یطالب تجار وعاملون في منظومة قطاع النقل واللوجستیات، الحكومة، بسرعة التحرك والعمل على تفعیل اتفاقیاتھا مع الجانب العراقي بخصوص عملیات وآلیات التبادل التجاري، لاسیما وأن الموانئ بالعقبة تعاني بشكل عام من تراجع في حجم استیراد البضائع بنسبة 20،% سواء للأسواق المحلیة أو الأسواق العربیة، في الوقت الذي یؤكد فیه میناء حاویات العقبة قدرتھ على أن یكون بوابة العالم المفضلة إلى العراق.
ویؤكد مختصون وخبراء أن غیاب وتأجیل تفعیل ھذه الاتفاقیات شكلا العامل الرئیسي وراء تراجع نسبة الاستیراد التجاري عبر البحر، محذرین في الوقت ذاتھ من ”خطورة“ انعكاس التراجع في الاستیراد عبر موانئ العقبة على حركة المناولة والتشغیل في منظومة الموانئ، باعتبارھا الحلقة الرئیسة بین أطراف النقل والتجارة.
وبین عدد من المستوردین والمصدرین، أن تراجع الاستیراد التجاري عبر البحر یعود الى عدم إتمام عملیة إعادة فتح الحدود العراقیة الأردنیة، وسط تخوفات أمنیة أسھمت بشكل لافت في الحد من وتیرة الاستیراد التجاري، الى جانب ضعف القوة الشرائیة لدى المواطنین في السوق المحلي، الأمر الذي انعكس على حجم التداول بالأسواق الأردنیة أیضاً.
وأظھرت أرقام وإحصائیات الربع الأول من العام الحالي تراجعا ملموسا في صادرات الأردن الى العراق، مقارنة مع الفترة نفسھا من العام الماضي بالرغم من إعادة فتح المعابر وتوقیع اتفاقیات ومذكرات تفاھم.
ووفقا لغرفة صناعة عمان، فإن الأرقام الصادرة عنھا أظھرت تراجعا ملموسا حدث لصادراتنا الى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي وبنسبة تصل الى 10 % مقارنة مع الفترة نفسھا من العام 2018؛ حیث بلغت صادرات الربع الأول للسوق العراقي 107 ملایین دینار مقارنة مع 118 ملیون دینار وبحجم تراجع بلغ 11 ملیون دینار للفترة نفسھا من العام السابق.
وبدورھا، أظھرت أرقام غرفة صناعة الزرقاء تراجعا حادا بصادرات أعضائھا الى السوق العراقي خلال الربع الأول لتصل الى 18 ملیون دینار وبنسبة تراجع بلغت 30 % مقارنة مع 35 ملیونا للفترة نفسھا من العام الماضي، مبینة أن الصادرات الى سوریة لا تذكر؛ حیث إنھا لم تتجاوز 150 ألف دولار.
وقال رئیس صناعة غرفة الأردن المھندس فتحي الجغبیر ”إن ھذا التراجع لا یعني أن الأمور ستبقى على وضعھا وإن القطاع الصناعي یعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على تذلیل الصعاب“، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري والصادرات خلال الربع الثاني من العام الحالي، ووصولھا الى معدلات مرضیة للقطاعین في البلدین وخاصة العراق، مبینا أن ھناك مؤشرات إیجابیة كثیرة بھذا الاتجاه.
وأشار الى أن ھناك جملة من اللقاءات المستقبلیة بین العراق والأردن سیتم فیھا وضع التصورات والتطلعات كافة والحلول للمعوقات التي تحد من الصادرات الأردنیة الى العراق.
وأكد الجغبیر أن ھناك العدید من التحدیات والمعوقات، التي ما تزال تقف أمام تدفق صادراتنا الصناعیة الى سوریة، مثمنین في الوقت نفسھ الجھود الحكومیة المبذولة على ھذا الصعید، غیر أنھا تحتاج الى مزید من وضوح الرؤیة ودعوة الأشقاء الى تطبیق الاتفاقیات المشتركة بین الطرفین، في ضوء الرغبة المشتركة بإعادة تطویر العلاقات الاقتصادیة وزیادة حجم التبادل التجاري.
وبدوره، قال رئیس غرفة تجارة الأردن العین نائل الكباریتي ”إن نسبة التراجع في الاستیراد زادت على 20 % بسبب ضعف القوة الشرائیة للمواطنین في الأسواق الأردنیة، إضافة الى تخوفات السائق الأردني الأمنیة في الذھاب الى المدن العراقیة، ما یعد أحد أھم الأسباب التي تقف وراء ضعف وتراجع حجم الاستیراد من وإلى البلدین“، مؤكداً أن من حق السائق الأردني الدخول الى الأسواق التجاریة في المدن العراقیة بشكل مطمئن وبدون أي تخوف، مثمناً مستوى التنسیق بین القطاعین التجاریین الأردني والعراقي.
وتوقع العین الكباریتي تحسن نسبة الاستیراد التجاري عبر معابر المملكة البحریة والجویة والبریة في الربع الثاني من العام الحالي، داعیاً السائقین الأردنیین الى تعزیز حضورھم في الأسواق التجاریة العراقیة عبر أسطول النقل البري.
وبین أن حجم المناولة البحریة عبر الموانئ بین البلدین في الثمانینیات تجاوز 25 ملیون طن من السلع والخدمات، مؤكدا أنھ وبعد المباحثات التي جرت بدایة العام الحالي وتوقیع أكثر من 15 اتفاقیة في مجالات النقل والتجارة والزراعة وغیرھا، سیزید ھذا الرقم الى أضعاف مع جاھزیة عالیة من قبل الموانئ الأردنیة وقطاع النقل، الأمر الذي سیسھم في إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادیة.
وقال الكباریتي ”إن إعادة افتتاح معبر طریبیل والمباحثات التجاریة بین الوفود الأردنیة والعراقیة، سیشكل دفعة قویة وجدیدة للاقتصاد الوطني، ستمكن أصحاب المصانع في المملكة من تشغیل خطوط الإنتاج بكامل طاقتھا، مما ینعكس إیجاباً على التوظیف والتشغیل والمساھمة في الحد من مشكلة البطالة، لافتا إلى أن العراق والأردن توأمان ولدیھما مصالح استراتیجیة مشتركة.
ومن جھتھ، أكد مدیر عام الشركة العامة للتجارة والحبوب في وزارة التجارة العراقیة المھندس حسن إسماعیل إبراھیم، أن المؤشرات والأرقام في میناء العقبة تشیر إلى أنھ مؤھل لاستقبال جزء كبیر من الحمولات والمستوردات العراقیة، لاسیما في ظل قربھ من المحافظات العراقیة، ما یعني انخفاض كلف النقل والجدوى الاقتصادیة.
وبدوره، قال نقیب أصحاب السیارات الشاحنة في الأردن محمد خیر الداوود ”إن الأوضاع على الحدود الأردنیة العراقیة في طورھا للتحسن، وإن ذلك یرتبط بالإسراع في إصدار التصاریح الأمنیة لدخول سائقي الشاحنات الأردنیة العراق الى جانب أن العمل جار لتحدید تسعیرة النقل بما بخدم الأطراف كافة ذات العلاقة“، مؤكدا ”أن ھناك أعدادا بسیطة من الشاحنات حصلت على تصاریخ لدخول العراق ونأمل أن یزداد الرقم خلال الأیام المقبلة في ضوء تواصل المباحثات واللقاءات للتسھیل على الجانبین وأیضا بدء دخول الشاحنات العراقیة للمملكة“.
