بيان صادر عن الملتقى الوطني لمواجهة السياسات الاقتصادية الحكومية في محافظة الزرقاء
تدارس الملتقى الوطني لمواجهة السياسات الاقتصادية الحكومية في محافظة الزرقاء التوجهات الحكومية الأخيرة بتوحيد ضريبة المبيعات، ورفعها الى نسبة 16% على اكثر من 90 سلعة أساسية، إضافة الى فرض ضريبة جديدة على المحروقات.
حيث أكد الملتقى أن الاجراءات الحكومية المنضبطة لسياسات ووصفات صندوق النقد والبنك الدولييين لا يمكن أن تقود البلاد إلا إلى مزيد من التأزيم، وأن هذا النهج الحكومي لا يمكن أن يفهم إلا في اطار سياسة الإفقار التي تمارس على الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة.
ويرى الملتقى أن هذا التمادي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة، وتمارسه الحكومة الحالية، في اللجوء لجيب المواطن لسد العجز في الموازنة لا يعبر إلاعن سياسة اقتصادية الحقت بشعبنا الكثير من ويلات الفقر والجوع، في الوقت الذي يرى فيه ان هنالك الكثير من البدائل التي يمكن العودة اليها كالضريبة التصاعدية، ووقف حالة الهدر والتطاول على المال العام، وترشيد النفقات الحكومية الجارية، ووقف حملة التنفيعات من خلال الهيئات المستقلة التي ندعو لحلها واعادتها الى وزاراتها الاصيلة.
كما يؤكد الملتقى أن حكومة الملقي اصبحت وظيفتها الوحيدة هي الجباية في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأردني وذوي الدخل المحدود – وهم اكثرية شعبنا – من حالة الفاقة والفقر، متناسية أن مثل هذه الممارسات سوف تقود البلاد إلى مربع المجهول، وعليه فإن الملتقى يحذر الحكومة من الإقدام على مثل هذه الممارسات التي لا يمكن لها ان تخدم المصالح الوطنية الأردنية، ولا يمكن فهمها إلا في إطار الطاعة العمياء والتبعية للمؤسسات النقدية الدولية.
ومن هنا فأنه إذا أرادت الحكومة أن تخرج من هذه الأزمة التي وصلت اليها البلاد لا بد لها من رسم سياسة اقتصادية وطنية شاملة، تسعى من خلالها إلى توجيه عملية التنمية الإقتصادية بشكل يعتمد على الذات وبما يخدم وطننا وشعبنا.
وعلى صعيد الحريات العامة يؤكد الملتقى ان البلاد تشهد تراجعا كبيرا في الحريات العامة من خلال التضييق على العمل الحزبي والوطني وذلك باستدعاء الناشطين السياسيين وتوقيفهم والتضييق على الحريات الطلابية والصحافية والنقابية ويرى الملتقى ان هذا التراجع ما هو الا محاولة حكومية استباقية لمنع اي احتجاجات شعبية على قراراتها الاقتصادية الاخيرة ومن هنا فان الملتقى يضع مجلس النواب الثامن عشر امام مسؤولياته ويدعوه للانحياز لارادة الشارع الاردني والا فان البلاد ستشهد المزيد من المظاهر الاجتماعية السلبية نتيجة الفقر والبطالة وتخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه شعبنا متمثلا ذلك بارتفاع منسوب الجريمة على مختلف اشكالها.
ان الملتقى الوطني لمواجهة السياسات الاقتصادية الحكومية اذ يرفض كل السياسات الحكومية التي تسعى الى جر البلاد الى مزيد من الاحتقانات والازمات، سيسعى الى مواجهة هذه السياسات بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور ، وقد صدر عن اللقاء جملة من التوصيات منها :
1- القيام بجموعة من الفعاليات الشعبية للتعبير عن رفض ابناء الزرقاء للتوجهات الحكومية برفع الاسعار
2- تشكيل لجنة من الاحزاب والشخصيات الوطنية في الزرقاء لمتابعة توصيات اللقاء
3- اعلن المجتمعون تضامنهم مع اهالي حي جناعة بعد صدور الحكم باخلاء منازل اكثر من 700 عائلة ومشاركتهم اعتصامهم الذي سيقيمونه يوم الجمعة القادم في الملعب البلدي رفضا لقرار المحكمة
الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وموسسات المجتمع المدني في الزرقاء
الزرقاء 18/1/2017
