بحضور نوعي واسع جمع العديد من الفعاليات الحزبية والنقابية والبرلمانية، ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات قانونية وفعاليات سياسية وشعبية عقد ملتقى شعبي، في مقر حزب الوحدة الشعبية في الزرقاء، تحت عنوان:وقف السطوة الأمنية على. الحياة السياسية في البلاد.
تحدث فيه كل من الناطق باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ضيف الله الفراج امين عام حزب الحركة القومية، والنائب خالد رمضان،والإعلامي محمد البطران، وعضوالمكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي، وعضو اللجنة الشعبية عامر سماره، وإداراللقاء عضوالمكتب السياسي للحزب الشيوعي عمر عواد. قدم العديد من الحضور مداخلات ترفض السطوة الأمنية على الحياة السياسية، وعبرالمتحدثين رفضهم المطلق للسلوك الذي تمارسه الحكومة وأجهزتها ضد القوى السياسية وعلى الأعضاء الحزبيين والنشطاء السياسين،مؤكدين بانه لم يعد مقبولا،ثم تلى مشروع البيان للملتقى مقبل المومني، عضوالمكتب السياسي لحزب حشد، والذي تبناه الملتقى بالإجماع، بعد أن جرى مناقشته وتقديم مداخلات من الحضور اكدت على تمسكها بالحقوق السياسيةالتي كفلها الدستور، وأدان الملتقى الاجراءات الغير مسؤولة من قبل السلطة التنفيذية، وأدواتها المتمثلة بالحكام الإداريين في محافظة الزرقاء،هذه المحافظة التي تعيش حالة من التهميش المنهجي، كما وأعلن المجتمعون استنكارهم للتضييق الذي يمارس بحق النشطاء السياسين.
مشروع بيان سياسي
صادر عن الملتقى الشعبي/ الزرقاء
توقفت الفعاليات الحزبية والشعبية في اللقاء الشعبي الذي دعت له اللجنة الشعبية للعمل الوطني/ الزرقاء والذي عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية / الزرقاء امام ممارسات الحلف الطبقي الحاكم في البلاد. والذي ما زال يعطل كل الاليات التي من شأنها تحرير المجتمع وتحويل الدولة لدولة قانون ومؤسسات، دولة تسود فيها روح المواطنة والحريات العامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وما زالت ممارسات هذا الحلف الطبقي الحاكم بذات الاساليب العقيمة التي اوصلت البلاد الى مديونية 40 مليار دولار، عبر اصراره على سياسات الردة على مشروع الاصلاح السياسي والافقار الممنهج لجماهير شعبنا آخذا البلاد الى مزيد من الاحتقانات، والضغط على المعارضة لإضعافها والحد من دورها ونموها والادعاء بانها لا تمتلك برامج وبدائل مقنعة، والدليل على ذلك الطريقة التي تحاورت بها حكومة د. عمر الرزاز في المحافظات، وقطعها الطريق امام اصحاب وجهات النظر والبدائل المخالفة للتوجه الحكومي.
واكد الملتقى الشعبي ان الممارسات العرفية التي تقوم بها السلطة التنفيذية واجهزتها تجاه الاحزاب والفعاليات الوطنية والشعبية لم تعد مقبولة، وانها بسلوكها العرفي تتطاول على الدستور الذي كفل الحق في التعبير والتجمع وتشكيل الاحزاب والنقابات، وتتخطى القوانين النافذة التي مررتها هي نفسها، عبر مجالس نيابية مطواعة، وتحديدا قانوني الاحزاب والاجتماعات العامة، متجاهلةً ان هذا السلوك العرفي سيؤدي الى مزيد من الاحتقان والتوتر في ظل اوضاع معيشية في منتهى الصعوبة، وكبت للحريات العامة، وسطوة امنية على الجامعات والنقابات ومجمل الحياة السياسية في البلاد.
من هنا فان الملتقى الشعبي يرى ان هذه الحكومات، الغارقة في التبعية للمؤسسات المالية الدولية -والتي باتت وظيفتها خدمة شرائح طبقية محددة- تقود البلاد الى المجهول عبر اصرارها على انها هي وحدها من تحدد المصلحة الوطنية للبلاد، ورفع شعار ان لا صوت فوق صوت الحكومة بدلا من وقف العبث بالمال العام واعادة الاموال المنهوبة والتصدي لمؤسسة الفساد.
