لم يمضِ أكثر من أسبوعين على استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول حكومة الملقي، وأظهر تراجعاً كبيراً في شعبية رئيس الوزراء وحكومته على الصعيد الوطني والشعبي، حتى جاء كتاب إعادة تكليف هاني الملقي بتشكيل حكومته الثانية.
حكومة الملقي الأولى: فشل يتبعه إخفاق
حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى لم تحقق سوى المزيد من الصعوبات الاقتصادية للمواطنين، من رفع أسعار ورسوم جديدة، إضافة إلى عدم قدرتها على التعاطي مع عدد من الملفات الأمنية كملف خيمة اعتصام مادبا، وقضية اغتيال ناهض حتر وغيرها.
ويرى الأستاذ محمد البشير رئيس جمعية مدققي الحسابات الأسبق أن الحكومة كانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية، حيث فشلت في الخروج بانتخابات نزيهة قادرة على فرز برلمان قوي.
وفي الموضوع الاقتصادي، يؤكد البشير في حديثه لـ نداء الوطن أن الحكومة لم تقدم إلا توصيات في سياسات اقتصادية ومالية، وبالنتيجة فإن سياسة الحكومة الاقتصادية زادت الأعباء على الأسرة الأردنية والمواطنين والاقتصاد ولم يتغير فيه شيء، لا بل زادت أعباءه أكثر من الماضي.
فيما يلفت الرفيق عماد المالحي إلى أنه لم يكن لأي متابع للسياسة الداخلية الأردنية أن يراهن على تغييرات في الحكومة التي خلفت حكومة عبدالله النسور، فالفريق الاقتصادي والمتمثل بفريق صندوق النقد والبنك الدوليين وهو بالمناسبة عابر للحكومات، بقي نفس الفريق. وزاد من حالة التأزيم والتجريف للحياة السياسية والإفقار الممنهج وتحميل الشرائح الفقيرة ثمن كل الخراب الممنهج والفساد والارتهان لسياسات المؤسسات المالية الدولية.
حكومة الملقي الثانية: نحو المزيد من الإخفاقات
حكومة الملقي الثانية التي اتسمت بأنها أقرب إلى التعديل الوزاري منها إلى التشكيل الحكومي، دخل ستة وزراء إلى تشكيلتها وخرج خمسة، فيما بقي الآخرون وعلى رأسهم وزراء الحقائب السيادية كالداخلية والخارجية.
ويبدي الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية استغرابه من احتفاظ بعض الوزراء بحقائبهم رغم كل الإخفاقات، وكان آخرها الانتخابات البرلمانية، ومقتل الكاتب ناهض حتر، وأحداث مادبا وحالة الاحتقان الداخلي وتراجع مستوى التعليم وتدني المداخيل وارتفاع الأسعار.
ويضيف الرفيق المالحي في حديثه لـ نداء الوطن أن الطامة الكبرى أن تصريحات الرئيس المكلف تقول بأن المهمة الأولى أمام الفريق الاقتصادي في حكومته ستكون الشكل العام للموازنة العامة للعام 2017، بحيث تكون محققة لأهداف النمو الاقتصادي الذي نسعى إليه.
ويتساءل المالحي عن النمو الاقتصادي الذي يسعى إليه دولة الرئيس المكلف، في ظل غياب الحديث عن خفض النفقات وتقديم الفاسدين للمحاكم وعدم التطاول على المال العام والالتفات إلى وضع جماهير الفقراء من شعبنا، الذين يدفعون ثمن فساد القطط السمان، ووقف حالة التراجع في الحريات العامة والديمقراطية!!
ويرى الأستاذ محمد البشير أن الحكومة التي شكلت حالياً لا تحمل في بنيانها أي جديد وهي استمرار للحكومات السابقة وتعبر عن مراكز القوى داخل السلطة السياسية التي تتحكم في الأردن من حيث مراعاتها لمراكز القوى والجغرافيا والعلاقات الشخصية والعشائرية ورأس المال.
وأبدى البشير في حديثه لـ نداء الوطن عدم تفاؤله في قدرة الحكومة الحالية على إحداث أي متغيرات على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وبالنتيجة ستكون حالة الناس أسوأ من حيث العمل وجيوب الفقر ومن حيث تكاليف الحياة ومختلف القضايا التي ما زالت تراوح محلها بسبب غياب الإصلاح السياسي الذي نعتقد أنه هو الأجدى في معالجة مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتفق الرفيق المالحي مع ما ذهب إليه البشير ويؤكد أن الحكومة الجديدة حكومة خالية من الدسم تملك كل شيء (إلا الولاية العامة) فكل الذين هللوا للتعديلات الدستورية في عهد النسور والمجلس 17 سيء الصيت والسمعة، نقول لهم، الحكومات في بلادنا أصبحت مجالس بلدية بصلاحيات موسعة.
ولفت الرفيق عماد المالحي إلى أن الآلية التي يتم فيها تشكيل الحكومات تحظى بخلل كبير، لأننا “لم نعد نعرف لماذا جاءت هذه التركيبة الحكومية ولماذا رحلت تلك؟” خاتماً حديثه لنا بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد، يتطلب منا النضال لإنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يوفر فرصة حقيقية لتداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة.
