أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للحوار الوطني وجعلت من قانون الأحزاب وقانون الانتخاب أساس لهذا الحوار، إنما يسترعي الانتباه أن الحكومة لم تراعي في تكوين اللجنة مشاركة كل القوى السياسية والقوى الحريصة على عملية الإصلاح، ولم تحدد مرجعيتها، وأسقطت من مهمات اللجنة التعديلات الدستورية وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي، الأمر الذي يضعنا أمام مخاوف حقيقية من أن يتم إفراغ الحوار واللجنة بالكامل من محتواها وتحويلها إلى غطاء بقود إلى تنفيس الاختناقات الاجتماعية دون الوصول إلى الهدف المنشود.
لقد نجحت التطورات الإقليمية والثورات الشعبية في مصر _ تونس _ ليبيا _ والحراك الشعبي المتصاعد في اليمن _ البحرين _ المغرب _ نجحت هذه التطورات في دفع الحراك الشعبي الأردني خطوات إلى الأمام وجعلت من موضوع الإصلاح مطلباً وطنياً جامعاً دون أن نغفل مجمل الحراك الشعبي الذي حصل منذ أكثر من عامين ( عمال + طـلاب + معلميـن )، بل إنها كانت إرهاصات واستجابة من الأردنيين لشعار الإصلاح.
إن اتفاقنا على موضوع الإصلاح لا يعني اتفاق كل الفعاليات ومكونات الحراك الشعبي مما هو مطلوب وما هو الإصلاح الذي نريد؟
لقد أقدمت العديد من الحكومات العربية إلى تقديم مبادرات للإصلاح من شأنها الاقتراب من المطالب الشعبية، إلا أن حكومتنا لا تزال عاجزة عن تقديم مبادرة متكاملة تحدد اتجاحات الإصلاحات التي تنوي الإقدام عليها.
وبناءً على ذلك، فإننا نرى وجوب تحديد الإصلاح الذي نريد، إصلاح يقود إلى فصل حقيقي بين السلطات ويمنع السلطة التنفيذية من الهيمنة على السلطة التشريعية والقضائية، ويعيد للبرلمان دوره الذي تراجع كثيراً منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والارتقاء بأدائه من حيث التشريع والمراقبة، وإصلاح يقود إلى أن يصبح تشكيل الحكومات مرتبطاً بالأغلبية البرلمانية.
إن الوصول إلى هذه الحالة تتطلب من الحوار الوطني الوصول إلى تعديلات تشريعية وقانونية ودستورية وبشكل رئيسي قانون انتخابات يعتمد مبدأ التمثيل النسبي وقانون أحزاب يحرر العمل الحزبي من القيود المفروضة في القانون الحالي.
إن الوصول إلى هذه الحالة يتطلب العمل على كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشؤون الحزبية، النقابية والإعلامية. والإعلان الفوري بالسماح للشرائح الاجتماعية من معلمين _ طلاب وشباب بتشكيل أطرهم النقابية.
إن الإصلاح يبقى قاصراً إذا لم يتم مراجعة النهج الاقتصادي بما يؤدي إلى التحرر من التبعية وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات وخط واضح في محاربة الفساد.
بغير هذا فإن من حقنا أن نشعر بالقلق من التلكؤ الحكومي، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك وبشكل أكثر اتساعاً وشمولية لدفع الحكومة للالتزام بالإصلاح كما طالبت به القوى الشعبية، ووضع الخطوط العملية التي من شأنها الوصول إلى الهدف.
