الشّعبية : ” سنسعى بكل السبل للعدول عن قرار تأجيل الانتخابات وفرض تنفيذ الاستحقاق الوطني “

عاشت الساحة الفلسطينيّة خلال الأيّام الماضية حالة ترقّبٍ إزاء احتمال تأجيل الانتخابات التشريعيّة، بعد أن تمّ ربط اجرائها بموقف الاحتلال منها في مدينة القدس المحتلة.

وانطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة، حرصت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين على المُشاركة في اجتماع “القيادة الفلسطينيّة” الذي عُقد لبحث هذا الأمر، وعلى قاعدة بذل كل الجهود لاستكمال متطلّبات اجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث: “التشريعيّة، الرئاسيّة، المجلس الوطني” بمواعيدها الزمنيّة وفقًا للمرسوم الرئاسي، والاتفاق على الآليات الوطنيّة لفرضها في مدينة القدس كضرورةٍ وطنيّة لا غنى عنها، ونُقاوم من خلالها قرار الاحتلال الرافض لإجراء الانتخابات في المدينة.

وفي ضوء قرار القيادة المتنفّذة اليوم بتأجيل الانتخابات، فإنّ الجبهة الشعبيّة تؤكّد على التالي:

أولاً:- تجديد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع “القيادة الفلسطينيّة”، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة.

ولأجل ذلك، ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

ثانيًا:- الجبهة الشعبيّة ترى وما تزال أنّ الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها.

وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ “إسرائيلي”.

ثالثًا:- التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا.

وفي هذا السياق، تحذّر الجبهة من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها، كما تُحذّر أيضًا من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات.

رابعًا:- إنّ قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار.

إنّ الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها.

خامسًا:- التمسّك بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة.

سادسًا:- تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات.

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
30/4/2021