وامام هذه التحديات التي تواجه الاردن فإننا في الملتقى، ومن باب المصلحة الوطنية العليا والدفاع عن عروبة الاردن، نطالب الحكومة بوقف الارتهان لقرارات صندوق النقد الدولي والانجرار خلف المحور الامبريالي الصهيوني وحلفائه من الرجعيين العرب الساعي لتمرير ما يسمى بصفقة القرن.
كما يدين الملتقى الممارسات غير المسؤولة للحكام الاداريين في محافظة الزرقاء من خلال الاستدعاءات المتكررة للحزبيين والناشطين وتهديدهم، والتجاوز المستمر للقوانين النافذة.
ويعرب الملتقى عن استغرابه من قيام محافظ الزرقاء بمنع الفعاليات ضد القرار الامريكي الرامي لتصفية وكالة الغوث وبالقوة – بما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على الاردن، وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة- رغم ان الموقف الرسمي للأردن يؤكد انه يرفض ايضا القرار الامريكي، مما يسجل علامات استفهام حول هذه الاجراءات غير المفهومة من قبل المحافظ.
ويطالب الملتقى حكومة د. عمر الرزاز بإدانة ما جرى في الزرقاء والرصيفة مع بعض الاحزاب السياسية وقياداتها الاسبوع الماضي من اجراءات تعسفية، اذا اننا نرفض ان يتم معاملة الشخصيات الوطنية في الزرقاء على انهم زمرة مارقة، مع العلم ان هذه الممارسات ليست وليدة اليوم، وعلى الحكومة ان تجيب عن السؤال: هل مطلوب من الاحزاب ان تبقى داخل مقارها كما يريد الحاكم الاداري؟
اننا في الملتقى نؤكد ان الدستور -الذي كفل الحق في العمل السياسي- سيكون الفيصل بيننا وبين كل من يحاول استغلال موقعه الوظيفي، مؤكدين لشعبنا باننا سنمارس حقوقنا بالطرق والاليات الدستورية والقانونية وبشكل سلمي، كما نؤكد -ومن موقع المسؤولية الوطنية عن حقنا في الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية- على ما يلي:
1- ان الملتقى الشعبي سيقوم بتقديم شكوى لكل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في الاردن ضد تغول السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكام الاداريين، على الحقوق التي كفلها الدستور.
2- وفي اطار ان الزرقاء ليست معزولة عن محيطها -كما يريد البعض تصويرها- فأننا وجهنا من خلال قيادة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية مذكرة الى رئيس الوزراء عبر وزارة التنمية السياسية يضعه فيها بحيثيات ما جرى من محافظ الزرقاء ومتصرف الرصيفة بالوكالة.
3- نطالب النواب المنحازين لجماهير شعبنا بتبني هذه المواقف لأننا امام قضايا تمس صلب الحياة السياسية في البلاد.
4- امام رفضنا لهذا التمادي من الحكام الاداريين في الزرقاء والرصيفة نعلن انه اذا استمر هذا التمادي فسنلجأ للمحكمة الادارية.
ختاما؛ نحن الذين نخوض نضالا ديموقراطيا سلميا لا نخشى كل هذه التهديدات التي مورست ضدنا، وعلى رأسها التهديد بالاعتقال، وسنبقى ندافع عن مصالح شعبنا ونعلن رفضنا المطلق لأي محاولة من اي جهة كانت للانتقاص من حقنا في التعبير، فهذه البلاد لا يمكن ان تنهض من خلال تكميم الافواه وتهديد الناشطين وفرض السطوة الامنية على الحياة السياسية، انما الاعتراف اننا -كأحزاب وقوى سياسية وناشطين- جزء من الدولة، وان هنالك وجهات نظر غير وجهة النظر الرسمية، وان المطلوب لخروج البلد من هذه الازمة الاقتصادية- السياسية هو الاسراع بتشكيل حكومة انقاذ وطني ذات برنامج وطني يعيد التوازن للحياة السياسية في البلاد ويخرج البلاد من مأزقها الذي تعيشه، ونؤكد باننا نحن المعنيون بالنضال من اجل ان يصبح الاردن وطنيا ديموقراطيا وسيدا مستقلا ملتصقا بقضايا امته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الملتقى الشعبي/ الزرقاء
18/9/2018
