الزعبي: الانتقال إلى دولة إنتاج يحتاج لمراحل وأسس

قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، إن النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المهندسين الأردنيين لديها موقف واضح ومبدئي برفض جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، مشددا على أن الأردنيين جميعا يؤمنون فقط بأن تكون أرض فلسطين عربية موحدة من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس كاملة وليس فقط القدس الشرقية.

وأكد سمارة أن النقابات المهنية لا تقبل بأي مفاوضات “مرحلية” تؤول إلى التنازل عن الحق في فلسطين، مشددا على رفض صفقة القرن المشبوهة ومثمنا الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني منها.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال الزعبي إنه تم طرح شعار الانتقال من الدولة “الريعية” إلى دولة الإنتاج، وهو “شعار يحتاج إلى مراحل وأسس، لافتا الى أن “الأردنيين يقبعون بين هاتين الدولتين حاليا في مرحلة الولادة العسرة”.

وبخصوص الأداء الحكومي، اعتبر الزعبي أن تفاؤل الأردنيين خيرا برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رفع من منسوب التوقعات كثيرا بتحسين الاقتصاد، إلا أن “تشكيل الحكومة صدم الأردنيين حيث جاء مخيبا للآمال، ثم جرى التعديل الأول والثاني والثالث وكانت تعديلات سيئة”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية غارقة في الاستراتيجيات والتفاصيل والاحتفالات “دون أن يلمس المواطن شيئا من التحسن في كافة المجالات”.

وأشار الى أن الطبقة الوسطى والتي تعد رابط الأمان الاجتماعي، هي المتأثرة بطبيعة الحال من الضعف الاقتصادي في المملكة، موضحا أن “أي هزة تتعرض لها هذه الطبقة تحدث خللا في النسيج الاجتماعي، والواقع أن الكثيرين من المحسوبين على هذه الطبقة هبطوا نحو الطبقات الفقيرة والمعدمة والمهمشة”.

وأضاف، أصبح هناك الكثير من الأطباء والمهندسين يمرون بظروف معيشية صعبة ويعملون بمهن غير التي درسوها وبأجور زهيدة لا توفر حياة كريمة، معتبرا أن الارتفاع الحاد في الأسعار وزيادة الضرائب، لم يرافقه ارتفاع في معدلات الأجور، حيث شهد الأردنيون منذ نحو عامين، إضرابات مطلبية في كل المواقع، على غرار إضراب العاملين في البلديات وأمانة عمان وإضراب الأئمة ومهندسي وزارة التربية والتعليم، وآخرها إضراب المعلمين.

ولفت الزعبي، إلى أن الحكومة لم تقدم الحد الأدنى من الحلول الاقتصادية استجابة للضغوط التي يتعرض لها الناس، ولم تقدم أي شيء إيجابي لكل الإضرابات، سوى ما جرى تقديمه لمهندسي وزارة التربية والتعليم عبر منحهم علاوة 100 دينار على عامين، ولم تكلف خزينة الدولة قرشا.

وحول إضراب المعلمين، قال إنهم أعلنوا عن إضرابهم منذ حزيران (يونيو) الماضي، في حال لم تتحقق مطالبهم، متسائلا: “لماذا لم تقم الحكومة بمحاورتهم منذ بداية العطلة الصيفية وانتظرت إلى بداية العام الدراسي؟”، كما تساءل “لماذا بقيت الحكومة صامتة وكأنها غير مكترثة إلى حين بداية العام الدراسي ووضعت الطلبة كأنهم متراس يتقاتل خلفه فريقان؟”.

