البرنامج السياسي

انطلاقاً من الأهمية المركزية لوثيقة البرنامج السياسي في حياة الأحزاب والقوى والمنظمات السياسية ، ولما لها من دور أساسي في مسيرتها الكفاحية يتقدم حزبنا _ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني _ ببرنامجه السياسي ، ويتشرف بطرحه إلى جماهير شعبنا الأردني في كل بقعة من بقاع هذا الوطن العزيز.

البرنامج السياسي

المقدمة :
انطلاقاً من الأهمية المركزية لوثيقة البرنامج السياسي في حياة الأحزاب والقوى والمنظمات السياسية ، ولما لها من دور أساسي في مسيرتها الكفاحية يتقدم حزبنا _ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني _ ببرنامجه السياسي ، ويتشرف بطرحه إلى جماهير شعبنا الأردني في كل بقعة من بقاع هذا الوطن العزيز .
إن حزبنا إذ يحدد في هذا البرنامج هدفه الإستراتيجي ورؤيته الشاملة لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وهدفه المرحلي والمهمات المنوطة بحزبنا ومجموع فصائل العمل الوطني والديمقراطي لتحقيق هدف المرحلة ليعتبر صدور هذا البرنامج وطرحه على جماهير الشعب وعلى منظماته الحزبية والجماهيرية وعلى فصائل العمل الوطني والديمقراطي في بلادنا ، مناسبة للحوار حول مضامينه المختلفة بروح عالية من المسؤولية الوطنية ومن الثقة المطلقة بالشعب واختياره الديمقراطي .
إن حزبنا وهو يطرح البرنامج السياسي لأوسع مناقشة وطنية سيبقى دائماً وأبداً وفياً للعلاقات الكفاحية والأخوية مع كافة القوى والأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية والديمقراطية ، وسيبقى مستعداً دائماً للحوار الديمقراطي المسؤول وبما يعزز المسيرة الوطنية الديمقراطية لبلادنا وبما يضمن تقدم المجتمع الأردني وتطوره الديمقراطي المستقل على طريق إنجاز كامل مهمات التحرر الوطني الديمقراطي وعلى طريق تحقيق أهدافه الإستراتيجية الشاملة . وفي الوقت الذي جاء فيه هذا البرنامج كمحصلة لمراجعة شاملة لكل تجاربنا السابقة ؛ فإننا نأمل أن نكون قد وفقنا بذلك ، وأن يكون ما جاء مستجيباً لمرحلة التطور التي يعيشها مجتمعنا ومعبراً عن مصالح الشعب .

الفصل الأول : لماذا البرنامج 

تتضح ، يوماً بعد يوم ، على ضوء التطورات التاريخية التي مر بها بلدنا ، وعلى ضوء الواقع العالمي والعربي والمحلي الراهن الذي نعيشه ، ضرورة وإمكانية تحقيق الشعار المرحلي الذي يرفعه حزبنا _ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني _ ” من أجل أردن وطني ديمقراطي ، ومن أجل استرداد الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني ، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .
إن المهمة المرحلية المزدوجة التي يسعى حزبنا لتحقيقها لها ما يبررها ، ضرورة وإمكانية ، في ماضي بلدنا وحاضره . ولقد تجمعت عدة أسباب تجعل من إمكانية تحقيقها أمراً واقعاً ، فمنذ أن أنشئ الأردن ككيان سياسي في العام 1921 وحتى الآن ، برزت عدة تطورات أساسية تدفع بذلك الاتجاه وتتمثل هذه التطورات بالتالي :

• رفض شعبنا الانتداب البريطاني الذي فرض على بلدنا والهادف جعل الأردن قاعدة لحماية مصالح بريطانية وخادماً لمشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين بموجب وعد بلفور .
• مقاومة شعبنا لكافة المعاهدات البريطانية التي فرضت على بلدنا منذ إنشاءه وحتى الاستقلال ، تلك المعاهدات التي حاولت إبقاء الأردن بلداً تابعاً متخلفاً ، على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها التبعية في السياسة الخارجية .
•  كان شعبنا الأردني جزء لا يتجزأ من حركة المقاومة العربية للإمبريالية والصهيونية وبالخصوص فإن شعبنا الأردني لعب دوراً هاماً وأساسياً في دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الغزوة الصهيونية ولم يتوقف شعبنا عن هذا الدعم بعد قيام الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني أو بعد القرار الإلحاقي للضفة الفلسطينية بالأردن .
•  لعبت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها بلدنا بين قرار الضم وحرب عام 1967 ، دوراً هاماً وأساسياً في توحيد الهميّن الأردني والفلسطيني . فلقد كان الأردن يتطور بشكل رأسمالي تابع في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمالية واتخذت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية تخدم مصالح التحالف الحاكم المكون من البرجوازية الكبيرة بجناحيها البيروقراطي والكمبرادوري ، وكبار الملاكين العقاريين ، وبنفس الوقت ، تضرب بعرض الحائط بمصالح الجماهير الكادحة ، التي ناضلت باستمرار وببطولة نادرة لنيل حقوقها الوطنية والديمقراطية . وعلى صعيد آخر تطور النسيج الاجتماعي الاقتصادي في الأردن ليجعل من الفلسطينيين في الأردن جزءاً من التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الأردنية من جهة وليجعلهم أيضاً جزءاًَ من الحركة الوطنية الأردنية التي ناضلت وتناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ومن أجل سعيهم لاسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه .
• لم تمنع التطورات التي حصلت بعد العام 1971 إثر محاولات السلطة لتصفية المقاومة الفلسطينية ومحاولاتها إعادة تركيب المجتمع الأردني على أسس اجتماعية _ اقتصادية جديدة ، لم تمنع الجماهير المناضلة من استمرار سعيها لتحقيق أهدافها الوطنية والديمقراطية . فقد ناضلت الحركة الوطنية الأردنية وباستمرار ، ضد الإقليمية والعشائرية وفرض هيمنة الجهاز البيروقراطي ، ومن أجل حقوقها النقابية والسياسية . وحققت العديد من المكاسب بالرغم من الأحكام العرفية والقوانين الجائرة ، كما فرضت التراجع التدريجي على السلطة عن مشروعها القاضي بالحلول بديلاً عن ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد _ م.ت.ف _ وذلك في العام 1974 في مؤتمر القمة العربية في الرباط ، والذي تكرّس بعد ذلك في سائر القمم العربية .
• في النصف الثاني من الثمانينيات ؛ شهد الأردن عدة وقائع ، عززت نضال شعبنا تجاه التغيير الوطني الديمقراطي وتجاه استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه , ولم تكن الوقائع محلية فقط ، بل وعربية وعالمية أيضاً . ولم تكن الوقائع منعزلة عن بعضها البعض فقد أدت رياح الديمقراطية التي هبّت على العالم ، وثورات الخبز والديمقراطية التي عصفت بالعالم العربي والانتفاضة الفلسطينية الباسلة ، والأزمة الاقتصادية التي شهدها الأردن في النصف الثاني من الثمانينيات إلى إعلان السلطة قرار فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الفلسطينية من جهة ، وإلى هبّة نيسان المجيدة في العام 1989 من جهةٍ أخرى .
• كان لكل تلك التطورات ، أثر بالغ على بدء المسيرة الديمقراطية في الأردن من جهة ، وعلى تصحيح العلاقة الأردنية الفلسطينية من جهةٍ أخرى ، وأصبح تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي بكافة أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة الأولى على جدول الأعمال ، كما أصبح دعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وبخاصة بعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية ، مهمة أخرى تتطلب المثابرة باستمرار ، ولم يعد بالإمكان بعد أن توحّد الهميّن الأردني والفلسطيني أكثر من أي وقت مضى ، فصل الهمين عن بعضهما البعض … واليوم وبعد هذا التاريخ الطويل من النضال ، وبعد أن تجلّت الوقائع الدولية والعربية والمحلية ، بمثل ما تجلّت عليه في الأردن من بدء المسيرة الديمقراطية وبناء العلاقة الأردنية الفلسطينية على أسس سليمة يرى حزبنا.
• حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني _ الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأردنية ، لزاماً عليه وعلى سائر قوى وفصائل الحركة الوطنية الأردنية ، وعلى سائر جماهير الأردن الاستمرار بالنضال لتعزيز الديمقراطية في الأردن ، حتى تغدو نهجاً وممارسة لا تراجع عنه في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والاستمرار بالنضال لاسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية والثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .إن حزبنا يعتبر أن الوصول بالبلاد إلى إنجاز هذه المرحلـة ، مهمة كفاحية طويلة تتطلب النضال الدؤوب ، وتتطلب الجهد المثابر ، وتتطلب التضحيات ، وأن حزبنا يثق بأن كافة أعضاءه وكافة أعضاء فصائل الحركة الوطنية الأردنية ، وكافة جماهير شعبنا كفيلة بذلك ، ومما يعزز تفاؤلنا بتحقيق المهمة المزدوجة موقف سائر القوى المحبة للديمقراطية والحرية في المنطقة العربية وفي العالم إلى جانب الشعوب المكافحة في العالم ومنها شعبنا .

