الحركة العمالية في الأردن: قبضة حكومية على النقابات العمالية المفرغة من العمال تشريعات منحازة لصاحب العمل وحراك عمالي يواجه بالقبضة الأمنية
“لا والله ما سمعت بشي اسمه اتحاد نقابات عمال الأردن!!”.. “لا ما عمري انتسبت لنقابة عمالية، ولا بعرف كيف بينتسب الواحد إلها” .. “ما بعرف شو ممكن أستفيد منها”.
كانت هذه إجابات بعض العمال الذين التقتهم نداء الوطن واستفسرت منهم عن اتحاد نقابات عمال الأردن.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أنهى أعمال مؤتمره الخامس أواخر كانون أول من العام الماضي بإعادة “تسمية” السيد مازن المعايطة رئيساً للاتحاد، كما تم اختيار السيد خالد الفناطسة نائباً للرئيس. والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وهو الجهة الرسمية الوحيدة المعترف بها حكومياً كممثل للعمال، عانى من انتقادات عمالية واسعة نتيجة غياب دور فاعل له في الوقوف إلى جانبهم في مواجهة رأس المال وأصحاب العمل، إضافة إلى تعرض هذا الاتحاد لهجوم قديم متجدد من قبل قيادات نقابية عمالية تاريخية واعتباره “مختطفاً” من قبل الحكومة.
[widgetkit id=”3″ name=”العمال”]
مات النقيب.. ماتت النقابة!!
كشفت وفاة رئيس نقابة العاملين في البلديات في بداية عام 2009، عن الواقع المأساوي الذي تعيشه معظم النقابات العمالية، حيث تبين أن الهيئة الإدراية والعامة لهذه النقابة عبارة عن أسماء وهمية غير موجودة على الأرض.
وكان رئيس النقابة قد بقي يرأسها لمدة تزيد على ال25 عاماً. حيث قام الاتحاد العام لنقابات العمال بتشكيل لجنة لإدارتها منذ الوقت.
ويعترف رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن السيد مازن المعايطة بهذه الحادثة، حيث أكد لنداء الوطن أن “نقابة البلديات لم يكن فيها هيئة عامة ولا هيئة إدارية وتم اكتشاف ذلك بعد وفاة نقيب البلديات”. إلا أنه يستطرد: “النقابة الآن فيها 17 ألف مشترك ووقعت 3 اتفاقيات مع أمانة عمان”.
الرفيق أحمد مراغة عضو اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية وأمين سر اتحاد النقابات العمالية المستقلة، لفت إلى أن ما حدث في نقابة البلديات يعكس حجم التراجع الذي شهدته النقابات العمالية وهيمنة الحكومة عليها، والذي بدأ في عام 1971.
ولفت مراغة إلى أن نقابة العاملين في البلديات تأسست في عام 1953، وكانت إحدى ست نقابات أسست الاتحاد العام، وعندما توفى نقيبها، قامت وزارة العمل بإعادة التصنيف لهذه النقابة لتصبح تحت اسم نقابة الخدمات العامة، إلا أن تندر وسائل الإعلام على إلغاء النقابة لوفاة رئيسها، أدى لتراجع الوزارة عن قرارها وإعادة الاسم لصيغته الأصلية “نقابة العاملين في البلديات”، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة من قبل اتحاد نقابات العمال، ليتم لاحقاً تشكيل هيئة إدارية للنقابة برئاسة السيد همام مازن المعايطة.
ونوه الرفيق مراغة إلى أن هذه النقابة تنحصر عضويتها في عمال أمانة عمان. مشيراً إلى أن العدد الكبير لمنتسبيها نتج عن اتفاق بين إدارة الأمانة ورئيس النقابة باقتطاع دينار من كل موظف في الأمانة. رئيس اتحاد العمال السيد مازن المعايطة لفت إلى أن عدم انتساب عمال من بلديات أخرى كالزرقاء واربد لنقابة البلديات يعود لكون “99% من العاملين في هذه البلديات هم من العمالة الوافدة”. فيما ينفي الرفيق مراغة هذه النسبة مشيراً إلى أن بلدية الزرقاء –على سبيل المثال تضم ما يزيد على ال4000 موظف جُلّهم من الأردنيين، فيما تنحصر العمالة الوافدة في “عمال وطن”.
نقابات عمالية بلا عمال
واقعة نقابة عمال البلديات ووفاة النقابة بموت نقيبها، أعادت للأذهان الإجراءات التي اتبعتها الحكومة تجاه النقابات العمالية ابتداءً من عام 1971، حيث تم حصر النقابات في 17 نقابة ومنع تشكيل أي نقابات خارج إطار هذه النقابات.
ويرى الرفيق أحمد مراغة أن النهج الذي تم اتباعه منذ عام 1971 بإقصاء القيادات النقابية العمالية وإبعادهم عن هذه النقابات عبر الاعتقالات ورفض الترشح إلا بموافقة وزارة العمل، قاد إلى دخول أشخاص دخلاء على العمل النقابي العمالي لتقود هذه النقابات.
وبينما يقر رئيس اتحاد عمال الأردن السيد مازن المعايطة بأن 85% من حجم القوى العاملة غير منتسبة للنقابات العمالية. فاتحاد العمال يضم 120 ألف عامل من أصل 730 ألف عامل في القطاع الخاص. إلا أن السيد المعايطة يعزو ذلك لمنع العاملين في القطاع العام من الانتساب للنقابات العمالية، إضافة إلى –وهو الأهم- الثقافة المجتمعية المحجمة عن العمل العام، فالنقابات المهنية والأحزاب ومعظم مؤسسات المجتمع المدني تعاني من إحجام المواطنين عن الانضمام لها، وفق المعايطة.
إلا أن الرفيق أحمد مراغة يخالف المعايطة في حديثه عن أسباب إحجام العمال عن الانضمام للنقابات العمالية، مشيراً إلى خطة ممنهجة تم تنفيذها لتفريغ الهيئات العامة للنقابات العمالية من عضويتها وإقفال باب الانتساب فيها من خلال عدم العمل الجدي لتنسيب العمال، وعدم تحفيز العمال على الانتساب إلى النقابات العمالية.
ولفت الرفيق مراغة إلى أنه في مقابل 17 نقابة عمالية، قامت الحكومة بالسماح لأصحاب العمل بتأسيس (47) نقابة لأصحاب العمل، عدا الجمعيات التخصصية وغرف الصناعة والتجارة، والاتحادات القطاعية، وذلك على الرغم من أنها تخضع لنفس القانون وبند التصنيف المهني الذي اعتمد في تقليص عدد النقابات العمالية!!
ولفت أحمد مراغة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أجازت قبل عامين حق القطاع العام تشكيل نقابات، لكنها اشترطت وجود قانون ينظم عملها وهو الأمر الذي ترفض الحكومة إقراره والاستجابة له حتى اللحظة.
كما ذكّر مراغة بمعهد الثقافة العمالي المختص بتنظيم دورات نقابية لتخريج القيادات والكوادر النقابية العمالية، الذي تم إقفاله في التسعينيات من القرن الماضي من قبل وزارة العمل دون أي اعتراض جدي من الاتحاد على إقفاله، والأخطر أن أحد أهم أسباب إقفال المعهد هو عدم قيام النقابات العمالية بتنسيب عمال للاشتراك في الدورات التي ينظمها المعهد.
وانعكس ضعف التمثيل النقابي وغياب القيادات والكوادر النقابية العمالية، إلى غياب التنافس في انتخابات النقابات العمالية. ففي المؤتمر الأخير لاتحاد النقابات العمالية، كان عدد النقابات العمالية التي عقدت انتخابات لهيئاتها الإدارية لا تتعدى ال6 نقابات، فيما كانت الهيئات الإدارية للنقابات ال11 الأخرى من خلال التزكية أو التوافق. كما أن رئيس الاتحاد ونائبه تم تسميتهم في المؤتمر بالتوافق لعدم ترشح منافسين مقابلهما.
ويؤكد السيد مازن المعايطة الذي يجلس على كرسي رئاسة الاتحاد منذ عام 1998 أي أكثر من 17 عاماً، أن هذا الوضع أمر طبيعي وصحي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من النقابات العمالية في أوروبا وأمريكا تكون بالتزكية والتوافق. فيما يعتبر الرفيق أحمد مراغة أن هذا الواقع المرير هو نتاج طبيعي لسياسات حكومية ممنهجة لتفريغ النقابات العمالية من أهدافها في الدفاع عن الطبقة العاملة، وتسهيل استفراد أصحاب العمل بالعمال. ولفت مراغة إلى أن عدم تنظيم انتخابات في 11 نقابة من أصل 17 نقابة عمالية يؤكد على أن معظم النقابات العمالية التابعة لاتحاد عمال الأردن هي نقابات مفرغة من العضوية النقابية الحقيقية.
كما كشف الرفيق مراغة أن الحديث عن أن النقابات العمالية في أوربا تختار قيادتها بالتوافق هو حديث مضلل، فهذه النقابات تجري فيها انتخابات حقيقية، والتوافق يقتصر على صعيد قيادة اتحاد النقابات العمالية، وليس كما يحدث في النقابات الأردنية حسث يكون التوافق والتزكية في السواد الأعظم منها.
إنجازات محدودة
لا يتجاوز حجم تمثيل القوة العاملة الأردنية في اتحاد نقابات عمال الأردن ال6 بالمئة من إجمالي الحركة العمالية الأردنية التي يقدر عددها بـ 1,25 مليون عامل. إلا أن السيد مازن المعايطة يرى أن الاتحاد حقق إنجازات هامة وحقيقية، فقد وقّع الاتحاد 380 اتفاقية جماعية مع أصحاب العمل تحقق بموجبها 600 مليون دينار أردني وذلك في الخمس سنوات الأخيرة، كما تم تحقيق إنجازات في الدورات السابقة من ضمنها راتب ال13 لبعض المؤسسات. لا يوجد مثل اتحاد النقابات العمالي في الأردن على مستوى الوطن العربي من حيث الاستقلالية والإنجازات والديمقراطية في اختيار الهيئات. إلا أنه يستطرد قائلاً: “بعض النقابات من الصعب تحقيق إنجازات للعمال فيها مثل قطاع التعليم الخاص، هناك صعوبة كبيرة في تحقيق إنجازات حقيقية فيها نتيجة عدم وجود العاملين في هذا القطاع في منشأة واحدة كالعاملين في البوتاس أو الكهرباء.
فيما يرى الرفيق مراغة أن هذه الإنجازات هي للعمال الذين تمردوا على قرار قياداتهم النقابية وقاموا بتنظيم إضرابات وتحركات تصعيدية على الأرض فرضت على أصحاب العمل توقيع اتفاقيات وتنفيذ مطالبهم، كما حدث في تحرك عمال الكهرباء وعمال شركة الفوسفات وغيرها.
حراك العمال وتأسيس النقابات المستقلة
منذ عام 2009، بدأنا نشهد حراكاً عمالياً تصعيدياً، بدأه عمال المياومة في وزارة الزراعة مطالبين بتثبيتهم، تلاه تحرك عمال ميناء العقبة فعمال البوتاس وغيرهم. وواجه العمال في هذه الإضرابات تعاملاً أمنياً عنيفاً اتسم بمحاولات منع هذه التحركات بالقوة، إضافة إلى اعتقال الناشطين ومعاقبتهم في عملهم، في غياب تام لاتحاد نقابات عمال الأردن، الذي اعتبر أن عمال المياومة لا يدخلون ضمن اختصاص النقابات العمالية.
مهد هذا الحراك العمالي لتأسيس النقابات المستقلة التي انطلقت في عام 2011. يشير المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة إلى أن اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني تأسست بتاريخ 13/8/2011، كردة فعل على سياسة التهميش الممنهج للحركة العمالية التي اتبعت خلال العقود الأربعة الماضية، وفشل كل المحاولات السابقة لإصلاح واقع الحركة العمالية الأردنية نتيجة غياب الأنظمة الديمقراطية التي تحكم عملها.
ويرى الصمادي أن النقابات المستقلة لم تأت نتيجة الحراك الشعبي الأردني في فترة “الربيع العربي” فقط، لكن فترة “الربيع العربي” ساعدت على تجذرها واتساعها، حيث بدأ الحراك العمالي الأردني عملياً في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحركة عمال المياومة الذين طالبوا بتثبيتهم في المؤسسات الحكومية وخاصة في وزارة الزراعة، ليرفد عمال ميناء العقبة الذي انطلق بعام 2009 تاريخ الحركة العمالية الأردنية بصفحة مشرقة أخرى، ليستكمل هذا الرفد عند انطلاق “الربيع العربي” بانطلاقة اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني.
فيما يلفت السيد مازن المعايطة إلى أن اتحاد نقابات عمال الأردن وقف إلى جانب عمال الموانئ، فيما يشير إلى أن اعتصامات عمال مفوضية العقبة لا علاقة للاتحاد بها لأنها جهة حكومية ولا علاقة للاتحاد بالعاملين في الحكومة، ويجب على الحكومة حلها ولسنا نحن.
ونوه المعايطة إلى أن الكثير من الحراكات العمالية التي تم تنظيمها أثناء الحراك الشعبي أتت من عمال الحكومة ومن أبناء مناطق في بعض المحافظات للمطالبة بتوظيف أبنائهم بطريقة غير عادلة أحياناً. واتهم المعايطة بعض الإضرابات في بعض المنشآت بأنها تأتي كمزاودة على النقابات الأصلية وبخاصة في إضرابات الكهرباء والمناجم.
كما أشار المعايطة إلى أنه على الرغم من قيام النقابات المستقلة بتنظيم الإضرابات المطالبة بحقوق العمال، إلا أنه في النهاية النقابات “الأصلية” وليس المستقلة هي التي وقعت في الاتفاقية مع أصحاب العمل.
واتهم رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن قيادات النقابات المستقلة بأنهم أشخاص خسروا انتخابات اتحاد النقابات العمالية، وبالتالي لجأوا لتشكيل النقابات المستقلة. لكنه يستطرد أنه ليس ضد أي جهد يصب في مصلحة العمال حتى لو أدى لتعدد التمثيل النقابي، ولكنه يرى أن ما يحدث حالياً ليس سوى أشخاص يتم تشجيعهم من قبل مراكز دراسات لإنشاء نقابات موازية من أجل الاستفادة والتنفيع المالي.
فيما يفنّد الرفيق مراغة هذه الإدعاءات، مؤكداً على أن السواد الأعظم من قيادات النقابات المستقلة لم تشارك سابقاً في انتخابات اتحاد نقابات عمال الأردن، كما أن جزءً كبيراً من النقابات المستقلة لا تدخل في إطار صلاحيات الاتحاد العام. ويضيف مراغة، أن إحدى أهم صعوبات عمل النقابات المستقلة تكمن في الضائقة المالية، حيث لا تحصل النقابات المستقلة على أي دعم حكومي بخلاف الاتحاد العام الذي يحصل على دعم مالي حكومي، إضافة إلى الاقتطاعات من رواتب العاملين في المؤسسات التي يتبعون لها، نافياً ما يروجه البعض من حصول النقابات المستقلة على دعم مالي من مراكز الدراسات. معتبراً أن ترويج هذه الإشاعات تهدف لتشويه سمعة النقابات المستقلة التي بدأت تكرس نفسها كممثل حقيقي للعمال وتعمل على توسيع نطاق عملها.
مستقبل الحركة العمالية
على الرغم من الإنجازات التي حققتها الحركة العمالية في فترة الحراك الشعبي، والتي اتسمت بتنامي عدد الاحتجاجات العمالية بشكل كبير (انظر جدول رقم 2)، إلا أن هذه الإنجازات سرعان ما تم التراجع عنها، نتيجة الردة الحكومية عن الإصلاح وعودة القبضة الأمنية. إضافة إلى ما شهده اتحاد النقابات المستقلة من خلافات وصلت حد انشقاق عدد من النقابات وتشكيل اتحاد نقابات مستقل موازي لهم. فيما شهد المؤتمر الأخير للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تراجعاً كبيراً ونكوصاً عن وعود بتعديلات حقيقية على آليات عمل وهيكلية الاتحاد.
ويرى رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن الأستاذ مازن المعايطة أنه بدون اقتصاد قوي لا يمكن الرهان على حركة عمالية قوية، لافتاً إلى أن الأردن يعيش في بؤرة توترات انعكست على الوضع الاقتصادي الأردني وهذا لا يساعد في إنصاف العامل.
ويبدي المعايطة تشاؤماً تجاه النهوض بالحركة العمالية، حيث يشير إلى أنه “لا رهان على نهوض حركة عمالية في المستقبل القريب ضمن الطموح الذي نأمل به”.
فيما يؤكد عزام الصمادي أن اتحاد النقابات المستقلة ورغم الصعوبات التي يواجهها، إلا أنه استطاع فرض نفسه كممثل وناطق باسم العمال في القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني، كما حاول في المواقع التي استطاع فيها التواجد أن يكون مدافعاً عن مصالح العمال وحقوقهم ومنحازاً لهم وبرز ذلك جلياً أثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل المؤقت رقم {26} لسنة 2010 في البرلمان، حيث ساهمت النقابات المستقلة إلى جانب المخلصين من أبناء الوطن لكي تكون مواد هذه القوانين متوازنة.
ويضيف الصمادي أن أهداف اتحاد النقابات المستقلة في المرحلة القادمة تتلخص بالمطالبة بتعديل قانون العمل ليكون قانوناً متوازناً بين أطراف الإنتاج الثلاث ويحمي مصالح الشركاء الاجتماعيين دون تغول طرف على آخر، وكذلك المطالبة بضرورة وجود قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص.
فيما يلفت الرفيق أحمد مراغة عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية إلى أن الحركة العمالية مطالبة بالتواصل مع العمال ونشر ثقافة العمل النقابي العمالي في مواجهة التغول الحكومي وأصحاب العمل على العمال.
ونوه الرفيق مراغة إلى أن اتحاد النقابات المستقلة سيعمل على توسيع قاعدته العمالية آملاً أن يكون مؤتمر الاتحاد في شهر نيسان القادم نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز فاعلية اتحاد النقابات المستقلة وتوسيع عضوية النقابات في الاتحاد.
وشهد بداية هذا العام تحركات عمالية قوبلت بقبضة أمنية شبيهة بما حدث في عام 2009، ما يستوجب على كافة القيادات النقابية العمالية الحقيقية توحيد جهودهم للدفاع عن حقوق العمال. كما أن حجم الظلم والإجحاف في التشريعات المتعلقة بالعمال من قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القرارات الاقتصادية الحكومية المترقب اتخاذها بالمزيد من رفع الأسعار، كل ذلك يستوجب المزيد والمزيد من تكاتف الجهود وتعزيز حضور الحركة العاملة لمواجهة هذه السياسات.
