عقد يوم السبت 7 آذار مؤتمرا صحفيا في مقر حزب الوحدة الشعبية \عمان لإشهار الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن \ صوت العمال وقد افتتح الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة، المؤتمر مرحبا بالحضور من صحفيين وإعلاميين وشخصيات سياسية ونقابية.
وأعلن الرفيق المالحي إشهار الحملة الوطنية للدفاع عن العمال في الأردن والتي حملت اسم (صوت العمال).
وقد أشار في إعلانه الى الحراك الشعبي في الأردن الذي انطلق في عام 2011 والذي كانت شرارته الأولى من قبل العمال الذين يصل عددهم حسب احصائيات 2017 مليون وستمائة ألف عامل بما يمثل 27% من السكان. وأكد على أن العمال هم الأكثر تضررا من سياسة الخصخصة والإفقار الممنهج الذي مارسته الحكومات المتعاقبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
وتابع قائلا إن الممارسات والسياسات الاقتصادية المدمرة التي أوصلت البلاد لما نحن عليه من فقر وصل ما نسبته 56% وبطالة وصلت 19.2 % وتراجع في الحريات واستغلال للسلطة.
وأشار الرفيق إلى ما أكدته دائرة الإحصاءات عام 2018 بأن من يقل دخله عن 580 دينار يعيش تحت خط الفقر، لكن القرار الذي رسمته الحكومة أخيرا ليكون الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 300 دينار.
وقال أيضا من المفيد إثباته أن معدل البطالة بين أوساط الشباب الذين تبلغ أعمارهم ما بين 15-24 عاما تصل الى أكثر 43.5% وبما مجموعه 251807 أي هناك أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الأردن، وحتى هذه الأرقام التي تتحدث بها الدولة تخلو من الدقة.
وتابع هناك فروق في الأجور أيضا بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، فمتوسط الأجور في القطاع العام (642) للذكور (544) للإناث مقابل (460) للذكور (430) للإناث في القطاع الخاص لتصل الفجوة الى 18% بين الذكور، 14.1% للإناث مما يتطلب تسليط الضوء عليه وهذا دور الحملة.
وتساءل قائلا لماذا هذه الحملة؟
نحن مجموعة من نقابيين عماليين و قيادات عمالية ، خارج إطار النقابات أل17 و الغير مرغوب فيهم بأن يكونوا ضمن قوام هذه النقابات المغلقة أبوابها بالمطلق حتى بالتسجيل في هذه النقابات العمالية ، رفعنا شعار بأننا معنيين بالدفاع عن عمال الأردن واختصرنا اسم الحملة ب ” صوت العمال ” وهذه الحملة معنية بكشف كل الاضطهاد و التهميش الذي تعيشه الطبقة العاملة الأردنية بكافة مستوياتها ، وهي إطار وطني جامع لنخب من العمال ومن القانونيين ومن شخصيات سياسية و حزبية وهي مفتوحة لكل من يرغب ومن يرى في نفسه مدافع حقيقي عن حقوق العمال .
هذه الحملة تسعى لرفض كل سياسات التهميش والممنهجة ضد الطبقة العاملة التي يصل تعدادها الى أكثر من مليون وستمائة ألف .
“صوت العمال ” ستساند نضالات المرأة العاملة الأردنية في تبني حقوقها في التصنيف المهني وبالحد الأدنى للأجور، ” صوت العمال ” ستكون معنية بالكادحين وصغار الكسبة وستكون صوتا لكل الشغيلة على المستوى الوطني في القطاعين العام والخاص. وأنهى الإعلان قائلا:
سيكون هناك شعارين للمرحلة القادمة: الشعار الأول هو حرية التنظيم النقابي العمالي.
الشعار الثاني هو رفع الحد الأدنى للأجور.
كلمة خالد رمضان مقرر لجنة العمل النيابية
نحن نَمر في مرحلة سياسية اقتصادية اجتماعية خطرة جداً، هذا ما نحن بصدده وكل الشكر والتحية لحزب الوحدة الشعبية الذي يستضيف هذه الفعالية الذي يطلق من خلالها بيان إشهار الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن ” صوت العمال ” .