الفصل الثاني  : الهدف الإستراتيجي للحزب : الاشتراكية وتحرير فلسطين .

يؤكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على أن الهدف الإستراتيجي يتمثل في بناء المجتمع الأردني الاشتراكي كجزء من مجتمع عربي اشتراكي موحد .
ويؤكد الحزب أن الاشتراكية لا تزال النظام الاجتماعي الأمثل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تواجه الإنسانية وأن الاشتراكية كنظام اجتماعي تمثل البديل التاريخي الإنساني للنظان الرأسمالي القائم على أساس النهب والاستغلال والجشع ليس فقط للإنسان والمجتمع وإنما أيضاً للطبيعة ، بوسائل لا حصر لها من القمع والاضطهاد والإرهاب والعدوان والاحتلال والاستعمار .. وغيرها ، وخيار الحزب للاشتراكية وفهمه لها لا يتعارض أبداً مع ضرورة وأهمية الفهم المبدع والخلاّق للخصائص الوطنية والقومية لمختلف الأمم والشعوب وثقافتها وحضارتها وتراثها وتفاوت مستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والسمات المميزة لتجربتها التاريخية .
إن جملة الصعوبات التي أفرزتها محاولات البناء الاشتراكي والانتكاسات التي تعرضت لها ؛ تتطلب من القوى والأحزاب التي تؤمن بالاشتراكية وتناضل لتحقيقها ضرورة التأكيد على المضمون الإنساني العميق للاشتراكية وعلى جوهرها الديمقراطي الأصيل بعيداً عن العديد من مظاهر التسلط والبيروقراطية التي أعاقت وعرقلت محاولات بناء المجتمع الاشتراكي وحدّت من القدرات على مواجهة التفوق للإمبريالية العالمية وشوهت صورة الإنجازات الكبيرة التي حققتها شعوب البلدان بنضالها وتضحياتها العظيمة .
إن الحزب يدرك مكامن الصعوبات المشار إليها ، فمن جهة هناك حقيقة متمثلة في أن عملية الشروع في بناء الاشتراكية قد تم في البلدان التي كانت متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياًَ وثقافياً ، الأمر الذي لم يؤهلها خلال بضعة عشرات من السنين لأن تكسب المسابقة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الذي يمتلك الخبرة والتجربة في كافة المجالات ، ومن جهةٍ ثانية ، كان على هذه المجتمعات أن تنفق الجزء الأكبر من مجمل إنتاجها القومي على حماية قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات والأطماع الإمبرياليـة ، وفي تقديم المساعدات لشعوب وبلدان العالم الثالث .
إن حزبنا حين يشير إلى هذه الأسباب الموضوعية لا يقصد من ورائها تبرير الأخطاء والخطايا المرتبطة بالعامل الذاتي التي أسهمت بقسطها الوفير في انتكاسة هذه المحاولات لبناء الاشتراكيـة ، وإنما يقصد على وجه الضبط تفسيرها ارتباطاً بتلك الأسباب الموضوعية .
ويؤمن الحزب رغم كل ذلك ، بأن الاشتراكية تمثل طموح كل إنسان سوي يرغب في أن تكون علاقته مع أخيه الإنسان خالية من أي استغلال ومن أي اضطهاد . فالاشتراكية لا تعني سوى عملية تطبيع اجتماعي لحياة الناس وبهذا المعنى فهي تمثل المضمون التاريخي لسير وتطور المجتمع البشري منذ أن كان الناس شركاء في الماء والكلأ والنار وصولاً إلى أن يصبحوا شركاء في ملكية وسائل الإنتاج المتطورة باستمرار مع تطور المجتمع نفسه .
.. الاشتراكية مرحلة تاريخية لتطور المجتمعات البشرية ، وهي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي وروحي يرى كل ما هو حي وتقدمي وديمقراطي وإنساني في المجتمعات التي تسبقه ، وهي مرحلة انتقالية نحو المجتمع اللاطبقي حيث العدالة والمساواة التامـة ، وحيث يسود حكم الشعب بواسطة الشعب نفسه .
هذا على صعيد الهدف الإستراتيجي بالنسبة للأردن ، أما بالنسبة لفلسطين ، فإن الهدف الإستراتيجي هو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني الاستيطاني ، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس .
إن هدف تحرير فلسطين تبرره ضرورات موضوعية وذاتية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أولاًَ ، وبطبيعة الاستعمار الصهيوني الاستيطاني ثانياً .
فأرض فلسطين منذ فجر التاريخ ، أرض فلسطينية عاش الشعب الفلسطيني عليها وأنتج فيها ، وعمل على تطوير الإنسان الفلسطيني فيها . ولقد استمر الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه التاريخية حتى بداية الغزوة الإمبريالية الصهيونية ، حين أجلي قسم من الشعب الفلسطيني منها بالقوة والعنف .
إن الاستعمار الصهيوني الاستيطاني ، لم يكتفِ بإقامة كيانه على جزء من أرض فلسطين ، بل استكمل احتلاله لكامل الأرض الفلسطينية ولأجزاء من دول عربية أخرى . ولقد ظهرت الطبيعة العدوانية لذلك الاستعمار على مر السنين ، باعتبارها طبيعة استيطانية عنصرية توسعية إجلائية وقاعدة متقدمة للإمبريالية تستخدمها في خدمة مصالحها وهيمنتها وإستراتيجيتها على المنطقة بكاملها .
.. إزاء هذا الاستعمار ، قاوم الشعب الفلسطيني ومعه الجماهير العربية وكافة القوى المحبة للتقدم والحرية والسلم في العالم العدوانية الصهيونية _ الإسرائيلية _ ، وفي الوقت الراهن أصبح الشعب الفلسطيني مدعوماً بكل هذه القوى يناضل لتحقيق حقوقه الوطنية المرحلية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
إلا أنه ؛ وعلى ضوء الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ، وعلى ضوء الطبيعة العدوانية للاستعمار الصهيوني ، فإن استكمال الهدف المرحلي بالهدف الإستراتيجي أمر لابد منه مهما طال الزمن وغلت التضحيات .

إن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يعي كل الوعي أنه وإن تحقق الهدف المرحلي قد أصبح في حدود الإمكانية الواقعية ، فإنه في نفس الوقت يعي أن تحقيق الهدف الإستراتيجي بتحرير فلسطين ، ما زال في حدود الإمكانية التاريخية ، التي يتطلب أمر تغييرها إلى إمكانية واقعية ظروف فلسطينية وعربية ودولية غير متوفرة الآن ، وذلك لا يمنع بالطبع السعي لتحقيق ذلك الهدف بربط محكم بين ما هو مرحلي وما هو إستراتيجي بحيث لا يكون الأول بديلاً عن الثاني ، وبحيث يشكل تحقيق الهدف المرحلي مقدمة لتحقيق الهدف الإستراتيجي .
الفصل الثالث : هدف المرحلة .

من أجل أردن وطني ديمقراطي واسترداد الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة
إن المرحلة التي تمر بها البلاد في مرحلة التحول الوطني الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إذ يدرك أن مرحلة التحول الديمقراطي هي مرحلة تاريخية كاملة ، فإنه يؤكد أن هذه المرحلة من حيث الجوهر تشتمل على جملة من المهمات التي تتعلق بسيادة واستقلال البلاد والدفاع عنها وحماية أمنها وسلامتها وضمان تطورها المستقل على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .. وغيرها ، أي أن لهذه المرحلة جانبها الوطني كما أن لها جانبها الديمقراطي بالرغم من التداخل الكبير بين هذين الجانبين .
وفي الجانب الوطني ، يمثل التناقض الأساسي الذي يناضل حزبنا مع أطراف الحركة الوطنية في البلاد لحله والتصدي له هو التناقض القائم بين الجماهير الأردنية من جهة ، وبين العدو الإمبريالي الصهيوني الذي يهدد سلامة البلاد واستقلالها وكيانها الوطني وحقها في اختيار طريق تطورها في إطار محيطها القومي الشامل .
أما التناقض الأساسي في الجانب الديمقراطي فهو التناقض بين مجموع طبقات الشعب الوطنية وبين بعض أطراف التحالف الطبقي الحاكم المؤلف بشكل رئيسي من البرجوازية الكبيرة بجناحيها البيروقراطي والكمبرادوري من كبار الملاكين وشبه الإقطاعيين ، وهو تحالف يقف عائقاً أمام تطور القوى المنتجة ويشكل سنداً للاستعمار الجديد وركيزة اجتماعية لهذا الاستعمار ، وفي ضوء التداخل العميق بين المهمة الوطنية للمرحلة والمهمة الديمقراطية لها ، فإن حزبنا ومن خلال إدراكه العميق لهذا التداخل يعتبر أن إنجاز مهمات هذه المرحلة مرتبط بتحرر البلاد من كل أسباب التبعية السياسية والاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قوي ومنتج وإجراء إصلاح زراعي جذري وانتهاج سياسة تربوية وتعليمية وطنية وديمقراطية وعلمانية ، وتأمين الخدمات العامة من صحة وضمان اجتماعي وغيره ، وإشاعة الديمقراطية في الحياة العامة وفي إدارة المجتمع ، وتأمين مساواة المرأة وحقوقها ، وتعزيز دورها الاجتماعي الشامل ، والدفاع عن الوطن وتأمين متطلبات أمنه الوطني وسيادته واستقلاله ، وتأمين متطلبات الإسهام الفاعل في معركة الحرية والاستقلال التي يخوضها الشعب الفلسطيني بانتهاج سياسة خارجية تقوم على أساس خصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني ، وعلى أساس العلاقات الكفاحية مع الشعوب العربية الشقيقة في معركة التحرر الوطني القومي الشاملة ومع كافة القوى والدول والبلدان والحركات التي تناهض الهجمة الإمبريالية وتؤيد السلام والعدالة والتضامن مع العلاقات بين الأمم والشعوب ، ويؤمن حزبنا بأن إنجاز مهمات هذه المرحلة التاريخية الكاملة سيمكن دخول البلاد في مرحلة تاريخية جديدة هي المرحلة الاشتراكية ، وهي المرحلة التي يعتبرها الحزب هدفه البعيد بعد إنجاز مرحلة التحول الوطني الديمقراطي .
.. وعلى هذا الأساس ، يعتبر حزبنا أن الشعار الذي يمثل هدفنا المرحلي هو من أجل أردن وطني ديمقراطي واسترداد الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة .
الفصل الرابع : مهمات التغيير الوطني الديمقراطي .

