المكتب السياسي في تصريح صحفي: رفض الإجراءات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء الحزب

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الحزب من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية، وسجل الموقف التالي:

أثناء توجه رفيقين من شبيبة الحزب للمشاركة في أعمال مؤتمر شبابي يساري في القاهرة بدعوة من حزب التجمع المصري، تعرض الرفيقين في مطار عمان الدولي للتوقيف والتحقيق وحجز جوازات سفرهم وتلفوناتهم والمنع من السفر، والطلب منهم بمراجعة دائرة المخابرات العامة بعد أيام.

وأثناء مراجعتهم للدائرة تعرض الرفيقان للمضايقات والتهديد بمنعهم من استكمال دراستهم الجامعية، وتحريضهم على ترك الحزب.

وعبر المكتب السياسي عن رفضه واستنكاره لهذا الإجراء الذي تعرض له الرفيقين بمنعهم من السفر، والذي يحمل في مضمونه مخالفة دستورية لأن منع السفر يحتاج لقرار قضائي، ويدحض كل ادعاءات الحكومة عن صون الحريات العامة، ويخالف المادة (19) من قانون الأحزاب والتي تنص على: (لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك).

وطالب المكتب السياسي الحكومة باحترام حقوق الأردنيين، بوقف هذه الإجراءات، ووقف التعدي على الحريات العامة، في ظل تزايد حالات الاعتقال السياسي والتوقيف والمضايقات للحزبيين والنشطاء. 

وختم المكتب السياسي بالتأكيد على ضرورة وأهمية وأولوية إطلاق مسيرة الإصلاح الشامل لتعزيز الديمقراطية والحريات والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

عمان في 15/3/2015

                                           المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني