الحملة تخاطب النوّاب للتحرّك العاجل بخصوص صفقة العار

قامت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) يوم أمس الاثنين، بإرسال رسالة رسميّة خاصّة من الحملة، وبالاسم، لكلّ نائب من النّواب المعارضين لصفقة الغاز مع العدوّ، طالبتهم فيها بضرورة التحرّك العاجل لإسقاطها قبل فوات الأوان، حيث أن هذه السنة، 2019، هي سنة الحسم بالنسبة لهذا الملف قبل أن يبدأ الغاز الفلسطينيّ المسروق بالتدفّق إلى الأردن عام 2020 بحسب التقديرات.

وجاء في نصّ الرسالة التي أُرسلت إلى 53 نائبًا، وموضوعها: “فرصتنا الأخيرة – مقترحات للنواب لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني” ما يلي:

“تهديكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) أطيب تحياتها، وتشكر لكم موقفكم المناهض للاتفاقية، وتود الطلب منكم ضرورة التحرّك داخل المجلس لانتزاع قرار بإدراجها للمناقشة العامة والتصويت عليها في مجلس النواب، خصوصًا وأن مجلس النواب يمتلك الصلاحية الدستورية لذلك بحسب نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني. من جانب آخر، يمكنكم (وبالتنسيق مع النواب الآخرين المعارضين لهذه الاتفاقية) اقتراح مشروع قانون لمنع استيراد الغاز او أيّة سلع ذات طابع استراتيجي أو سياديّ من العدو الصهيوني، خصوصًا وأن عام 2019 سيكون عام الحسم فيما يتعلّق بصفقة العار، حيث سيبدأ الغاز الفلسطيني المسروق بالتدفق إلى الأردن أوائل عام 2020 بحسب التقديرات. لذا تطلب الحملة من سعادتكم الإسراع في العمل من خلال مجلس النواب، واعتبار هذا الموضوع أحد أهم الأولويّات في المرحلة القصيرة القادمة، قبل أن نفقد الفرصة الحالية المتاحة أمامنا، والحملة على استعداد لتزويدكم بكل المعلومات الوثائق الموجودة لديها والتي تثبت عدم جدوى تلك الاتفاقية، وشبهات الفساد المحيطة بها، وهدر المال العام الكبير المرتبط بها، والضرر الفادح الذي ستلحقه بأمننا واقتصادنا ومصالحنا، وفوقه: دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين.”

وكانت الحملة قد حدّثت القائمة التي أصدرتها الأسبوع الماضي حول مواقف النوّاب من الصفقة بعد ورود اتصالات توضيحيّة، وتاليًا القائمة المحدّثة بالأسماء والمواقف:

أبدى 53 نائبًا موقفًا واضحًا رافضًا للاتفاقيّة، فيما أبدى نائب واحد موقفًا واضحًا مؤيّدًا للاتفاقيّة، بينما تهرّب من الإجابة أو أبدى موقفًا غير واضح 14 نائبًا، فيما لم يكلّف 62 نائبًا أنفسهم عناء الرد على اتّصالات الحملة المتكرّرة وبأشكال مختلفة.

ضد الاتفاقيّة: ابتسام النوافلة، إبراهيم البدور، إبراهيم القرعان، إبراهيم أبو السيد، إبراهيم أبو العز، أحمد الرقب، أحمد الصفدي، بركات النمر، تامر بينو، جمال قموة، حازم المجالي، حسن السعود، حسين القيسي، حمود الزواهرة، حياة المسيمي، خالد رمضان، خليل عطيّة، خير أبو صعيليك، ديمة طهبوب، سعود أبو محفوظ، صالح العرموطي، صداح الحباشنة، طارق خوري، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله العكايلة، عبدالله زريقات، عبدالله عبيدات، عليا أبو هليل، عمر قراقيش، عواد الزوايدة، غازي الهواملة، فيصل الأعور، قيس زيادين، كمال الزغول، محمد الرياطي، محمد العتايقة، محمد هديب، محمود الفراهيد، مصطفى العساف، مصطفى ياغي، مصلح الطراونة، معتز أبو رمان، منصور مراد، موسى الزواهرة، موسى الوحش، موسى هنطش، نبيل الشيشاني، نبيل الغيشان، نضال الطعاني، نواف النعيمات، هدى العتوم، هيثم الزيادين، وفاء بني مصطفى.

