يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقرره اليوم الاربعاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ وذلك بعد بحث المجلس الاستشاري للموازنة البيانات النهائية امس الثلاثاء.
ويأتي عرض المشروع على مجلس الوزراء لإقراره حسب الاصول ليصار الى ارساله الى مجلس النواب في موعده الدستوري والذي يصادف يوم الخميس القادم .
واشار وزير المالية عز الدين كناكرية ان الموازنة للعام القادم راعت الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي الهادف الى تخفيض عجز الموازنة والمديونية حيث من المتوقع ان ينخفض العجز ليبلغ ما نسبته ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض المديونية لتصل الى حوالي ٩٤٪ من الناتج المحلي الاجمالي .
كما اخذ القانون بعين الاعتبار الاولويات الوطنية وبرنامج الحكومة للعامين القادمين . كما راعى نمو محدود للنفقات الجارية ونمو اكبر في النفقات الرأسمالية .
وقد تتضمن مخصصات للدعم النقدي وزيادة في مخصصات صندوق المعونة الوطنية وابقاء مخصصات لصندوق الطالب الفقير والمعالجات الطبية ودعم الجامعات ودعم أسطوانة الغاز وغيرها من الدعومات .
كما تضمن مشروع القانون الحصيلة المتوقعة من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره من مجلس الأمة مؤخرا .
وادرج فيه مخصصات لزيادة التشغيل والتدريب وخدمة وطن بما ينعكس ايجابا على تأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في دولة الانتاج التي تستهدفها الحكومة ضمن أولوياتها التي أطلقها دولة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي .
