الشعبية: المقاطعة الواسعة لانتخابات بلدية القدس فشل لسياسات الاحتلال التهويدية

الشعبية: المقاطعة الواسعة لانتخابات بلدية القدس فشل لسياسات الاحتلال التهويدية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاطعة الواسعة لأبناء شعبنا المقدسيين فيما يُسمى الانتخابات البلدية التي ينظمها الاحتلال اليوم، تعكس مدى تمسكهم بهويتهم الوطنية الفلسطينية، وبعروبة مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وشددت الجبهة على أن المقاطعة الواسعة شكّلت فشلاً ذريعاً للاحتلال في تمرير مخططاته التهويدية، وفي إقناع أبناء شعبنا في مدينة القدس بالاندماج فيما يُسمى المجتمع الصهيوني أو الاعتراف بأدواته غير الشرعية المتمثلة بالانتخابات، مشيرة أنه ظل وسيظل محافظاً على هويته الفلسطينية، وعلى مقاطعته الشاملة للاحتلال وأساليبه وإجراءاته.

وختمت الجبهة مؤكدة بأن شعبنا في مدينة القدس أكد مجدداً بمقاطعته الواسعة للانتخابات البلدية أنه الحارس الأمين والحصن المنيع التي تتحطم كل محاولات تقويض مكانة القدس السياسية والروحية والثقافية على أسواره، وأنه وبرغم كل أساليب الضغط والمحاولات الحثيثة لكيان العدو وما ضخه من ملايين الدولارات بهدف تزييف الوعي الشعبي الفلسطيني إلا أنه أثبت المرة تلو المرة على أنه القوة الأقدر على حماية القدس وقيمه الأخلاقية والوطنية والثقافية.

وحذرت الجبهة من عمليات التسريب الجارية في المدينة المقدسة مؤكدة على أن الردع وحده هو الطريقة الأمثل في حماية أملاك وحقوق المقدسيين من العملاء والصهاينة.

الشعبية: تعقب على مخرجات الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مخرجات المجلس المركزي الذي أنهى اجتماعاته بالأمس هي في غالبيتها قد تقررت وتكررت منذ عام 2015 وغياب الإرادة السياسية هو الذي حال دون تنفيذها حتى الآن، وقد جاءت نتائج هذا المجلس لتبقي الوضع الفلسطيني في ذات الدائرة التي هو عليها لأنه :-

أولاً:- كان مطلوب اتخاذ قرار حاسم يؤكد القطع مع اتفاق أوسلو نهائياً وما ترتب عليه من التزامات، وفي مقدمة ذلك سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وليس تعليق الاعتراف به،  لأن التعليق يعني استمرار الرهان على المفاوضات والعودة إليها وعلى إمكانية تحقيق نتائج لصالح شعبنا من خلالها.

ثانياً:- عدم التوقف عن سياسة إحالة تنفيذ القرارات التي قررها المجلسين الوطني والمركزي بشأن تحديد العلاقة مع الكيان إلى لجان خاصة، وأنه قد مضى وقت طويل على هذه القرارات، ومن شأن سياسة الإحالة هذه ان تقود إلى تعطيل تنفيذها أو التعاطي الشكلي معها وهو ما يفقدها مضمونها.

ثالثاً:- كان من المفترض اتخاذ قرار لانعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من أجل التقرير بخطوات فعلية لمغادرة حالة الانقسام كمطلب وطني وضرورة لا بد منها من أجل وضع الآليات الوطنية لتنفيذ قرارات المجلس بشأن تحديد العلاقة مع الكيان الصهيوني والخلاص من اتفاق أوسلو، وترجمة ما يترتب على قراره باعتبار أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو قد انتهت، ومن أجل الاتفاق على الإستراتيجية الوطنية الموحدة التي تمكننا من التصدي لأي إجراءات معاكسة من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه، ومن إدارة الصراع معها بما يحفظ حقوق شعبنا وقضيتنا الوطنية. وإلى جانب ما سبق إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي، وعلى قاعدة الشراكة التي لا غنى عنها في  مرحلة التحرر الوطني، والإعداد لعقد مجلس وطني توحيدي يحقق هذا الغرض.

وفي هذا السياق، تستهجن الجبهة عدم تطرق المجلس المركزي إلى القرارات التي سبق أن اتخذت بعقد مجلس وطني جديد خلال عام على الأكثر، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن هدف تخويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي هدفه كان الهروب من استحقاق عقد مجلس وطني جديد وتوحيدي، وتغييبٍ لدور ومكانة الوطني باعتباره المكون الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

رابعاً:- استمرار تغليب الاعتبارات السياسية “الشكلانية” في عدم إدانته الصريحة والعلنية لدول الخليج التي أقدمت على التطبيع مع الكيان الصهيوني لما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على مصالح أمتنا العربية وعلى قضيتنا الوطنية وعلى مقاومة شعبنا  لمخططات تصفيتها.

 والأمر هنا لا يحتمل إلاَ الوضوح والمجابهة مع كل المطبعين لقطع الطريق على استمراء التطبيع من قبل هذه الدول  وعلى أي مساعي جديدة تعمل على توسيع دائرة التطبيع.

خامساً:- لم يلتزم المجلس المركزي بتنفيذ قرار “المجلس الوطني” برفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة بل وكان من الخطيئة أن يجري التهديد بمزيد من هذه العقوبات في إطار وضعه حركة حماس إلى جانب إسرائيل والإدارة الأمريكية التي جرى التهديد باتخاذ إجراءات قاسية معها.

وختمت الجبهة بتأكيدها على أنها ستكون داعمة ومشاركة في أي جهد وطني يؤدي إلى القطع مع اتفاقيات أوسلو، ومع نهج المفاوضات الذي أفضى إلى توقيعه، ومع أي خطوات وطنية جدية  تقودنا لتحقيق هذا الغرض.

كما تؤكد الجبهة حرصها على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وتوفير الشراكة الوطنية الجادة في إطارها وحرصها على تجسيد ذلك من خلال دور حقيقي لابد أن يكون لمختلف مكوناتها في إطار هيئات المنظمة المختلفة وفي التقرير بسياستها، وفي سياق ذلك ترفض الجبهة  ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن في المجلس المركزي بوصفه من قاطع هذه الدورة “بفصائل العار” وكان عليه أن يعالج الأسباب التي أدت إلى هذه المقاطعة وليس الإمعان فيها خاصة سياسة التفرد والهيمنة وتغيب دور المنظمة ذاته.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

30/10/2018