الخبز والديمقراطية: رفع أسعار المياه استخفاف بالمواطن، والحكومة لا ترى في المواطن إلا جيبه

اعتبرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية قيام الحكومة برفع قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه بنسبة 100% اعتباراً من بداية تشرين الأول الماضي، اعتبرت هذا القرار استمراراً لعقلية الجباية التي انتهجتها الحكومة منذ أول تشكيل حكومي لها وذلك عندما تم رفع أسعار المحروقات في تشرين ثاني 2012.

ولفتت الحملة في تصريح صحفي لها إلى أن الحكومة مستمرة بالاستخفاف بالمواطنين، فهذه الحكومة لم تكتف برفع المبلغ المقطوع وبنسبة فلكية بلغت 100%، بل إنها لم تقم بالإعلان عن هذا القرار المتخذ منذ أيلول الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة الرأي –شبه الحكومية-.

على صعيد متصل، أبدت الحملة استنكارها للقرار الحكومي برفع أسعار المياه اعتباراً من بداية العام القادم، إضافة إلى التوجه الحكومي برفع أسعار الكهرباء مع بداية 2016.

ورأت الحملة في هذه القرارات استمراراً لمسلسل الرفع السنوي الذي تعهدت به الحكومة ضمن ما أطلق عليه برنامج “إصلاح قطاع الطاقة”، وهذا البرنامج هو نتيجة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى، وهو تكريس لتبعية القرار السياسي والاقتصادي لمركز الرأسمال العالمي.

ونبهت الحملة إلى أن الظروف والذرائع التي كانت تسوقها الحكومة للمواطنين لتبرير عملية الرفع، قد تغيرت، فقد انخفضت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولار للبرميل الواحد، كما تم البدء باستيراد الغاز المسال عبر ميناء الغاز المسال في العقبة منذ أيار الماضي، وهناك عامل ثالث قد لا يكون ذا وزن كبير الآن، لكنه مرشح للنمو وهو بدء بعض المنشآت المستهلكة للطاقة باللجوء لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. كل هذه العوامل يجب أن تحمل الحكومة على إعادة النظر بسياسة وقرارات رفع أسعار الكهرباء.

وذكرت “الخبز والديمقراطية” أن عدم أخذ الحكومة بهذه العوامل ومراجعة توجهاتها برفع أسعار الكهرباء، يدلل على أن الأمر ليس بيدها، وإنما هو تنفيذ أعمى لإملاءات صندوق النقد الدولي، وإصرار حكومي على سد عجز الموازنة من جيب المواطن تحت عنوان الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء، ورفع تدريجي لأسعار المياه.

وأشارت حملة الدفاع عن الخبز والديمقراطية إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى رفع كلفة إنتاج المياه، ويساق كأحد المبررات لرفع سعر المياه على المواطنين ضمن ما أعلن عنه من رفع تدريجي على الفاتورة الشهرية للمياه والتي ستتراوح ما بين دينارين إلى أربعة دنانير في الدورة الواحدة حسب الشريحة المستهلكة.

وأضافت الحملة في تصريحها إلى أن الحكومة تذرعت سابقاً بأن الهدف من رفع أسعار المحروقات والكهرباء هو خفض المديونية، إلا أن الأرقام الرسمية تثبت عكس ذلك، فقد ارتفعت مديونية الأردن بمقدار 3.54 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى بداية هذا العام. أي أن كافة الإجراءات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي لم تؤدي إلى خفض الدين العام!!

وختمت “الخبز والديمقراطية” تصريحها بالتأكيد على ضرورة تحرك القوى والفعاليات الوطنية والحزبية والنيابية والنقابية لمواجهة هذه القرارات الحكومية التي تستهدف المواطن ولقمة عيشه.

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

4 تشرين ثاني 2015