.. على ضوء كل ما سبق ، وعلى ضوء واقع الأردن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ؛ فإن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يسعى لتحقيق المهمات التالية في إطار تحقيق هدف المرحلة :
أ. من أجل تعزيز سيادة واستقلال البلاد واستكمال عملية التحول الوطني الديمقراطي :
1_ استكمال تعزيز سيادة واستقلال البلاد وتأهيل متطلبات هذه السيادة والاستقلال سياسياً واقتصادياً عبر فك القيود والروابط التي تكبّل حرية بلادنا وقدرتها على التطور الديمقراطي المستقل وانتهاج سياسة وطنية عامة تكفل استخدام الإمكانات الذاتية تطويرها والاستغناء التدريجي عن المساعدات الخارجية والشروع في بناء وإقامة أسس التنمية الوطنية المستقلة .
2_ تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد ومحاربة النزعات الإقليمية ومظاهر التفرقة الدينية والمذهبية والعشائرية ، وبناء المؤسسات القانونية وتطويرها وفق احتياجات التطور الاجتماعي ، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق العامة والواجبات الوطنية الشاملة
3_ تعزيز القدرات القتالية لقواتنا المسحلة بحيث تكون دائماً بمستوى الدفاع عن أرض الوطن ضد الأطماع العدوانية والتوسع للكيان الصهيوني بحيث تصبح بمستوى المشاركة الفعّالة في معركة تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وقادرة على الدفاع عن أي بلد عربي يتعرض للعدوان الأجنبي والصهيوني والعمل الدائم على رفع معنوياتها والتأكيد على العلاقة الوطنية الحميمة بين الشعب وقواته المسلحة هي علاقة الدعم والمساندة والحرص الوطني المشترك على سلامة البلاد واستقرارها وأمنها الوطني والقومي الشامل .
4_ التأكيد والعمل على حق الجماهير بالتدريب على استخدام السلاح وعلى أعمال الدفاع المدني والتصدي للحرب النفسية وفتح مراكز ثابتة ودائمة لهذه الأغراض وتحصين الدفاعات حول المدن والقرى والتجمعات السكنية وبناء الملاجئ الصالحة بالأعداد والأحجام التي تغطي احتياجات الشعب الأردني .
5_ تعزيز وتطوير الجيش الشعبي ليكون رديفاً قتالياً حقيقياً للقوات المسلحة مدرباً ومسلحاً وقادراً وفق خطط عسكرية محددة على الدفاع عن أرض الوطن يتم توزيعه وفق احتياجات الطوارئ الدفاعية بمساعدة ومساندة من اللجان الشعبية للدفاع الوطني التي تنتشر في كافة المواقع الإستراتيجية للبلاد وفي كل القرى والأحياء والمدن والخيمات والبوادي الأردنية .
6_ تعبئة الجماهير الشعبية بالروح المعنوية العالية للدفاع عن الوطن وتحفيز روح المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد خطر التدخلات الأجنبية واهتمام وسائل الإعلام والتوجيه الوطني وكافة وسائل الاتصال الجماهيري بمتطلبات الحشد القتالي واليقظة الوطنية .
ب. على الصعيد السياسي الداخلي :
1_ إلغاء الأحكام العرفية وتصفية كل الإجراءات التي خلفتها هذه الأحكام وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي ارتبط سنها وتشريعها بهذه الأحكام ، بعد انتهاء أعمال مؤتمر حزبنا وفي الوقت الذي كنا ننقح في البرنامج على ضوء قرارات المؤتمر تم إلغاء الأحكام العرفية ورحّب حزبنا بذلك باعتبارها خطوة تساهم في تعزيز الديمقراطية .
2_ إلغاء كافة القوانين والأحكام التي تعطل العمل بالدستور الأردني أو تحد من صلاحياته واعتماد قوانين جديدة للطوارئ والدفاع تسمح بالتوفيق بين متطلباتها وضرورات العمل السياسي الديمقراطي وصيانة الحريات الأساسية .
