لا يزال الأردن ومنذ النشأة محكوم بمقولة أنه بلد محدود الموارد ويعتمد على المساعدات الخارجية، الأمر الذي قيد حركته السياسية، وأضعف قدرته على التأثير في السياسة الإقليمية، بل وجعله تابعًا ومتأثرًا بالعامل الخارجي إلى درجة كبيرة الأمر الذي جعل من سياسته الخارجية على الضد من المصلحة الوطنية الأردنية.
ومما يزيد من ضعف الموقف الأردني حجم وضخامة التحديات الداخلية، والتي على الرغم من تعددها وتنوعها فإنني أعتقد أن التحدي الأكبر يتمثل بمعدل البطالة الكبير الذي يتحكم بالقوى القادرة والباحثة عن عمل.
يعرف القاصي والداني دلالات وانعكاسات هذه النسبة المرتفعة من البطالة، والتي تلامس الـ 25%، لكن الأخطر في المسألة يكمن في العجز وغياب الجرأة في تناول أسباب تفاقم هذه الظاهرة.
هناك اتفاق أن مرد اتساع هذه الظاهرة، يكمن في تراجع الاستثمار بشقيه الداخلي المحلي والخارجي.
لا أعتقد أن وراء هذا التراجع عوامل قانونية وتشريعية فحسب، بل أرى أن هناك غياب للثقة بالدولة وشروط عملها، وهذا يبدو بتفشي الفساد وغياب الإرادة بمحاربته الأمر الذي يترك المستثمر فريسة منظومة الفساد والفاسدين، وبالتالي يكون قرارهم الفرار وبأقل الأضرار.
والعامل الآخر للأزمة الاقتصادية هو أن مجال عموم النشاط الاقتصادي ارتبط بفلسفة اقتصاد السوق وتحرير التجارة والتخلص من القطاع العام عن طريق الخصخصة، وما نشهده من بطالة ومشكلات اقتصادية أخرى ليس إلا نتاج هذه الرؤية، بالتالي فالرهان على نتائج مختلفة بدون تغيير المسار العام يبدو لي ضربًا من الوهم.
لا بد لنا من التفكير من خارج الصندوق ولا بد من وضع وتحديد نقطة انطلاق لضرب المقولة التي حكمت الأردن التي تمثلت بفقر الأردن ومحدودية موارده واعتماده على الهبات والمساعدات، على الأقل من خلال خلق ذهنية عنوانها التحضير للاعتماد عل الذات.
إن من يريد أن يمتلك قراره السياسي عليه أن يثبت مصداقيته في محاربة الفساد وجديته في وقف هدر المال العام.
فتكميم الأفواه والتشكيك بالولاءات الوطنية لقوى المعارضة لن يحجب جوهر أزمة الحكم ورخاوته.
