في رمضان الماضى كان قانون ضريبة الدخل بمثابة الشرارة التى أشعلت الغضب الشعبى الأردنى، الأمر الذى تجسد باعتصام متواصل للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى العمال والفلاحين والطلبة وبعض الفئات البرجوازية الوطنية.طالب الجميع برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. و.كان الاصطفاف والمطالب تعكس صراعا طبقيا بين قوى التغيير وقوى التبعية والارتهان للأجنبي .وهذا من أبرز سمات ذلك الحراك الذى حافظ على طابعه الوطنى والابتعاد عن ما هو دون الوطنى.
الانطلاق من الطابع الطبقى للصراع هو الذى يحمي الحراك من الانحراف ويبقيه فى الاتجاه الصحيح. لكن تدني طبيعة الصراع الى المستوى الجهوى أو القبلى أو الطائفي من شأنه تهبيط مستوى الأهداف الوطنية لصالح أهداف ذات طابع شخصي سرعان ما يتبدل مواقفها ويبعدها عن الأهداف الوطنية والديمقراطية.
لقد حدث تحول منذ ذلك الوقت فى طبيعة الحراك. تراجعت القوى المنظمة وتراجع تاثيرها لصالح الحراك الجهوي، الأمر الذى احدث تحولا فى طبيعه الشعارات وفى درجه التوافق حولها. هذا التحول انعكس فى اتجاة الصراع من صراع طبقى إلى صراع غير واضح ومحدد المعالم.
في المقابل، فإن الحكم بدلا من الانفتاح على القوى الشعبية وتلمس مطالبها والسعى للتجاوب معها سرعان ما راحت الرؤيه الأمنيه لتصبح سيدة الموقف. ويمكن رؤيه ذلك بالعديد من الممارسات والتى كان اخرها توقيف السيدة هند الفايز .
واذا اعتقدت السلطه أن الأسلوب الأمنى هو الحل، فإنها ترتكب خطأ جسيما .. فالحل هو سياسى أولا وأخيرا.
وبنفس الوقت يمكن ملاحظة أن السيد هند بدلا من ان تطلب لقاء وطنيا يطرح المسالة بأبعادها الوطنية، توجهت نحو عشيرتها لبحث ما جرى معها علما ان الاعتداء عليها لم يكن بسبب انتمائها إلى عشيرة الفايز، بل بسبب موقفها السياسى وباعتبارها تخوض صراعا طبقيا مع قو التغيير الوطني والديمقراطي.
أرى أن علينا إعادة البوصلة لاتجاهها الصحيح بأن المسألة برمتها صراعا بين قوى طبقيا بغض النظر عن أصولها، ترنو نحو أردن وطني وديمقراطي ضد قوى طبقية بغض النظر عن أصولها تحرص على إبقاء حالة التبعية والارتهان للمؤسسات الدولية.
ترى هل بالإمكان إعادة تصويب الحراك إلى اتجاهه وطبيعته الصحيحة؟
