نداؤنا

التهم التي وُجّهت للدكتور عصام تكرار لما وُجّه إلى كل من تم توقيفهم

ثلاث تُهَم وُجّهت إليه: الأولى هي التجمهر غير المشروع، وكأن الدكتور عصام هو الوحيد الذي كان تجمهره غير مشروع من بين ألف مشارك في المسيرة. لماذا؟ لا أعرف. الآخرون كان تجمهرهم مشروعًا!

التهمة الثانية هي إقلاق الراحة العامة. لا أعرف كيف أقلقها، ولماذا اعتُبر المزعج الوحيد بين جميع المشاركين.

أما التهمة الثالثة فهي نشر خطاب الكراهية. لا أعرف ضد من؟ وهل المطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، والمطالبة بإغلاق القواعد الأجنبية تُعَدّ خطاب كراهية؟ وهل خطاب التطبيع هو خطاب المحبة والتسامح؟ ماذا تبقّى لنا بعد كل ما جرى ويجري؟ هذا يدلّ على الانتقائية والقصدية دون أدنى مبرر قانوني.

مهما علا الصراخ والضجيج. التهم الثلاث غير قانونية؛ فالتجمهر والمسيرة مسموحان وفق قانون الاجتماعات العامة، المطلوب فقط من القائمين على النشاط إبلاغ الحاكم الإداري لتوفير الحماية، وليس لأخذ الموافقة. هذا ما ينص عليه القانون، وما يحصل فعليًا هو اعتداء على القانون، لا تطبيق له.

إنني أضع هذا الرأي أمام الحكومة، والسلطة التشريعية، ونقابة المحامين، والقضاة، وكل من له دور في احترام حرية الرأي.

أما خطاب الكراهية، فهذه مسألة يصعب فهمها. العدو الذي يمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، ويعبّر بوضوح شديد عن عنصريته الصهيونية، ألا يستحق أن نبادله الكراهية؟وكيف يُعدّ مهاجمته خطاب كراهية وهو يذبح الصغير قبل الكبير، ويمارس عمدًا سياسة التجويع بحق أهلنا في غزة؟

أما سياسيًا، فلا أفهم كيف تُعدّ مشاركة نائب الأمين العام في هذا الفعل غير مشروعة. كيف له أن يشارك ويعبّر عن رأيه؟يبدو أن حكوماتنا لا تريد أحزابًا فاعلة نشطة، بل يريدونها بلا حسّ ولا روح، أشبه بدوائر ملحقة بأصحاب القرار.

لقد حاولنا الاتصال برئيس الحكومة لوضعه في صورة الحدث، فقيل لنا إنه مسافر، اتصلنا مرتين بوزير الشؤون السياسية، وللأسف لم يجب، وقلنا إن وزير الداخلية ربما يكون ممكنًا التواصل معه. تم الاتصال على ثلاثة أرقام، لكن دون رد.

أخيرًا كتبتُ لمعاليه رسالة على الواتساب، ولا نزال ننتظر الجواب. علينا أن نفهم أن التدخل المكشوف في النقابات والأحزاب والجمعيات لن يؤدي إلا إلى إضعاف المجتمع المدني، وهذا يعني تغييبًا متعمدًا للفرد صاحب الإرادة المستقلة، القادر على الاعتراض على تدخل الدولة واستعبادها.

صحيح أن الدولة تملك سلطة قوية، وتملك كَتَبَةً قادرين على تبرير الباطل، لكن، رغم ذلك، تبقى الحقوق الطبيعية أقوى، وتظل الكلمة الصادقة هي الأفعَل، والأكثر تأثيرًا.

اظهر المزيد

د. سعيد ذياب

د. سعيد ذياب الأمين العام… المزيد »
زر الذهاب إلى الأعلى