عندما نتحدث عن الطبقة العاملة والعمال وكما اطّلعنا على بيان الإشهار أن الأردن تحديداً الآن بحاجة إلى هذه الحملة لماذا !!؟؟
لماذا أهمية هذا الاجتماع ولماذا أهمية هذه الحركة لأن هذا المطلب أي الدفاع عن حق العمال بالتنظيم النقابي و بالحقوق العمالية والاقتصادية، ينبغي له قادة عماليين وسياسيين في هذه اللحظة لسحب البساط من يد مراكز إعلامية تحاول أن تشوه أنَّ من يتصدى للحقوق العماية فقط هي مؤسسات غير حكومية ويجري الخلط أن الهدف من كل البرامج التي تقدم هي مشاريع التمويل الأجنبي، ولذلك جرى الآن السلام لدى المركز السائد في الدولة أن من يتصدى لحقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق الناس وحقوق الفقراء من وراء الأكمة بمعنى أن هناك تمويل أجنبي هناك للإضاءة على بعض القضايا الاجتماعية بمعزل عن التحدي السياسي الحقيقي والاجتماعي الذي يواجه بلدنا تحديداً في انذار القرن وليس صفقة القرن من وجهة نظري وكيف يجري التعامل مع قضيتين :
أولاً الدولة الأردنية وأعلنها بمسؤولية أنها التزمت لمؤسسات دولية خاصة منظمة العمل الدولية بفتح ورشة عمل واسعة حول قانون العمل كاملة وليس تعديل محدود على 9 مواد يدفع به إلى الؤسسة التشريعية ناهيك عن التزام بأهمية قانون الحريات النقابية مشروع لقانون ينظم العمل والحريات النقابية هنا خاصة أيضاً أن هنالك مراكز سياسية تنظيمية حزبية سائدة بالبلد عندما تقول ونقول ضرورة التزام الأردن بمواثيق دولية يدافع أن هذا تدخل أجنبي وعندما نقول بالحريات النقابية أو الحريات العامة هذه المراكز تكون سنداً للمواثيق الدولية وتكون مبررة، عندما نقول في قضية الغارمات والأموال سنداً للمواثيق الدولية لا يجوز حبس المدين سندا للمواثيق الدولية وعندما نقول بمنظمة العمل الدولية وأن الأردن ملتزم بقانون عمل عادل أن يذهب له وأن يذهب باتجاه قانون الحريات النقابية وأن الأردن مقدم التزامات من خلال مؤسسات مختلفة سواء التنفيذية أو التشريعية هنا تصبح أنك ضد الأردن وانك وكيل لمؤسسة دولية هذه الازدواجية بالموضوع
هذا الحراك الشعبي السياسي الحزبي النقابي هذا هو المطلوب في هذه اللحظة من أجل الانتظام للدفاع عن عمال الأردن والدفاع الحقيقي عن الأردن بوجه مشاريع الخصصة الآن في مرحلتها الثانية .
من لا يذهب باتجاه الدفاع عن العاملات والعمال وعن حقهم الحقيقي في تأسيس نقاباتهم بشكل حقيقي وفك الإغلاق الذي له من 20 – 30 عام على اتحاد نقابات العمال الذي أصبح عبارة عن مكتب اعلامي يصدر بيانات ولا يتصدى
أنا كمقرر للجنة العمل النيابية أتلقى يومياً من 5 – 10 شكاوي من قطاعات عمالية وأقول لكم الآن ما يجري بالأبيض و ما يجري بسكة الحديد وما يجري بالنقل البري السوري شركة من 400 عامل أصبح عدد العامليين فيها 25
قبل فترة وجيز كاد أن يلقى ب 650 من عاملين سكة الحديد في الشارع
أهم قضية بالحملة عليها أن تضع أصبعها على ملف الضمان الاجتماعي لإنه في جوهره هو ملف الطبقة العاملة وملف العمال
كيف للدولة أن تقدم مشروعاً لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتشن حملة كبرى ضد التقاعد المبكر لإنه يفلس صندوق الضمان وتأتي الحكومة لتحيل كل موظفيها من 50 – 52 – 53 على التقاعد المبكر ؟!!
أعيد التأكيد باختصار أنني جندي بهذه الحملة
الناشطة الحقوق لحقوق المرأة المحامية رنا حسنين:
ركزت المحامية رنا حسنين على حقوق المرأة العاملة ودور الحملة بمطالب المرأة فقالت: أنا كامرأة في هذه الحملة أنادي وبمليء الصوت من منبري هذا بأن الأوان آن لكي تأخذ المرأة كامل حقوقها المهمشة سواء بالمساواة بالأجور بين المرأة والرجل أو حقها بتوريث راتبها لزوجها وأولادها دون شروط.