3_ العمل على تعديل المواد الدستورية والأحكام التي تحد من مبدأ الإقرار والالتزام بالحريات العامة والسياسية في مختلف المجالات والعمل على تطوير هذه المواد والأحكام بما ينسجم مع تعزيز الحياة الديمقراطية ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وصل إليها المجتمع الأردني .
4_ وقف تعديات الأجهزة الأمنية على حقوق المواطنين وحريتهم لتأخذ دورها في الدفاع عن الوطن إلى جانب قواتنا المسلحة والجيش الشعبي .
5_ الفصل بين السلطات والعمل على تأكيد دور المؤسسات التشريعية والقضائية في تطوير التجربة الديمقراطية وعلى استقلالية القضاء والحد من تدخلات الهيئات التنفيذية ومصادرتها لأي من صلاحيات الهيئات التشريعية والقضائية وتحسين أداء السلطات التشريعية والقضائية والهيئات التنفيذية .
6_ ضمان حرية تشكيل الأحزاب السياسية كحق يكفله الدستور الأردني وتعزيز مبدأ التعددية السياسية والحزبية ودوره في استقرار المسيرة الديمقراطية وحمايتها وتطويرها .
7_ تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يضمن عدالة التمثل لكافة المواقع الجغرافية والقطاعات الجماهيرية وتخفيض السن القانونية لحق الانتخاب إلى الثامنة عشرة وتسهيل إجراءات الانتخابات وضمان سيرها النزيه حتى يتسنى أوسع مشاركة شعبية فيها . وإعطاء فرص متكافئة لكافة المرشحين في وسائل الإعلام الرسمية وعلى أسس قانونية واضحة .
8_ اعتماد مبدأي الكفاءة والتعددية السياسية في تشكيل الهيئات التنفيذية .
9_ استقلالية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون باعتبارها منبراً وطنياً عاماً تخضع للسلطة التشريعية والقضائية فقط .
جـ. من اجل ضمان الحريات الديمقراطية العامة المتمثلة بحرية التعبير وتأسيس المنظمات السياسية والاجتماعية والنقابية والجماهيرية العامة وإشاعة الديمقراطية والمساواة وحكم القانون وضمان حقوق الإنسان :
يعتبر حزبنا أن معالجة حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالكشف عن الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى خرقها ، وهي أسباب مرتبطة بالفقر وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وأخرى مرتبطة بالعوامل السياسية والحقوقية . لذا فإن حزبنا سيناضل من أجل :
1_ ضمان حرية الصحافة وسن قانون جديد للمطبوعات توفر مستلزمات هذه الحرية ويعطي للقوى السياسية حقها في التعبير عن سياستها من خلال منابرها الصحفية والإعلامية المستقلة .
2_ ضمان حرية واستقلالية المنظمات النقابية والمهنية والعمالية ، والكف عن التدخل بشؤونها الداخلية وتوفير الشروط القانونية التي تكفل هذه الحرية والاستقلالية .
3_ ضمان حرية نشاطات المنظمات الجماهيرية وكافة المؤسسات الاجتماعية وتمكين قطاعات الشباب والمرأة والطلاب والمعلمين وغيرهم من الفئات الاجتماعية من إقامة منظماتها الخاصة بها وإعطاء هذه المنظمات حريات واسعة للمشاركة الفعّالة في التصدي لهموم الوطن والمواطن .
4_ ضمان حرية التفكير والإبداع والمعتقد الديني واحترام حريات العبادة وممارسة العشائر الدينية .
5_ احترام كافة المواثيق التي تنسجم مع المواثيق الدولية .
6_ إشاعة الديمقراطية القائمة على مبادئ الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، والتكافل .
7_ الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل وفي الأسرة وفي كافة مناحي الحياة .
8_ توفر الضمانات القانونية لحقوق المواطن .
9_ الاستقلالية التامة للنظام القضائي القائم على سيادة القانون .
10_ أن تمثل الديمقراطية وحقوق الإنسان جوهر الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي .
11_ إشاعة آداب وثقافة الديمقراطية .