وأشار الزعبي، إلى ان نقابة المهندسين ومنذ العام 2014، لها قرار بعلاوة لمنتسبيها العاملين في القطاع العام، تم الاتفاق على تقسيطها على اعوام 2016، 2017، 2018 ولم يتم تنفيذه، وقامت النقابة بإرسال كتاب لوزير الأشغال العامة والإسكان للتذكير بهذا الموضوع وكل شهرين يتم مخاطبة الوزارة لأن هذا حق لن يتم التنازل عنه، مبينا انه من الضروري إعادة النظر في رواتب العاملين في القطاع العام في القطاع الحكومي، لأن هذه الأجور لم تعد تنسجم مع المستوى المعيشي والغلاء.

وأضاف، ان لنقابة المهندسين عضويات في العديد من اللجان العاملة في هذا المجال، مشيرا الى أن “المهندسين” تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الهندسية، الإنشائية والاتصالات والنقل والخدمات وغيرها، عبر خبراء ومساهمات مالية عبر صناديق النقابة المختلفة.

وقال، إن النقابة من أكبر المساهمين في مصفاة البترول حيث تمتلك أكثر من مليون سهم، وفي البوتاس أكثر من 50 ألف سهم، وأكثر من مليون سهم في شركة الكهرباء الأردنية، وأكثر من 6 ملايين سهم في الشركة المهنية العقارية، إضافة إلى أنها شريك رئيسي في أكثر من 30 شركة صناعية وهندسية في المملكة.

وحول حجم استثمارات النقابة في المجالات الصناعية والهندسية، أوضح أنها تبلغ أكثر من 12 مليون دينار، ويصل حجم موجودات صناديق النقابة الى أكثر من 400 مليون دينار، كما أن النقابة تحمل عبئا اجتماعيا في مجالات التدريب والتأمين الصحي وبدفع رواتب تقاعدية وبتقديم رواتب للمصابين جراء العمل.

وبين أن النقابة دفعت نحو 37 مليون دينار في العام 2018، رواتب تقاعدية، و13 مليون دينار كأعمال هندسية وإنشائية وخدمية وبنية تحتية لمشاريع النقابة في كل مناطق المملكة، كما أن النقابة بصدد تأسيس شركة قابضة برأس مال 4 ملايين دينار ستصل إلى 15 مليون دينار في المرحلة القادمة، وستستثمر أيضا في مجال التعليم والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد الزعبي على أن النقابة دخلت في مفاوضات مع عدة صناديق أخرى في المملكة، للمساهمة في شركتها القابضة، مثل صندوق وزارة الأوقاف والضمان الاجتماعي ومؤسسة العاملين في المناطق الصناعية، لافتا إلى ان الأردن يضم نحو 15 شركة ريادية، خاصة أن الشباب الأردني واعد ومبدع، وأثبت من خلال عمله، سواء داخل المملكة أو خارجها، أنه يتمتع بكفاءات ومزايا عالية، ومن هنا فإن النقابة تتجه للاستثمار في عدد من الشركات الريادية، على الرغم من ان الصناديق التقاعدية تبتعد عن هذا النوع من الشركات لاندراجها ضمن فئة الاستثمارات “عالية المخاطر”، كما لديها عدة صناديق، هي صندوق النقابة، التأمين الاجتماعي، التقاعد، التأمين الصحي، القرض الحسن وصندوق المسؤولية الاجتماعية.

ولفت الزعبي، إلى أن ايرادات صندوق المسؤولية الاجتماعية تتأتى من داخل النقابة أو من خلال الحملات الوطنية التي تنفذها النقابة عبر الإعلام الأردني، مشيرا إلى أن مهمة هذا الصندوق، الوقوف إلى جانب المهندسين في المحن وفي الأزمات التي يمرون بها، إضافة إلى دعم بعض الأسر في مختلف محافظات المملكة، لكن مهمته الأساسية ترميم بيوت الفقراء في كل مناطق الأردن، حيث يرمم الصندوق نحو 27 بيتا سنويا في المحافظات، كما أن للنقابة حسابا بنكيا لترميم بيوت القدس القديمة والحفاظ على عروبتها وحمايتها من الاحتلال الصهيوني، حيث جرى ترميم نحو 30 منزلا لغاية الآن.

