أكد مشاركون في ورشة عمل، ناقشت تأثير العبء الضريبي على الاقتصاد الأردني، وايجابيات وسلبيات قانون ضريبة الدخل الجديد، أن القانون لم يعكس مبررات إصداره في نسخته الحالية المتمثلة في تحقيق المساواة والعدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الإخضاع وتحسين المناخ الاستثماري.
وأضافوا في الورشة التي نظمها المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية بالشراكة مع برنامج الشراكة العربية التابع للسفارة البريطانية أخيرا، بمشاركة خبراء ضريبيين، أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني مرتفع قياسا بدول مماثلة، إذ يصل إلى نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على شكل ضرائب ورسوم. وأجمعوا على استمرار ما سموه بـ”أزمة الثقة” التي تشكل عائقا رئيسا أمام التزام المكلفين بدفع الضريبة وذلك لعدم شعور المكلف بانعكاسها على جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
ويهدف المرصد من تنظيم هذه الورشة إلى الخروج بتوصيات وإثراء تقرير يعكف على إعداده حول النظام والعبء الضريبي في الأردن وآليات تطويره.
وانتقد المستشار الضريبي في غرفة تجارة الأردن الدكتور فراس الشهوان التمييز بين الدخل المتحقق للشركات داخل المملكة، والدخل المتحقق من استثمارات وفروع شركات أردنية في الخارج، حيث تخضع الأولى لضريبة نسبتها 14و20و24و35 بالمئة من صافي الدخل المتحقق كل حسب شريحته، بينما تخضع الأخرى إلى ضريبة دخل بنسبة 10 بالمئة.
وقال “إن فرض ضريبة دخل بنسبة 10 بالمئة على أرباح فروع الشركات الأردنية في الخارج يسهم في توجيه الاستثمارات المحلية إلى الخارج، موضحا “شهدنا هروب استثمارات محلية للأسواق المجاورة”.
وأشار مدير عام مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي في مداخلته إلى تكلفة التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والتي استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 150 مليون دينار، والتي تمثلت في تراجع مستوى الإيرادات الكلية.
ولفت إلى أن رفع نسبة الضريبة على قطاع الاتصالات، وفرض ضرائب جديدة أثر على ربحية الشركات العاملة في القطاع، وأدى بالتالي إلى تراجع إيرادات خزينة الدولة إلى جانب تراجع إنفاق هذه الشركات على الإعلانات وتأثر الصحف والمؤسسات الإعلامية سلبا في هذا التراجع.
واضاف عباسي إن العبء الضريبي في الأردن، من ضرائب ورسوم، يصل إلى حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن ضرائب الاستهلاك، التي تشمل المبيعات والقيمة المضافة، تشمل الجميع لكنها ضريبة تنازلية وليست تصاعدية، مؤكدا أن الطبقة الوسطى في الأردن “هي من يتحمل العبء الضريبي”.
واشار إلى ارتفاع تكاليف الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم في القطاع العام لدى مقارنتها بالقطاع الخاص، رغم اختلاف مستويات الخدمة، ما يشكل عبئا غير مبرر وسببا في ارتفاع الحاجة إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
واتفق عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب أحمد الجالودي والنائب العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور وليد البواعنة على أهمية اعتماد نظام الفوترة لأحكام النظام الضريبي، واعتماد القانون الحالي لإعفاء ما مقداره 4 ألاف دينار بناء على نظام الفوترة، والذي يشجع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية ما يتيح للدائرة معلومات أكثر دقة لاحتساب الضريبة بالشكل المناسب.
ولفت النائب الجالودي إلى أهمية قانون الاستثمار الجديد في حماية الاستثمارات من ارتفاع النسب الضريبية عليها وجذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.
وشدد الدكتور البواعنة على مساهمة قانون ضريبة الدخل الجديد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن إدارة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أدخلت استخدام بعض الأدوات التكنولوجية، مثل الأجهزة اللوحية، للتقليل من الوقت اللازم لإجراء التدقيق وبالتالي التخفيف من فرص وقوع المكلف في التأخير ودفع الغرامات.
وعرض مدير مشروع المرصد الاقتصادي غالب السلعوس لمكونات التقرير الذي سيعده المركز والتي تتمثل في إعطاء لمحة عن الأنظمة الضريبية بشكل عام، وتطورات النظام الضريبي في المملكة وأثره على الاقتصاد والمجتمع الأردني، والعبء الضريبي المقارن مع الدول التي تشابه ظروفها الاقتصادية ظروف الأردن.
وسيشتمل التقرير، بحسب السلعوس، على واقع الإيرادات الضريبية وعلاقتها مع تحسين الخدمات العامة، وعلاقة قانون الضريبة في البيئة الاستثمارية خصوصا مع إقرار قانون الاستثمار الجديد.
واضاف إن التقرير سيتناول التعديلات التي تم إدخالها ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد، ومدى انسجام القانون مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي،موضحا ان المرصد الاقتصادي وفر نسخة من التقرير على صفحته الإلكترونية للاطلاع والتواصل لإبداء الرأي أو المداخلات حول النظام الضريبي في المملكة.
ويتناول التقرير الذي سيصدره المركز في غضون الشهر المقبل، الضريبة على دخل الشركات التي ارتفعت بنسبة 17 بالمئة على البنوك و43 بالمئة على معظم الشركات، والأفراد الذين ارتفعت نسبة الضريبة على دخلهم نحو 5ر3 بالمئة، وموضوعات أخرى مرتبطة بالضريبة مثل الأثر المالي والاقتصادي للقانون، والتهرب الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية.
