيف من الممكن ان نميز بين من يعتقل نتيجة رأيه او نتيجه لمخالفه للقانون وكذلك ما هو المسموح به للتعبير واين هي مساحة التعبير التي من الممكن الا يساق من خلالها من بعبر الى السجن باي تهمه قد تطوله ان القوانين الي اقرتها الدوله الاردنيه في هذا العام حولت الدوله الاردنية الى دوله دكتاتوريه من خلال تلك القوانين المقيده للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص لذلك وانسجاما مع تطلعات جلالة الملك والذي يحرص على كرامة الانسان لا بد للدوله الاردنية من العمل على:
1 – اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة والسالبه للحريات
2 – ايجاد تعريف لسجين الراي وفق التطورات الاخيره وليس من المقبول بان يساق كل من عبر عن رأيه الى السجون كمجرم
3 – الافراج الفوري عن كافة المعتقلين نتيجة لراي او تعبير
4 – العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بين ابناء الشعب الاردني
5 – رفع كافة القيود والممارسات السالبه للحريه
6 – العمل على احترام كرامة وادمية الانسان
واننا في العربيه لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب نحمل الحكومة الاردنية مسؤولية هذا التراجع لحقوق الانسان ونطالب في الوقت نفسه البرلمان الاردني ان يتحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق الانسان وان يتم اعادة النظر بكافة القوانين المقيدة للحقوق.