د.من أجل اقتصاد وطني مستقل :
– في المجال الصناعي :
1_ اتخاذ كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ومحاصرة إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية .
2_ زيادة التركيز على الصناعة ولاسيما الصناعات الغذائية من خلال توجيه الاستثمارات الصناعية وفق أولويات الاستهلاك الشعبي وتسهيل القروض التي من شأنها توفير متطلبات رفع وتيرة الصناعة الوطنية .
3_ تشجيع الصناعات الصغيرة والمؤسسات الحرفية وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة لتنمية هذا القطاع والعمل على تجميع الحرف الصغيرة لتوحيد الطبقة العاملة وتسهيل توحيد أطرها النقابية .
4_ اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء أسس فنية للصناعة الوطنية .
5_ تطوير القطاع العام وتمكينه من أداء دور ريادي في حياة البلاد الاقتصادي والاهتمام بتوفير القيادات الكفؤة والنزيهة والمخلصة في تطوير أداء هذا القطاع .
6_ تفعيل دائرة المواصفات والمقاييس .
7_ توفير الحماية الإغلاقية على البضائع المستوردة المشابهة للبضائع المحلية .

– في المجال المالي :

1_ سن التشريعات التي تضمن اعتماد سياسة ضرائبية تقوم على أساس تصاعدي متناسب مع مستويات الدخل والأرباح وتشديد الرقابة على الإعفاءات الغير هادفة وخصوصاً تلك الإعفاءات التي لا تتصل بالقطاعات الاقتصادية المنتجة أو بأولويات التنمية الوطنية وخططها وزيادة الضرائب على كافة النشاطات الطفيلية والحد من نشاطها .

2_ الاهتمام بالجهاز المالي وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها إخضاع أداء هذا الجهاز للخطط الاقتصادية الشاملة وبما يضمن أعلى درجة من تشجيع الاستثمار وتنظيم وتحفيز عمليات الإدخار ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة الضارة وتحريم تهريب رؤوس الأموال ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي ودور البنك المركزي .

