المكتب السياسي في تصريح صحفي توقيع الحكومة على اتفاقية ناقل البحرين مع الكيان الصهيوني تكريس لنهج وادي عربة والتطبيع الرسمي
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
1_ اعتبر المكتب السياسي أن اندفاعة الحكومة للتوقيع على اتفاقية ناقل البحرين مع الكيان الصهيوني، يأتي في ظل انشغال الأردن بمواجهة قوى التطرف والإرهاب، وفي ظل تعرض المنطقة العربية لتحديات جدية تتمثل بالمشروع الأمريكي الغربي الذي يستهدف تقسيمها الى دويلات مذهبية وطائفية وأثنية وعرقية متناحرة، ويأتي هذا التوقيع ليشكل ضربة للقوى الشعبية التي تحاول إسقاط معاهدة وادي عربة، وما فرضته على الأردن من استحقاقات.
وتابع المكتب السياسي إن توقيع اتفاقية ناقل البحرين جاء بعد التوقيع المبدئي بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة البوتاس العربية على صفقة الغاز مع الكيان الغاصب، ويمنح الاحتلال شرعية، وقدرة على التحكم بملف الطاقة في ظل توفر بدائل وطنية وعربية، وتعطيه امتيازات باتفاقية ناقل البحرين تحقق حلمه التاريخي بتأمين المستوطنات على شواطئ البحر الميت بالمياه العذبة، وتبريد مفاعل ديمونا بالمياه، واستيطان منطقة النقب وترحيل سكانها الأصليين العرب الفلسطينين منها.
وأكد المكتب السياسي على موقف الحزب المبدئي برفض معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني ورفض كل استحقاقاتها ونتائجها، ويرى أن الأردن العربي لا يمكن أن يكون ممراً ومعبراً للكيان الصهيوني للتطبيع الاقتصادي مع المنطقة العربية.
2_ رأى المكتب السياسي أن إقرار الموازنة العامة من مجلس النواب رغم ما تضمنته من مؤشرات تدلل على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، وتدلل المؤشرات على تجاهل الحكومة لكل المطالبات بمعالجة ملف التهرب الضريبي الذي يحمل الخزينة عجزاً ما يقارب (2) مليار دولار سنويا، وعدم جديتها في معالجة ملف الوحدات الحكومية المستقلة والتي تحمل الخزينة عجز إضافي ما يقرب من مليار دولار سنوياً، إضافة الى استمرار الالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي، وارتفاع المديونية.
واعتبر المكتب السياسي أن الحل والمخرج لا يتأتى الا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي، والمدخل لذلك هو الشروع الجدي في عملية الإصلاح الشامل.
عمان في 1/3/2015
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
