تصريح نقابي صادر عن التجمع النقابي المهني
نقابة الأطباء
أولا: عند بدء إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للنقابة، اليوم في تاريخ 6 نيسان 2018.
تلى النقيب كلمته حسب جدول الأعمال، وقد إختزلها كلها في موضوع كيفية إصدار قانون المسؤولية الطبية، وإعتبره إنجازا شخصيا له، وهذا الموقف يعتبر مخالفا لموقف النقابة، وغالبية الأطباء، والإجتماعات العامة التي شددت على رفض القانون وحذرت من أخطاره على العملية الصحية بشموليتها، وإعتبرته مسيئا لمستقبل المهنه وعلاقة الطبيب بالمريض، وعلى قدرة المريض على التداوي وحقه بتلقي العلاج بظروف وتكلفة مناسبة.
وقد تجاهل النقيب التطرق إلى بقية الملفات الهامة والساخنة الأخرى التي تمس النقابة والطبيب على السواء، مثل مشكلة حملة الشهادات، والمقيمين المأهلين، ونظام الإعتمادية، وتفاقم البطالة في الجسم الطبي، ولائحة الأجور الجديدة، والإقامات غير المدفوعة!
ثانيا: وحسب جدول الأعمال، والبدء بمناقشة التقرير الإداري، تبين بأن هذا التقرير موقع ومفدم من الزميل منير شواقفة، وأن التقرير المالي موقع بإسمه أيضا،علما بأن الوثائق التي بين أيدينا، تقول بأن الزميل محمد الكوفحي هو المكلف من قبل المجلس بمهام أمين الصندوق. وهذا يشكل مخالفة صريحة لقانون النقابة في المادة (29) والتي تحدد توزيع المهام بشكل واضح بين أعضاء المجلس، ومخالفة أيضا للمادة (19) من النظام الداخلي للنقابة التي تحدد مهام أمين الصندوق وأمين السر وتفصل بينهما.
لقد تم تقديم إعتراض قانوني على هذه المخالفة بالجمع بين المنصبين لزميل واحد، كما طلب تقديم توضيح لغياب الزميل أمين السر السابق عن إجتماعين متتالين للهيئة العامة دون تقديم عذر رسمي.
رفض المجلس رفع الجلسة لحين تصويبه لوضعه القانوني والنظامي، وفي صورة تمثل ظاهرة متكررة لتعالي أعضاء المجلس على الهيئة العامة وإنكاره لدورها وصلاحياتها، لم يقدم المجلس أي توضيحات قانونية جدية ومقنعة في تبرير مخالفاته الصريحة، كما أنكر غياب أمين السر المتتالي، أو تقديم عذر رسمي لتغيبه.
بتوقيع الزميل أمين السر الحالي للتقرير المالي، أصبح هذا التقرير غير قانوني ولا يجوز مناقشته في الهيئة العامة.
ولعدم شرعية الجلسة، والأسلوب القمعي الذي يمارسه المجلس على حرية الرأي والتعبير.
ونتيجة لكل ذلك، إنسحب عدد من أعضاء الهيئة العامة من الجلسة للقناعة بعدم شرعيتها، وعدم تمكنها من توفير مناخ نقاش صحي ومنتج لمصلحة النقابة.
ندين هذا النهج القمعي المتخبط.
وسيعمل “التجمع” مع جميع أبناء النقابة المخلصين من أجل تصويب مسار النقابة والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها. مع الإحتفاظ بحقنا القانوني بالطعن بقانونية هذه الجلسة.
التجمع النقابي المهني في نقابة الأطباء
عمان في 6 نيسان 2018
