الحكومة مستمرة في سياسة الجباية، تعديلات على (الدخل) تستهدف ذوي الدخل المحدود

• البشير: المواطنون ذوو الدخل المحدود أصبحوا عماد خزينة الدولة بدلاً من الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو أفراداً معنويين

في تعديل جديد على قانون ضريبة الدخل، الظاهر منه المصلحة الوطنية، والباطن منه، الانقضاض على ما تبقى في جيب المواطن، نشرت جريدة الغد الأردنية يوم أمس الاثنين 5/10/2015، تقريراً حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي أقره مجلس الأعيان في الشهر الأخير من العام الماضي،  المكون من 80 مادة كما ورد من مجلس النواب والذي بدأ سريانه منذ العام الحالي، والذي عقّب عليه وقتها، رئيس اللجنة المالية في المجلس العين الدكتور رجائي المعشر ” بأن اللجنة غلّبت المصلحة الوطنية في موافقتها على ذلك القانون”.

إلا أن التعديلات على هذا القانون، وكما أشار تقرير جريدة الغد، لقيت اعتراضات من الوزراء، تمحورت حول أن هذه التعديلات ” تستهدف الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود”.

فبحسب التقرير، فإن مشروع القانون المقدم من الأعيان يفضي إلى تخفيض سقف الإعفاءات للعائلة من 24 ألف دينار إلى 12 ألف دينار سنوياً للأسرة، بداعي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل. حيث أن “مبرر الأعيان من تلك المقترحات هو أنها خطوة في تعميق المواطنة وإشراك الجميع في دفع الأموال للخزينة“.

التعديلات المقترحة تضمنت، كذلك، توسيع نسبة الضريبة على الأفراد وصولاً إلى 35% بدلاً من 20% في القانون الساري بحده الأقصى.كما اشتملت التعديلات المقترحة إعادة فرض ضريبة الدخل على القطاع الزراعي، على ما يزيد صافي ربحه على 150 ألف دينار سنويا، بخلاف الإعفاء الممنوح كاملاً لهذا القطاع في القانون الساري.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات الأخيرة ستفضي إلى زيادة نسبة الشرائح الخاضعة من المواطنين بنسبة 5%، ما يحقق زيادة في الإيرادات، في ضوء تلك التعديلات، بنحو 150-200 مليون دينار سنوياً.

وبحسب تقديرات الموازنة العامة بالنسبة لضريبة الدخل للعام الحالي، أفراداً وشركات، فستصل الإيرادات المتأتية إلى 880 مليون دينار، مقارنة بـ766 مليون دينار العام 2014.

ونتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظر حيال التعديلات المقترحة، بيّن تقرير الغد، أن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت فيها لحين عقد اجتماع بين وزير المالية د. أمية طوقان وعضوي مجلس الأعيان، وهما رئيس اللجنة المالية في المجلس العين الدكتور رجائي المعشر والعين د. جواد العناني.
في حين أكدت ” الغد ” من أن الاجتماع عقد، وتم بحث التعديلات المقترحة بين الحكومة والأعيان، بانتظار عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره وتحويله لمجلس النواب.

نداء الوطن وفي اتصال أجرته مع الأستاذ محمد البشير/ رئيس جمعية مدققي الحسابات السابق، أشار إلى أنه تمشياً مع الوعود التي قطعتها الحكومة لمجلس الأعيان بإعادة مناقشة قانون ضريبة الدخل بعد أن أقر و/أو سُلق بالشكل الذي اعترض عليه الكثير من المعنيين بالشأن الضريبي، مبيناً أن مشكلة الاقتصاد الوطني ناتجة عن أن الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة لم تتعامل مع موضوع السياسات المالية التي تشكل السياسية الضريبية أهم سياسة فيها، بالشكل الذي يحقق غايات قانون ضريبة الدخل.

ومشيراً إلى أن السياسة الضريبية التي اتبعت منذ عشرين عاماً بإحلال ضريبة المبيعات محل ضريبة الدخل، كان فيه اعتداء على السياسة المالية العامة، وعلى المواطنين بالنتيجة، الذين أصبحوا هم عماد خزينة الدولة بدلاً أن يكون الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو أفراداً معنويين، فالأصل أن لا يناقش قانون ضريبة الدخل، دون مناقشة قانون ضريبة المبيعات. فالخبر الذي نشرته الغد يتعلق بتخفيض الإعفاءات إلى 12 ألف دينار، وهذا التخفيض قد لا نعترض عليه إذا ارتبط بقبول إعفاءات تتعلق بالإيجارات وبمصاريف الاستشفاء وبمصاريف التعليم وبالمصاريف المدفوعة للفئات المهنية المختلفة بحد أقصى لا تتجاوز هذه الإعفاءات 24 ألف دينار مثلاً. بحيث ما زاد عن ذلك، يصبح أعلى من دخول الطبقة الوسطى، حيث أشارت دائرة الإحصاءات العامة أكثر من مرة أن دخول الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة تتراوح إلى 80 – 90% رواتبهم تقل عن 600 دينار.

وبالتالي، فإن إعفاء 12 ألف دينار، يخرج هؤلاء من أي ضريبة إضافية على ما هو معمول فيه، لكن أيضاً مطلوب أن ترتفع نسبة الضريبة على المؤسسات المالية ومؤسسات الاتصالات وأي شركات أو أفراد يحققون دخولاً تتجاوز الـــ 50 ألف مثلاً، بعد إخضاع الــ 50 ألف إلى شرائح تبدأ بــ 10 آلاف وبنسب ضريبية تبدأ من 5% وتتصاعد إلى الـــ 50 ألف وما يزيد بعد ذلك ممكن أن يكون بنسب تحقق عائداً جيداً للخزينة. لكن مقابل ذلك يجب أن تعفى كافة السلع ذات المساس الأوسع بهذه الفئة التي دخلها أقل من 600 دينار وأن تكون ضريبة المبيعات على السلع ذات الكلفة العالية بنسب معقولة دون أن تمس فئات المجتمع الأخرى متوسطة أو متدنية الدخل.

ويختم البشير، أن أي رفع بنسبة ضريبة الدخل على الأرباح المرتفعة فيه تنشيط للاقتصاد، شريطة أن يقترن ذلك بتخفيض نسب ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ذات المساس الأوسع لفئات شعبنا.