يعاني الأهالي في محافظة إربد مع بداية كل عام دراسي جديد من قرارات المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية بنسب متفاوتة تصل إلى ما يقارب الــ 150 ديناراً سنوياً.
وعادة ما تقوم هذه المدارس الخاصة برفع الرسوم سنوياً دون إخطار الأهل بذلك إلا بعد انتهاء السنة الدراسية واقتراب السنة الدراسية الجديدة مما يضع الأسرة في مأزق الوقت ما بين النقل إلى المدارس الحكومية أو مدرسة خاصة أقل رسوماً.
وتعمل الكثير من الأسر في إربد على تجنيب أبنائهم الانخراط في المدارس الحكومية نتيجة للاكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة داخل الغرفة الصفية، إضافة إلى ما يلتصق بسمعة هذه المدارس الحكومية من ناحية عدم الانضباط المسلكي في المدرسة أو خارجها مما يزيد من خشية الأهل من تأثر أبنائهم بهذه الأجواء غير الصحية.
وتستغل بعض المدارس الخاصة كل هذه الأمور لصالحها لتقوم برفع الرسوم إضافة إلى بيعها كتب المنهج الدراسي بمبلغ كبير قياساً بتسعيرة وزارة التربية والتعليم، تحت ذريعة أن للمدرسة بعض الكتب لا تتوفر إلا لديها وضمن منهاجها الخاص، وزد على ذلك غلاء الزى الخاص وأجور النقل للطلبة وما يسمى أيضاً برسوم الطوابع والطبيب التي لا تقل عن خمسين ديناراً.
يحدث كل ذلك ووزارة التربية والتعليم/ قسم التعليم الخاص، تمارس الصمت المطبق تجاه هذا التغّول لأصحاب المدارس الخاصة على الأهالي. فلا توجد رقابة حقيقية على المدارس الخاصة ولا توجد تشريعات تلزم هذه المدارس بسقف محدد لرسوم الدراسة فيها، وقد يستغرب قارئ هذه السطور أن كاتبها قد حاول مراراً العمل على تشكيل هيئة من أولياء أمور الطلبة وبعض المدرسين والمدرسات في مدرسة ما في إربد، إلا أنه للأسف كان رد الفعل سلبياً من أولياء الأمور وكان أيضاً فاتراً من بعض المدرسين والمدرسات، خاصة أنهم يعلمون جيداً أن ليس لهم حقوق كاملة من حيث قلة رواتبهم وعدم ضمان استمراريتهم حال اعتراضهم على واقع معاشهم وعملهم في المدراس الخاصة.
إن مثل هذا التغوّل من أصحاب المدراس الخاصة على الأهالي يحتاج إلى وقفة جادة من أهالي الطلبة ومن العاملين في المدارس إلى جانب الوقوف على سياسات قطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم من خلال إلقاء الضوء على القوانين والعمل على سن قوانين لا تسمح لأصحاب المدارس الخاصة بالتحكم في رفع الرسوم سنوياً.
وهذا يتطلب جهداً مشتركاً بين الجميع وصولاً إلى ما يمنع تكرّش أصحاب المدارس الخاصة على حساب الأهالي ودون رقابة حكومية عليهم.
