في الوقت الذي تبرز الإحصائيات تفوّق المرأة في التحصيل الأكاديمي الجامعي والدراسات العليا، وارتفاع نسبة عمالة المرأة في بعض القطاعات مثل التعليم، التمريض، السكرتاريا، الزراعة والتجميل، نجد أن تواجد المرأة ودورها في النقابات المهنية والعمالية ضعيف جداً إلى درجة كونه تمثيلاً شكلياً تجميلياً لا يتجاوز اسماً في قائمة.
هذا الغياب الحقيقي للمرأة عن النقابات المهنية والعمالية، يحمل الصفة الإقصائية لا سيما وأن هذه النقابات لم تقدم أي برامج تحفزّ المرأة على الانخراط والعمل فيها، إلا في بعض الحالات التي لم تتجاوز البُعد النظري فقط، دون وجود أنشطة حقيقية وفعاليات موجهة، معللة ذلك بانخفاض نسبة المرأة في صفوفها أصلاً وعدم رغبتها في العمل النقابي.
إضافة الى ما يثقل كاهل النقابات – العمالية بشكل خاص- من غياب للديمقراطية الحقيقية فيها خاصة في قوانينها الانتخابية، وبالتالي ضعف التغيير في هيئاتها القيادية وعدم رفدها بعضوية شبابية ونسوية جديدة.
وإذا ما سعينا إلى تفعيل دور هذه النقابات السسياسي والوطني، فلا بد لنا أيضاً من الربط بين ضعف تمثيل المرأة في النقابات بضعفه أيضاً في الأحزاب ذاتها الفاعلة والناشطة في جسم النقابة.
من جهة أخرى، لا بد من الإشارة للدور السلبي الذي تلعبه الاتحادات والمؤسسات النسوية في تنمية هذا القطاع، حيث نجد غياب كامل للبرامج التشجيعية والتوعوية لأهمية تواجد المرأة وعملها النقابي. وعدم الاهتمام الجدي من قبل هذه المؤسسات بالانضمام إلى النقابات والانخراط فيها ارتباطاً بعدم الوعي لأهمية هذه النقابات في الدفاع عن حقوقهن.
مع ملاحظة الغياب الكامل للتنسيق بين هذه المؤسسات النسوية والنقابات المهنية والعمالية لتجاوز هذه الظاهرة، فكانت المحصلة الغياب الكامل في أغلب الأحيان لتمثيل المرأة عن الهيئات الإدارية والقيادية في النقابات.
أما البُعد الثالث لهذه الظاهرة، فهو يتمثل في المجتمع وإرثه المشكك في قدرة المرأة على العمل والعطاء والانتقاص من مكانتها دون الالتفاف إلى غياب تكافئ الفرص الحقيقي في العمل النقابي. وسطوة العادات والتقاليد في المجتمعات الشرقية التي تعتبر مهمة المرأة محصورة بالمنزل.
غياب المرأة عن جسم النقابات المهنية والعمالية ينعكس بدوره على وجودها في أماكن صنع القرار وبالتالي وجود خلل في القرار الناتج على أساس النظرة الدونية للمرأة مما يؤدي إلى إهمال حقوقها القانونية وتوفير بيئة مناسبة للعمل وعدم تحقيق مساواتها الحقيقية.
والمطلوب من أجل إنهاء هذه الظاهره تثقيف وتوعية المرأة وتدريب النساء العاملات وتعريفهن بحقوقهن النقابية، وضرورة مشاركتهن في العمل النقابي من أجل خلق قيادات نقابية جماهيرية مؤثرة. وإصدار قوانين وتشريعات عادلة تصون حرية التنظيم النقابي للعاملات والعمال دون تمييز، وتضمن زيادة دور المرأة في تطبيق التشريعات العمالية وتعديلها الذي يتطلب زيادة دورها في الحياة العامة. وصولاً إلى زيادة تمثيلها في المواقع القيادية، وإشراكها في القوائم الانتخابية والحرص على وجودها.
لتحقيق هذه النقاط والوصول إلى هدف تفعيل دور المرأه في النقابات المهنية والعمالية، مطلوب من الهيئات والاتحادات النسوية، الأحزاب، والنقابات العمل والتكاتف في خطط برامجية موجهة تدعم وصول المرأة وانخراطها في العمل النقابي.
فالايمان بدور المرأة في المجتمع بكل هيئاته وأطيافه هو الأساس الحقيقي لتنمية المجتمع وتحقيق العدالة فيه.
