حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني هو أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني ، يضم في صفوفه وعلى أساس طوعي العناصر الطليعية الأكثر استعداداً للنضال والتضحية من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة ومتوسطة ومثقفين وطنيين وديمقراطيين وذلك من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الاقتصادي والسياسي في الأردن وصولاً إلى الاشتراكية ، ومن أجل استرداد الحقوق الوطنية التحررية لشعبنا الفلسطيني ، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على طريق تحرير كامل التراب الفلسطيني .
تاريخ تأسيسه :
أعلن عن تأسيس الحزب رسمياً باحتفال كبير في 20/11/1990
تاريخ ترخيص الحزب :
حصل الحزب على الترخيص الرسمي لممارسة عمله بشكل علني وقانوني بعد إلغاء الأحكام العرفية بتاريخ 9/2/1993 .
تعريف الحزب :
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني هو أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني ، يضم في صفوفه وعلى أساس طوعي العناصر الطليعية الأكثر استعداداً للنضال والتضحية من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة ومتوسطة ومثقفين وطنيين وديمقراطيين وذلك من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الاقتصادي والسياسي في الأردن وصولاً إلى الاشتراكية ، ومن أجل استرداد الحقوق الوطنية التحررية لشعبنا الفلسطيني ، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على طريق تحرير كامل التراب الفلسطيني .
تاريخ وهوية الحزب :
حزب الوحدة الشعبية امتداد حي خلاّق لكل ما هو نيّر وإيجابي وتقدمي في تجربة وتراث منظمة الجبهة الشعبية في الأردن ، ويسترشد الحزب بالمنهج المادي التاريخي الجدلي ، ويستنير بكل ما هو تقدمي وإنساني في التراث العربي والإسلامي والعالمي .
غايات الحزب وأهدافه :
إقامة حكم وطني ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات ويجعل من الدولة دولة القانون والمؤسسات ومن أجل ترسيخ مفاهيم وقيم العدالة والحريـة والإبـداع والتفكير والوحدة الوطنية .
تعزيز وتعميق الديمقراطية في البلاد باعتبارها رافعة لتحقيق الأهداف المرجوة ويدافع عن حق المواطن في العمل والرأي والمعتقد والسفر باعتبارها حقوقاً مقدسة ، وإشاعة الحرية والمساواة والتعددية السياسية في المجتمع الأردني
تعميق المضمون الاجتماعي التقدمي للثورة الاجتماعية وخاصة في مجال مساواة المرأة بالرجل .
الدفاع عن الوطن في مواجهة أية أطماع خارجية وخاصة الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني ، وفي الوقت نفسه فإن المساهمة في معركة تحرير فلسطين ستبقى مهمة وطنية وقومية .
تجسيد العلاقات التاريخية والكفاحية المتميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني بوحدة طوعية ديمقراطية بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطينـي .
انطلاقاً من أن الأردن جزءاً من الوطن العربي فإن حزبنا سيعمل على تعزيز العلاقات بين فصائل العمل العربي على طريق وحدة الأمة العربية على أسس ديمقراطية طوعية .. وصولاً إلى بناء المجتمع الاشتراكي
يعتبر الحزب نفسه جزءاً من القوى التحررية العالمية المكافحة من أجل الديمقراطية والسلم والتقدم وضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والعنصرية وكافة أشكال وأدوات الاستغلال والظلم والاضطهاد .
أهم مرتكزات برنامج الحزب :
الهدف الإستراتيجي للحزب :
يؤكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على أن الهدف الإستراتيجي يتمثل في بناء المجتمع الأردني الاشتراكي كجزء من مجتمع عربي اشتراكي موحد ، ويؤكد الحزب أن الاشتراكية لا تزال النظام الاجتماعي الأمثل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تواجه الإنسان وتمثل الاشتراكية النظام الاجتماعي الأمثل والبديل التاريخي الإنساني للنظام الرأسمالي القائم على أساس النهب والاستغلال الجشع ليس فقط للإنسان والمجتمع وإنما للطبيعة أيضاً .كذلك بالنسبة للشأن الفلسطيني فإن الهدف الإستراتيجي لحزبنا يتمثل في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني الاستيطاني وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس .
الهدف المرحلي :
يتمثل الهدف المرحلي للحزب في الشعار التالي :-
من أجل أردني وطني ديمقراطي واستراد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة .
استكمال تعزيز سيادة واستقلال البلاد وتأهيل متطلبات هذه السيادة والاستقلال سياسياً واقتصادياً عبر فك القيود والروابط التي تكبّل حرية بلادنا وقدرتها على التطور الديمقراطي المستقل وانتهاج سياسة وطنية عامة تكفل استخدام الإمكانات الذاتية وتطويرها والاستغناء التدريجي عن المساعدات الخارجية والشروع في بناء وإقامة أسس التنمية الوطنية المستقلة .
ضمان حرية الصحافة وسن قانون جديد للمطبوعات يوفر مستلزمات هذه الحرية ويعطي للقوى السياسية حقها في التعبير عن سياستها من خلال منابرها الصحفية والإعلامية المستقلـة .
ضمان حرية واستقلالية المنظمات النقابية المهنية والعمالية والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية وتوفير الشروط القانونية التي تكفل هذه الحرية والاستقلالية .
ضمان حرية نشاطات المنظمات الجماهيرية وكافة المؤسسات الاجتماعية وتمكين قطاعات الشباب والمرأة والطلاب والمعلمين وغيرهم من الفئات الاجتماعية من إقامة منظماتها الخاصة بها وإعطاء هذه المنظمات حريات واسعة للمشاركة الفعّالة في التصدي لهموم الوطن والمواطن .
اتخاذ كافة الإجراءات وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ومحاصرة إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية .
تشجيع الصناعات الصغيرة والمؤسسات الحرفية وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة لتنمية هذا القطاع والعمل على تجميع الحرف الصغيرة لتوحيد الطبقة العاملة وتسهيل توحيد أطرها النقابية .
الاهتمام بأوضاع الريف الأردني على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وبما يضمن حياة لائقة وكريمة للفلاح الأردني والموظف الريفي وبما يعمق انتماءه للأرض والتمسك بها والحد من ظاهرة الهجرة إلى المدينة أو الهجرة إلى خارج البلاد .
ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والاختلاس والسمسرة والرشوة وتطهير أجهزة الدولة منهم ووضع قانون لمحاسبتهم .
توسيع وتعميم الخدمات الصحية وتوفيرها خصوصاً في الأحياء الفقيرة من المدينة والريف والبادية وزيادة إسهام الحكومة في توفير الخدمات الصحية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن وتكاليف المعيشة ومتطلبات الخدمة اللائقة .
تطوير قانون الضمان الاجتماعي ليغطي متطلبات التأمين الصحي الشامل وليس إصابات العمل فقط والتأمين ضد البطالة وليس العجز والشيخوخة فقط .
تطوير مؤسسات التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي الموضوعي وتعميم مبادئه ومحاربة الأفكار الغيبية والمتخلفة ومحاربة تداول وانتشار الأفكار الرجعية والعنصرية .