مؤيّد للاتفاقيّة: محمود العدوان.

موقف غير واضح أو تهرّب من الإجابة: إبراهيم بني هاني، جودت الدرابسة، رجا الصرايرة، رسمية الكعابنة، صباح الشعار، عيسى خشاشنة، فوزي داوود، قصي الدميسي، مازن القاضي، محاسن الشرعه، محمد الفلحات، مفلح الخزاعلة، منال الضمور، نصار القيسي.

لم يكلّف نفسه عناء الردّ: أحمد الفريحات، انتصار حجازي، أندريه الحواري، إنصاف الخوالدة، أحمد اللوزي، أحمد الهميسات، حابس الشبيب، حابس الفايز، حسن العجارمة، حسني الشياب، خالد البكار، خالد الحياري، خالد أبو حسان، خالد الفناطسة، خميس عطية، راشد الشوحة، رائد الخزاعلة، رمضان الحنيطي، رندة الشعار، رياض العزام، ريم أبو دلبوح، زيد الشوابكة، زينب الزبيد، سليمان الزبن، شاهه أبو شوشة، شعيب الشديفات، صفاء المومني، صوان الشرفات، عاطف الطراونة، عبد عليان، عبدالقادر الفشيكات، عبدالكريم الدغمي، عبدالله القرامسة، عبد المنعم العودات، عزيز العبيدي، عقلة الزبون، علي الخلايلة، علي حجاحجة، فضية أبو قدورة، فضيل النهار، فواز الزعبي، ماجد قويسم، مجحم الصقور، محمد البرايسة، محمد الزعبي، محمد الظهراوي، صالح أبو تايه، محمد أبو سته، محمد نوح القضاة، محمود النعيمات، محمود الطيطي، مرام الحيصه، مرزوق الهبارنة، مصطفى الخصاونة، منتهى البعول، نواف المعلى، هيا العبادي، وائل رزوق، وصفي حداد، يحيى السعود، يوسف الجراح، عدنان ركيبات.

وتذكّر الحملة أنه ومنذ انعقاد دورته الأولى في الثلث الأخير من عام 2016، ومجلس النوّاب الحالي (الثامن عشر) عاجز عن القيام بأي فعل تجاه مسؤوليّاته الرّقابية والتشريعيّة أمام حكومة أهدرت أمن ومستقبل واقتصاد الأردن ومواطنيه، ومليارات دافعي الضرائب، لصالح دعم كيان الإرهاب الصّهيوني، وترسيخ التبعيّة له، عبر توقيع اتّفاقات استيراد الغاز المسروق معه؛ بل تراجع المجلس الحاليّ عن المكان الذي وصل إليه سابقه (المجلس السّابع عشر) عندما صوّت هذا الأخير، بأغلبيّة ساحقة، نهاية عام 2014، برفض رسالة النّوايا ذات العلاقة، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للمال العامّ) لاستيراد الغاز من العدو.

ليس هذا فقط، بل فشل مجلس النوّاب الثامن عشر في وضع قضيّة صفقات الغاز مع الصّهاينة على أجندته لمجرّد النّقاش العام، وصوّت ضد المذكّرة التي قدّمتها كتلة الإصلاح بهذا الخصوص، وظلّ نصّ الاتفاقيّة المُسلّم من الحكومة مختفٍ في أدراجه، منذ شهر آذار 2017 لمدّة عامين تقريبًا، ليظهر النصّ فقط الشهر الماضي، بنسختين يتيمتين بالعربيّة والإنجليزيّة في اجتماع للجنة الطاقة، وتختفيا بعدها عن الأنظار مرّة أخرى دون أن يحصل النوّاب على النص، أو يعلن النص للعموم، الأمر الذي يؤشّر على مدى الاستهتار الذي وصل إليه مجلس النوّاب في تعامله مع المواطنين، ومع القضايا الكبرى التي تخصّهم.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيات الدستورية لذلك استنادًا إلى نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكًا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا.