باقتراب فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر التي يتوقع فضها نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، يعود الحديث في صالونات سياسية وغيرها عن قانون الانتخاب، وهنا تتقاطع الرؤى بين من يؤطر لإمكانية إجراء تعديلات جوهرية على القانون، ومن يرى أن القانون الحالي جيد وأي تعديل عليه يمكن أن يكون لوجستيا فقط.
ويؤسس لهذا الحديث أن الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب – في حال عدم حل المجلس- هي الاخيرة في عمره، وهو الامر الذي يعني أهمية أن تمتلك الحكومة رؤية واضحة خلال اسابيع مقبلة حول شكل القانون الذي تريده، والحكومة تعرف يقينا ان الموضوع لا يتعلق برؤيتها فقط وانما يتوجب ان تشاركها فيها اطرف اخرى في الدولة، وكذلك فتح حوارات مع قوى سياسية حول الموضوع.
بطبيعة الحال فإن حوارات الحكومة حول قانون الانتخاب ستحضر بقوة في حال استتب الأمر باتجاه اجراء تعديلات جوهرية على القانون، تتعلق بعدد المقاعد النيابية او شكل القوائم المستقبلية او منح الاحزاب حصة في البرلمان، بيد أن الامر سيكون مغايرا في حال وجدوا أن القانون جيد ويمكن البناء عليه وأن التعديلات يجب ان تكون اجرائية فقط ولوجستية لا اكثر، بمعنى تجويد بعض المواد، وسد الثغرات في اخرى، وهنا لن تحتاج الحكومة لحوارات معمقة، وانما سيكون عليها فقط الاستماع لرؤية الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها الجهة الدستورية التي تجري الانتخابات ولديها القدرة على تحديد المواد اللوجستية التي يتوجب تجويدها قانونيا او تلك التي تحتاج لسد ثغرات فيها.
التسريبات حتى الآن تشير إلى أن الكفة تميل باتجاه تجويد القانون فقط، وأصحاب تلك الرؤية لا يرون ضررا في حال بقي عدد مقاعد مجلس النواب 130 مقعدا أو في الآلية الحالية لتشكيل القوائم، ويرون أن الامر لا يحتاج إلا لبعض التعديلات الإجرائية التي ظهر ضرورة القيام بها ابان الانتخابات الماضية.
وما بين من يرى ضرورة اجراء تعديلات شكلية على القانون، ومن يدفع بتعديلات جوهرية، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها الموكلة دستوريا بإجراء الانتخاب، تواصل عملها بما يضمن تدريب وتأسيس كوادرها وتأمين اجراء انتخابات تضمن حيادية وشفافية كاملة، فالهيئة وفق رئيسها الدكتور خالد الكلالدة تعمل وبشكل دوري على تدقيق السجلات الانتخابية، كما تعمل وعملت على عقد ورشات عمل مكثفة لكل الاطراف بما يضمن التعريف بكل مواد القانون، وهنا تبرز اهمية ان يتم منح هيئة الانتخاب وقتها الكافي في حال تم تعديل القانون او اجراء تعديلات لوجستية عليه.
هيئة الانتخاب بدورها تمتلك ملاحظات لوجستية على القانون الحالي، وعقدت مؤتمرا صحفيا مؤخرا عدت فيه الملاحظات اللوجستية التي تتعلق بعملها والتي يصل عددها لـ15 ملاحظة كلها بطبيعة الحال اجرائية وتتعلق برؤيتها وملاحظاتها بصفتها الجهة التي يعهد إليها دستوريا اجراء الانتخابات، ولعل ابرز الملاحظات التي قدمتها الهيئة ما يتعلق باستحداث حكم جديد يعالج مسألة الطعن بالقرارات التي يتخذها مجلس المفوضين بخصوص إلغاء أي من عمليتي الاقتراع والفرز أو كليهما في أي من الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هناك نص خاص للطعن بمنح المتضرر من قرار مجلس المفوضين حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وبحيث تقوم المحكمة بالبت في هذا الطعن خلال 3 ايام من تاريخ تقديمه لقلم المحكمة، حتى يتمكن المجلس من اعتماد النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للتقويم الانتخابي المحدد استنادا لأحكام القانون.
الايام المقبلة حبلى، والحكومة عليها حزم امرها بخصوص قانون الانتخاب، وعليها ان توضح إن كانت ستذهب باتجاه إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب أم أنها ستكتفي بتعديلات اجرائية فقط، وهذا يتطلب الاسراع في حسم الامر والاعلان عن نية الحكومة بشكل واضح.
