الحكومة والأحزاب.. من مكانك سر، إلى الخلف در!! / د. موسى العزب

بدل أن تفتح الحكومة نقاشا مجتمعيا واسعا حول ضرورة تعديل قانون الإنتخاب، لفتح المجال أمام توسيع المشاركة، على طريق إنجاز تنمية سياسية ضرورية ومحقة..

نراها تطلق جدلا ممجوجا حول ” تسعيرة جديدة ” للعمل الحزبي!!

حسب “الغد” لصباح اليوم، فإن مصادر  مطلعة، قد كشفت للصحيفة عن توجه حكومي لتعديل نظام “المساهمة” في دعم الأحزاب السياسية النافذ، لجهة تقليص المخصصات المالية على الإنفاق الإداري للحزب.. وأن شروط “المنح” الجديدة ستعتمد على حجم المشاركة في الإنتخابات العامة والترشيحات وعدد المقاعد التي يفوز بها الحزب في الإنتخابات النيابية!!

لو تركنا مصطلحات من نوع “المساهمة” و “منح” جانبا، فإن نظرة الحكومات للأحزاب ما تزال يشوبها التضليل وعدم الوضوح وأولويات الإستخدام الوظيفي.

الحكومة تريد أن تكرس نظرة أحادية للأحزاب كشركات مساهمة يمكن الدخول معها بمساومات تسليعية، أو كمجاميع مصلحية، وشر لا بدّ منه، لضرورات تزيين عرض “البترينة” الديمقراطية في دولة تبعية، وبذلك فهي تسعى إلى تحويل تمويل الأحزاب، إلى سيف مسلط على رقابها، في محولات متكررة للتدجين والإلحاق، لتتحول كل الأحزاب إلى حالة تشبة البرلمان تماما.. رهنا بإملاءات الحكومات السياسية والإقتصادية!!

التعليمات الجديدة تقول بأنه على الأحزاب المشاركة في الإنتخابات حسب الشروط والعروض التي تقدمها الحكومة، وإلا  فإنها خارجة عن بيت الطاعة والرضا الحكومي، وهي بذلك تُحرِّم على أي حزب ممارسة حقه الدستوري بمقاطعة الإنتخابات أو الإشتراك بها حسب قناعاته وبرنامجه!!

تستهين الحكومة بدور الأحزاب كمؤسسات مجتمع مدني في تطوير الحياة الإجتماعية والسياسية في النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والأندية والجامعات، وهي في واقع الأمر تحاربها وتحاول إقصائها من هذه المواقع.

كما أن الحكومة، تنكر دوما، دورها المدمر في طرحها لقوانين إنتخاب تقوم على أساس التنافس المصحلي والفئوي والعشائري والطائفي والجندري والمال السياسي، مع تدخلات حاسمة لمراكز القوى والأجهزة في كل مراحل العملية الإنتخابية.

بينما يتم ملاحقة بعض الأحزاب، والتضييق عليها، وقطع مواردها لأسباب شكلية، وقمع أعضائها، ومؤخرا يتم الإعتداء على مقراتها وسرقتها!!

هل ما زال هناك مجال للعمل الحزبي مع هكذا نهج وهكذا سياسيات؟ وما شكل هذا العمل الحزبي!؟