قال رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن المجلس قال كلمته فیما یتعلق باتفاقیة الغاز مع الاحتلال “الإسرائیلي”.
وأضاف الطراونة خلال مقابلة صحفیة مع برنامج ”بلا قیود“ على قناة ”بي بي سي“، ستبث الیوم، أن مجلس النواب وبعد مناقشات مطولة في جلسة موسعة حول الاتفاقیة، قرر إلزام الحكومة بتوجیه سؤال إلى المحكمة الدستوریة عن مدى دستوریة ھذه الاتفاقیة.
وأكد الطراونة أن ”المجلس قال كلمته بھذا الموضوع وأنه مھما كان الرد من المحكمة الدستوریة فھذه الاتفاقیة مرفوضة شعبیا وبرلمانیا ولن نقبل بھا بأي حال من الأحوال“.
وأوضح الطراونة أن اتفاقیة الغاز موقعة ما بین شركة أردنیة وشركة ”نوبل إنرجي“ وھي شركة أمیركیة “إسرائیلیة”، مشیرا إلى أنه ”كان ھناك بعض اللبس حیث أن الدستور الأردني یحدد صلاحیات مجلس النواب بمساءلة الحكومة، ولكن عندما یكون اتفاق ما بین شركتین لیس بالإلزام أن تشرع بموجب قانون“.
وشدد على أن ”النواب“ تناول الموضوع برمته، وقال إن الشركة الأردنیة مملوكة مائة بالمائة للدولة الأردنیة وبالتالي فھي نافذة لمجلس النواب بأن یحاسب الحكومة علیھا.
وكان مجلس النواب رفض في جلسة مناقشة عامة اتفاقیة ”تورید الغاز الطبیعي من إسرائیل“، وطالب الحكومة بالغائھا.
ورفض النواب المتحدثون في الجلسة بشكل كامل ومبدئي اتفاقیة تورید الغاز الطبیعي من شركة نوبل إنیرجي البالغة قیمتھا 10 ملیارات دولار، لتورید 6ر1 تریلیون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابیب من بئر لیفاثیان في البحر الأبیض المتوسط إلى شمال المملكة مع بدایة العام المقبل 2020.
وكان نائب رئیس الوزراء وزیر دولة الدكتور رجائي المعشر طلب في الجلسة بــ“مھلة“ حتى یتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستوریة حول صلاحیة مجلس الأمة بالنظر في اتفاقیة الغاز مع “إسرائیل”، وتحدیدا تفسیر المادة 33 من الدستور.
یشار إلى أن المادة 33 في فقرتھا الثانیة تنص على أن: ”المعاھدات والاتفاقات التي یترتب علیھا تحمیل خزینة الدولة شیئاً من النفقات أو تمس في حقوق الأردنیین العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق علیھا مجلس الأمة، ولا یجوز في أي حال أن تكون الشروط السریة في معاھدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنیة“.