وقال إن النقابة عملت على إنهاء نظام المسؤولية المهنية والمدنية، وهو نظام يجري تنفيذه لأول مرة على مستوى المملكة، وله فوائد اجتماعية أكثر من الفوائد الفنية، مبينا أن المسؤولية العشرية للمواطنين على الأبنية، هي التي يبقى فيها المهندس والمقاول مسؤولا عن أي خطر يتعرض له هذا المنزل لمدة 10 أعوام من تاريخ بنائه وفقا للقانون المدني.

وأوضح أن هذا النظام، الذي انفردت به المملكة على مستوى العالم العربي، تم طرحه على الهيئة المركزية في النقابة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر برز بين المكاتب الهندسية من جهة وبين الهيئة المركزية، أدى إلى حدوث انسحابات من الاجتماع وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات على النظام.

وأشار إلى أن النقابة دربت لغاية الآن نحو 7 آلاف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين الذين لم يتلقوا أي فرصة تدريب أكثر من 21 ألفا، لافتا الى أن النقابة تعاني من مشكلة المكان، حيث أصبحت المواقع الهندسية مشبعة بالمتدربين.

وبين أن النقابة خاطبت وزارة التعليم العالي للحد من القبولات في تخصصات الهندسة المشبعة، خاصة وأن هناك تخصصات هندسية موازية على غرار الهندسة التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات والمعاهد الهندسية الفنية وأمن المعلومات والهندسة الرقمية والواقع الافتراضي.

وحول نظام التأهيل والاعتماد المهني، لفت إلى أن الأردن يترأس اللجنة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، حيث قام الاتحاد العربي للتأهيل بتكليف الأردن بإعداد النظام العربي وتم انجازه والمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يهتم بفحص وتقييم الممارسة المهنية ومنح التراخيص للمهندسين وفق التطوير والأداء المهني وإجراء تقييم شامل لخبراتهم المهنية والعلمية.

ويهدف المشروع إلى تطبيق تعليمات اعتماد للمهندس تتماشى مع المعايير الدولية من خلال حصول المهندس على مراتب نصت عليها التعليمات الناظمة لمشروع التأهيل والاعتماد المهني والتي تعتمد 4 مراحل مهنية هي: مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف ومهندس مستشار.

ولفت الزعبي إلى أن العمل الاستشاري بلغ حجمه خلال الأعوام العشرة الأخيرة 16 مليون متر مربع سنويا، فيما بلغت في هذه الفترة نحو 7 ملايين متر مربع أي بانخفاض نسبته أكثر من 40%، موضحا أن الانخفاض في إجمالي المساحات المدققة تراجع في آخر عامين بنسبة 18.5 %، وعدد العاملين في القطاع الاستشاري بلغ اليوم 7384 مهندسا، متراجعا من 8688 في العام الماضي.

وحذر من أن القطاع الاستشاري في الأردن، على وشك الانهيار حاليا، نتيجة إغلاق الأسواق الخارجية وتراجع سوق العمل المحلي والتخبط في السياسات على غرار تعليمات صدرت من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأوامر التغييرية، لافتا إلى أن هذه التعليمات مخالفة للقانون وللأنظمة والدستور، وتحمل المكتب الهندسي مسؤولية الأمر التغييري الذي طرأ على المنشأة وتحميل كلفته على المكتب الهندسي الاستشاري، متسائلا “ماذا لو نسي أحد المهندسين احتساب أحد الطوابق في المنشأة، هل سيتم تحميله كلفة بناء الطابق من جيبه؟”.

وفيما يخص مشروع الباص السريع، قال الزعبي إن النقابة خاطبت أمانة عمان الكبرى أكثر من مرة بخصوص ضرورة تدقيق مخططات المشروع من قبل النقابة وتوفير شروط السلامة العامة، وتثبيت عقود الإشراف والاطلاع على الكوادر، لكن ذلك لم تتم الاستجابة له.