المرأة ومنذ تأسيس النقابات العمالية كانت وما زالت كتفا لكتف مع الرجل في النضال والدفاع عن الحقوق العمالية اذ أن المرأة تنادي وتكافح للحصول على حقوقها من نهاية القرن التاسع عشر وما الاحتفال بيوم المرأة العالمي الا تخليدا لذكرى نضال المرأة ضد استبداد واستغلال راس المال، يجب تفعيل نصوص الدستور ومحاسبة كل من يحاول تعطيلها، يجب اعداد هيئة مختصة يكون للعمال التمثيل الأكبر للكشف عن التلاعب الذي يتم بمدخرات عمال الوطن والكشف عن التقارير الحقيقية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
إن هذه الحملة نشأت كصرخة ردا على كل التجاوزات التي تمارس على حقوقنا كعمال ونحن: لبنة البناء الأساسية لهذا الوطن ونقول من هنا
يجب أن تحصل المرأة على جميع حقوقها و أن يتم ترجمة هذه الحقوق لنصوص دستورية و يراقب تنفيذها من الهيئات التشريعية و النقابات العمالية بعد أن تأخذ دورها الفعال و الذي شكلت لأجله ، و أن تكون هذه التشريعات مراعية للمرأة و مساواتها للرجل ووقف كافة الممارسات التي تهضم حقوق المرأة ، و أشارت إلى دراسة صادرة عن البنك الدولي أنه رغم أن المرأة الأردنية من بين أكثر النساء تعليما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تبلغ نسبة النساء من خريجي الجامعات حوالي 53% الا أن نسب مشاركتها بالعمل ضعيفة فقد بلغت مشاركة الاناث في القوى العاملة 14% مقارنة ب 64% بين الرجال ) و بلغت نسبة النساء العاملات بالقطاع الخاص من اجمالي النساء العاملات حوالي 72% ودعت المحامية لاستقلال النقابات العمالية و أن يكون لها دور بارز في تحديد حقوق العمال وواجباتهم فيما يساهم في بناء هذا الوطن و تقدمه .
وتابعت: أن هذه الحملة ما هي الا بداية الطريق لتأسيس قوة ضغط فاعلة على الحكومة لتكون في صف العمال والمواطن لا في صف تحقيق مطالب المتنفذين والفاسدين. وأنني أدعو كل أحرار هذا الوطن والاعلام والصحافة بشكل خاص لأن يختاروا صف عمال الوطن وفي هذه اللحظات المفصلية التي يمر فيها وطننا.
وقدم النقابي عزام الصمادي عن النقابات المستقلة كلمة قال فيها:
أوجه التحية للمرأة العاملة في عيدها وتحية لمن بادر لإطلاق هذه الحملة، معلنا موقف اتحاد النقابات المستقلة من الحملة أنه سيكون داعما ومساندا بل منخرطا في أي جهد وطني يهدف للدفاع عن مصالح القوى العاملة الأردنية والحركة النقابية.
وأكد على ضرورة تنظيم سوق العمل في الأردن وأنه يجب إعادة النظر بقانون العمل وتعديله بكثير من المواد التي ينص عليها من أجل تحقيق العدالة وتثبيت حقوق العمال، مؤكدا على غياب حرية التنظيم النقابي.
وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني:
– البطالة
– زيادة نسب الفقر
– معدلات الأجور
– ضعف مشاركة المرأة
– عدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأشار النقابي الصمادي إلى زيادة نسب البطالة نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة التي أدت إلى عدم تواجد استثمارات لدينا ولا يتم توليد فرص عمل جديدة نتيجتها.
ثم ضرب النقابي الصمادي أمثلة على عرقلة عمل النقابات العمالية من خلال رفض الطلبات المقدمة لإنشاء نقابات ومنها:
- نقابة العاملين في قطاع المياه – نقابة عمال الزراعة – نقابة مهندسي صيانة الطائرات ونقابة للسائقين.
وخلص الى ضرورة تعديل قانون العمل وضرورة قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص
وكان محمد عربيات عضو الحملة آخر المتحدثين وهو مؤسس مؤسسة متقاعدي الضمان الاجتماعي، وجاء في كلمته:
إن قانون الضمان الاجتماعي الحالي الذي اصبح ساري المفعول سنة (2014) لازال فيه من المواد التي بحاجة إلى إعادة النظر بها لدفع الظلم عن متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وعدد عضو الحملة عربيات المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر بها بدء من المادة الثالثة المتضمنة التأمينات المنصوص عليها بالقانون ومنها التأمين الصحي، والمادة (90) المتعلقة بعلاوة التضخم وطريقة صرفها وتعديلها وكذلك المادة (89) التي تعطي مجلس إدارة الضمان رفع الحد الأدنى للرواتب كل خمسة سنوات في ظل الارتفاع المتزايد بالاسعار.
وأشار إلى إدخال تعديلات على قانون الضمان وأصبحت سارية المفعول من (1/10/2019) ومنها إعفاء مؤسسات من دفع بعض الاشتراكات لمدة خمسة سنوات وهذا انتقاص من حقوق العامل، وإن كان الهدف تشجيع الاستثمار وفتح فرص عمل، فالأصح أن تقدم الحكومة اعفاءات من طرفها وليس على حساب العمال.
ثم تحدث حول صندوق استثمار أموال الضمان الذي حسب الارقام المعلنة فإن موجوداته وصلت (10.980) مليار دينار حسب الارقام الأولية لغاية (31/12/2019)، وتابع أن الصندوق مستقل عن إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجرت محاولة سنة (2013) لاعادة الاستثمار للمؤسسة وباءت بالفشل، وهناك تدخلات من الحكومات من خلال فرض شراء أسهم شركات خاسرة وهذا يؤثر على اموال الضمان الاجتماعي وهي اموال الاردنيين وطالب بفتح تحقيق حول ذلك.
