قامت الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية: كما أعلنت عنها في الشهر الماضي على النحو التالي: سعر البنزين أوكتان (95) 720 فلس للتر, سعر البنزين أوكتان (90) 555 فلس للتر, سعر السولار 410 فلس للتر, سعر الكاز 410 فلس للتر, وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 7.0 دينار للأسطوانة. حيث أعلنت الحكومة أنها قامت بتثبيت سعر أسطوانة الغاز رغم ارتفاع كلفته!! فهل تقوم الحكومة بالفعل بدعم أسطوانة الغاز؟
أعلنت شركة أرامكو السعودية (الشركة المزودة للأردن) أن سعر الطن الواحد من غاز البروبان 345 دولار أمريكي بانخفاض مقداره 115 دولار عن الشهر الماضي وسعر الطن الواحد من غاز البوتان 390 دولار أمريكي بانخفاض مقداره 85 دولار أمريكي عن الشهر الماضي. ويتم تحديده مقدار معدل السعر العالمي للغاز االمسال بعسر البروبان والبوتان وبنسبة 75% و25% على التوالي، وبذلك نجد أن سعر الطن الواحد من الغاز البترولي المسال لهذا الشهر هي 378.75 دولار أمريكي ما يعادل 268.155 دينار أردني.
وعند احتساب الكلف المضافة للسعر العالمي لوصول الغاز إلى ميناء العقبة تكون النسبة على النحو التالي 0.95% بالإضافة إلى تكلفة النقل البحري من ينبع إلى ميناء العقبة ويضاف لوصوله إلى باب مصفاة البترول الأردنية 27.4 دينار أردني للطن , بالإضافة إلى كلف الفواقد الناجمة عن التخزين والنقل بما يعادل 0.3%, ويضاف 51 دينار للطن وصولاً لسعر الجملة, ويضاف أيضا كعمولة للموزع ما مقداره 104.8 دينار للطن وأخيراً يضاف ما نسبته 6.6% للطن كضريبة خاصة ورسوم طوابع, وعلى فرض أن نسبة تكلفة النقل البحري 0.05% وكذلك تكلفة النقل البري 0.05% .
إذا ما قمنا باحتساب هذه القيم نجد أن الكلفة الحقيقية للطن الواحد من الغاز هي 485.3 دينار أردني، وبالتالي فإن قيمة اسطوانة الغاز الفعلية هي 6.07 دينار أردني للأسطوانة الواحدة (طن الغاز المسال يعبئ 80 أسطوانة غاز). أي أن الحكومة تحقق وفراً ثقارب الدينار عن كل أسطوانة غاز. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن حجم استهلاك المواطنين من الغاز تزيد على ال2 مليون أسطوانة شهرياً (في فصل الشتاء)، أي أن الحكومة تحقق فائضاً مالياً من بيع أسطوانات الغاز يزيد على ال2 مليون دينار أردني شهرياً، ولا تظهر هذه الأرقام في موازنات الحكومة.
وكما تم التوضيح في المقال السابق فهناك ما قيمته 1490.604 مليون دينار سنوياً يضاف ما قيمته 25.947 مليون دينار سنويا أي ما مجموعه 1516.551 دينار أردني كفروقات تتحصل عليها الحكومة بطريقة غير شرعية ويبقى السؤال الأهم: إلى أين يذهب هذا المبلغ والذي من الممكن أن يلغي عجز الموازنة لعام 2015 وتحقيق فائض ما قيمته 1027.165مليون دينار أردني، وهو مبلغ كافٍ لسداد ما نسبته 6.6 % من المديونية.
