اصدر التجمع النقابي المهني بياناً تالياً نصه:
قلق شديد ينتاب الجسم الطبي على وضع النقابة، وخاصة مع التردي المتسارع في صندوق تقاعد الاطباء. هذا وقد مضى حوالي ثلاثة أشهر على عدم تلقي معظم الاطباء المتقاعدين لرواتبهم التقاعدية، وقد عبر عدد كبير منهم عن مطالبه من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر نقابتهم دون أن يتلقوا ردا أو التفاتة إيجابية من مجلسهم.
أولا : في العقد الاخير، عانى صندوق تقاعد الاطباء من عجز متراكم، الأمر الذي دفع مجالس سابقة إلى زيادة الرسوم، وإلى استنباط مصادر للموارد من خارج جيوب الاطباء، فشرعت قانونا يسمح بتحصيل نسبة من إدخال المستشفيات وأتعاب الاطباء، كما شجعت على تأسيس صندوق تعاوني للأطباء، وعملت على وضعه على سكة التشريع، وكان من شأن تفعيل هذه الاليات رفد الصندوق بموارد تسد عجزه وتعزز وضعه.
ثانيا : إلا أن مجلس النقابة، وخلال العامين الماضيين قد قصر وتهاون بشكل فاضح في تحصيل عائدات مستحقة للصندوق، كما ماطل في انطلاقة الصندوق التعاوني. وأشاع الشكوك حول إفلاس الصندوق، وحتمية إنهياره، رغم أن موجوداته تزيد عن 70 مليون دينار.
ثالثا : مؤخرا لجأ المجلس إلى بيع عقارات يمتلكها الصندوق، وبدل أن يدفع رواتب التقاعد المستحقة، فاجأنا المجلس بإقدامه على دفع مليوني دينار كجزء من شراء قطعة أرض في صافوط يحوم حولها لغط وتراشق كبيرين، وحمّل الصندوق إلتزاما بدفع أقساط شهرية بمبلغ 174000 دينار لتسديد باقي الثمن البالغ إجماله 5680000 دينار لشركة مالية عقارية، بموجب اتفاق يلزم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء ببيع وتسويق هذه الارض، ويكون المجلس بذلك قد تجاوز كل الصلاحيات المخولة إليه، وعرّض حاضر ومستقبل الصندوق لاخطار مصيرية.
رابعا : بذريعة انقاذ الصندوق، إبتدع المجلس جملة من التعديلات على قانون ونظام الصندوق ترتكز بالاساس على الغاء الزامية عضوية الصندوق، ورفع سن التقاعد إلى 67 عاما، اختطف من خلالها المجلس ارادة الهيئة العامة بشكل غير قانوني، وقد شكلت هذه التعديلات تناقضا كاملا مع اهداف ومقاصد الصناديق الاجتماعية، وتعارضت مع كل القوانين والانظمة الوطنية في تحديد سن التقاعد.
خامسا : كل هذه الاجراءات، ولّدت مناخا من الفزع وتردي الثقة بالصندوق والمجلس على السواء، وأدت إلى امتناع الأطباء الشبان عن التسجيل، وعزوف أعضاء الصندوق عن دفع التزاماتهم، علما بأن معظم واردات الصندوق تتأتى من إشتراكات الأطباء.
كما ترتب على هذه الإجراءات العشوائية، شطب عضوية أعداد جديدة من الأطباء، وترك الآلاف تحت رحمة المسؤولية الطبية دون مظلة نقابية تنظم أمورهم وتحمي حقوقهم، كما قادت الصندوق إلى شح في موارده بشكل غير مسبوق، وانعكاس ذلك على صنادق النقابة الاخرى.
سادسا : النقابة وصندوق تقاعدها يتعرضان لتصفية حقيقية، تدفع آلاف الاطباء إلى حالة من الفوضى النقابية والمهنية، وتهدد إستقرارهم الإجتماعي، يتحمل مسؤوليتها مجلس يتخبط بقراراته وسياساته وحكومة تقصر بالقيام بواجباتها.
لقد خاطبنا مجلسنا أكثر من مرة ،وحذرناه من مغبة اجراءاته، دون أن نتلقى رداً.
التجمع النقابي المهني يطلق صرخة تحذير، ونداء لتوحيد جهود جميع الاطباء لانقاذ نقابتهم والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم.
التجمع النقابي المهني
نقابة الاطباء
عمان في 21/5/2018
