عمان– ترفع هيئة الطاقة والمعادن خلال أيام مقترحاتها بشأن التعرفة الكهربائية للسنة المقبلة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن هذه المقترحات والتي أعدتها الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد التعرفة الكهربائية في المملكة بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي، تتضمن عدة سيناريوهات لما ستكون عليه تعرفة العام 2016 “، حيث تتضمن إما خفض نسبة الزيادة على سعر التعرفة، على غرار ما حدث العام الحالي، أو إلغاء الزيادة كلياً، أو إبقائها على ما هي عليه حالياً.
وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن أي من السيناريوهات، مبيناً أنه سيتم عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة في رئاسة الوزراء لمناقشتها قبل اعتماد أي منها والإعلان عنه.
وتدرس الهيئة هذه الخيارات للتعرفة المطبقة ضمن خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي أعدتها الحكومة في العام 2013 وتضمنت رفعاً سنوياً لأسعار الكهرباء منذ ذلك العام وحتى العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة شهرياً حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
ويعد العام المقبل رابع مرحلة من خطة معالجة خسائر “الكهرباء الوطنية“.
وكان مصدر قال لـ “الغد” في وقت سابق أن القرار النهائي بشأن تعرفة العام 2016 سيراعي عدة عوامل منها هبوط أسعار النفط، وتأثير دخول الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد خلال العام الحالي، إضافة إلى قدرة القطاعات المختلفة على تحمل الزيادة في التعرفة.
وتتضمن تعرفة العام 2016 المقرة في الخطة الأصلية زيادة سعر التعرفة على مختلف القطاعات باستثناء المنزلي أقل من 600 كيلو واط، بنسب متفاوتة ما بين 0% إلى 15 %.
يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدّلت تعرفة العام الحالي بناء على قرار مجلس الوزراء تتضمن خفض نسبة رفع التعرفة الكهربائية إلى نسب تتراوح ما بين
0%و 7.5% بدلاً 0% و 15% التي كانت مقرة في الخطة الأصلية.
