أعلنت الحكومة في بداية الشهر الحالي التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية لشهر كانون أول وذلك بناءً على السياسة الحكومية المتبعة بتحرير المشتقات النفطية وتسعيرها شهرياً. وأظهرت هذا الشهر خفض الحكومة لأسعار كافة المشتقات النفطية باستثناء جرة الغاز التي تم رفع سعرها نصف دينار ما أثار حفيظة المواطنين وغضبهم، إضافة إلى احتجاجات نيابية واسعة أدت جميعها إلى تراجع الحكومة عن هذا الرفع في مقابل تحميل فرق التراجع (النصف دينار) على المشتقات الأخرى.
ودائماً ما تصرح الحكومة بأنها تقوم بدعم هذه المشتقات النفطية ولكن السؤال الذي يبقى يجول بخاطرنا هو كيفية احتساب هذه القيم وهل فعلاً تقوم الحكومة بدعم هذا القطاع وما هو مقدار الدعم الفعلي؟ !
سنقوم باعتماد طريقة التسعير التي أعلنت عنها وزارة الطاقة ومنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم احتساب هذه القيم ومقارنتها بالأسعار التي قامت الحكومة بالإعلان عنها لهذا الشهر.
وصل سعر برميل النفط الخام في هذا الشهر 35.495 دولار للبرميل الواحد، أي ما يعادل 24.8456 دينار أردني للبرميل الواحد، والذي يحتوي على 159 لتر، وهذا البرميل تكون مقدار المشتقات النفطية فيه على النحو الآتي:
يتم اشتقاق المشتقات النفطية من البرميل الواحد وفق النسب الآتية: البنزين 43.4% أي ما يعادل 69 لتر, ديزل 23.5% أي ما يعادل 37.365 لتر, كاز 10% أي ما يعادل 15.9%, أي ما يعادل 76.9% من البرميل الواحد. أما النسبة المتبقية فيتم استعمالها لاشتقاق مواد أخرى مثل الزفت والبتروكيماويات والغاز النفطي المسال.
ووفق الجداول التي وضعتها الوزارة على موقعها، فإنه عند احتساب الكلف المضافة للسعر العالمي لوصول النفط إلى ميناء العقبة تكون النسبة على النحو التالي: 0.95% بالإضافة إلى تكلفة النقل البحري من ينبع إلى ميناء العقبة، ويضاف لوصوله إلى باب مصفاة البترول الأردنية 8.9 دينار أردني للطن (طن النفط يعادل 7 برميل من النفط)، بالإضافة إلى كلف أخرى ما نسبتها 0.3%, ويضاف 129 دينار للطن وما نسبته 0.3% للطن وصولاً لسعر الجملة, وأخيراً يضاف ما نسبته 40.011% للطن وما مقداره 15 فلس لكل لتر وصولاً إلى سعر المستهلك, وإذا ما قمنا باحتساب نسبة التكرير وإزالة الرصاص، وإضافة الأوكتان والتي يتعارف عليها عالمياً بنسبة 12% وعلى فرض أن نسبة تكلفة النقل البحري 0.05% وكذلك تكلفة النقل البري 0.05% .
إذا ما قمنا باحتساب هذه القيم مضافاً إليها الضرائب المفروضة عليها، نجد أن السعر الحقيقي والفعلي للبنزين وعلى اعتبار أن جميع المستخرج يتم تكريره ليصبح بنزين اوكتان (95) فتكون القيمة الفعلية له 405.238 فلس/ لتر وليس 720 فلس/ لتر كما حددت التسعيرة الحكومية، والقيمة الفعلية لمادة السولار 361.82 فلس/ لتر وليس 410 فلس/ لتر والقيمة الفعلية لمادة الكاز 348.696 فلس/ لتر وليس 410 فلس/ لتر.
وإذا ما علمنا أن معدل استهلاك السوق الأردني من المشتقات النفطية 5 مليون برميل شهرياً أي بما يعادل 345 مليون لتر بنزين شهرياً وما يعادل 186.825 مليون لتر سولار شهرياً وأيضاً ما يعادل 79.5 مليون لتر كاز، وإذا ما ضربنا هذه القيم بالفروقات بين الأسعار المعلنة – والتي تشمل الضرائب المفروضة من قبل الحكومة – لهذه المواد من قبل وزارة الطاقة والقيم الفعلية لأسعار هذه المواد والتي هي على النحو التالي: البنزين 314.762 فلس/ لتر قيمة الزيادة عن القيمة الفعلية, مادة السولار 48.18 فلس/ لتر قسمة الزيادة عن القيمة الفعلية, مادة الكاز 61.304 فلس/ لتر قيمة الزيادة عن القيمة الفعلية, ومع احتساب هذه القيم مع قيم الاستهلاك الشهري تكون القيم كالاتي: مادة البنزين 108.593 مليون دينار أردني, ومادة السولار 9 مليون دينار أردني, ومادة الكاز 4.874 مليون دينار أردني.
وبناءً على هذه الأرقام، نجد أن الحكومة تتحصل على ما قيمته 122.467 مليون دينار شهرياً كفروقات ناتجة من عدم الالتزام بطريقة التسعير التي وضعتها للمشتقات النفطية، والتي تشتمل على الضرائب التي تصل نسبتها إلى 40%. ومع ذلك نجد أن هذا الرقم يتم استيفائه من جيب المواطن ولا يظهر في موازنات الحكومة أو مصفاة البترول. فأين تذهب هذه الأموال؟! وإلى متى ستبقى الحكومة مستمرة بادعاءاتها بوجود خسارة مترتبة عليها نتيجة دعمها لقطاع المحروقات والغاز المنزلي ؟؟!!
