الرفيق الأمين العام د. سعيد ذياب لـِ JO24 : “اللجنة لن تخرج عن جدول أعمالها ” .

رأى أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن اللجنة لن تخرج عن جدول الأعمال المحدد لها، وهي مناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب والادارة المحلية، مستدركا: “حتى لو طرح البعض توسيع دائرة النقاش، فلن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف بحكم تركيبة اللجنة، واستنادي في ذلك إلى تجربة لجنة الحوار الوطني التي شُكّلت عام 2011، وقد نجحنا حينها من حشد (21) عضوا يشكّلون 40% من أعضاء اللجنة بهدف تغيير جدول الأعمال وطرح تعديلات دستورية، لكن الضغوط الخارجية على اللجنة نجحت في تعطيل هذا التوجه وحصر العمل بجدول الأعمال المحدد مسبقا”.

وأضاف ذياب لـ الاردن24: “إن الوصول إلى حكومة برلمانية مرتبط بمخرجات عمل اللجنة (مضمون قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما)، لكن وحتى اللحظة، المقدمات لا تشير إلى أن النتائج قد تشكل نقلة نوعية في بنية مجلس النواب، وبالتالي لن يكون هناك حكومة حزبية أو برلمانية”.
ولفت إلى أن التصريحات الرسمية كانت تقول بعدم وجود نية لتعديل قانون الانتخاب، الأمر الذي يجعل التفاؤل بمخرجات اللجنة أقرب إلى الوهم والركض وراء السراب.

وتابع ذياب: “لو كان هناك نية حقيقية للاصلاح الشمولي، لتغيّر جدول أعمال اللجنة، ولكانت تركيبة اللجنة مختلفة، فمن يريد الاصلاح لا يجوز له أن يقصي قوى سياسية فاعلة وراسخة وموجودة على الأرض، لحسابات غريبة، ولا يجوز له أيضا أن يقصي نقابات مهنية دون أخرى”، مشيرا إلى أن ما يجري أقرب ما يكون إلى “رفع العتب وايهام الرأي العام بالاصلاح”.
واختتم السياسي المخضرم حديثه بالقول إن حجم التحديات والأزمات التي يعيشها الأردن تفرض اجراء مراجعة شاملة لكلّ المسارات السياسية والديمقراطية والاقتصادية، وأن لا يتم تحجيم وتقزيم ما تقوله الأحزاب ويقوله الشارع عن الاصلاح”.