– في المجال الزراعي :

1_ إنجاز برنامج الإصلاح الزراعي الجذري الذي يؤمن التوزيع العادل للأرض ويحد من سطوة كبار الملاكين وأغنياء الفلاحين وفق حدود قصوى لملكية الأراضي الزراعية تضمن تقليص الفوارق الشاسعة بين حدود هذه الملكية .

2_ دعم وتوفير الأعلاف والبذار المحسّن والآليات الزراعية بأسعار تشجيعية ومدعومة وخلق الحوافز التي من شانها زيادة مكننة الزراعة وإدخال الأساليب الحديثة التي تضمن الدخول في المراحل المكثفة للتنمية الزراعية .

3_ استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير متطلبات الاستصلاح من ري وسدود وكافة الوسائل الضرورية الأخرى .

4_ الاهتمام بالجمعيات التعاونية في المجال الزراعي وتشجيع قيامها ودعمها بكافة الوسائل التي تضمن حسن أدائها وتطورها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي وخاصة حقوقهم النقابية والمطلبية وزيادة الاهتمام بمؤسسات الإرشاد الزراعي .

5_ الاهتمام بكافة الثروات الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي تؤمن لشعبنا تدريجياً أمنه الغذائي .

6_ حماية المزارعين من كافة مظاهر الربى الفاحش والحد من دور الوسطاء والسماسرة وسن التشريعات التي تحدد سقف أرباح هذه الحلقات الوسيطة .

7_ تقديم المساعدات والقروض الميسرة والطويلة الأجل حتى يستطيع المزارع الأردني مراكمة جزء من فائض إنتاجه لصالح تطوير استثماراته الزراعية والعمل على تحفيز أثمان المنتجات الزراعية وفق أولويات الخطط الاقتصادية وحاجات الاستهلاك الشعبي الشامل .

8_ الاهتمام بأوضاع الريف الأردني على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية وبما يضمن حياة لائقة وكريمة للفلاح الأردني والموظف الريفي وبما يعمقان انتماءه للأرض والتمسك بها والحد من الهجرة إلى المدينة او الهجرة إلى خارج البلاد .

– في مجال التجارة :

1_ الإشراف والمراقبة على التجارة الخارجية منعاً لكافة مظاهر الاحتكار والتلاعب المقصود بالأسعار وللحد من تحكم الشرائح الكمبرادورية الطفيلية بلقمة عيش المواطن ووسائل تنمية اقتصاد الأسرة الأردنية .

2_ دعم المؤسسات الاستهلاكية بكافة الوسائل الممكنة وتحفيز قيامها وتطور إمكانياتها وأدائها التسويقي وزيادة مراقبة الدولة وتحفيزها للتجارة الداخلية وتحديد سقف الفوارق التسعيرية بين بعض مناطق البلاد وبين أسعار الجملة والمفرّق .

3_ ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والاختلاس والسمسرة والرشوة وتطهير أجهزة الدولة منهم ووضع قانون لمحاسبتهم .

– وفي مجال المديونية :

1_ يؤكد الحزب على ضرورة الحد من سياسة الاقتراض الخارجي والعمل على تقليص الاقتراض وتحديد استخدامه للأغراض الضرورية والمنتجة عن كافة الوسائل التي من شأنها تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية وتأجيل دفع الديون وجدولتها بما لا يرهق الاقتصاد الوطني ويؤثر سلباً على وتائر النمو الاقتصادي والعمل مع كافة الدول والمؤسسات الدولية لشطب هذه الديون أو تقليص الفوائد إلى أقصى الحدود الممكنة .

–  وفي مجال السياحة :

1_ الاهتمام بالقطاع السياحي وتحويله إلى مصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني العام والاهتمام بتطوير البنية السياحية الاستثمارية الهادفة لهذا التطوير .

_ وفي مجال الثروة المائية :

1_ تأميم الثروة المائية واعتبار ملكيتها تعود إلى عامة الشعب ، ووضع سياسة مائية تؤمن زيادتها وترشيد استهلاكها وحمايتها من السرقة الصهيونية .

هـ.من أجل عدالة اجتماعية :

1_ اعتماد نظام الأجور يقوم على أساس تصاعدي وفق الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة وسن القوانين والتشريعات التي تضمن هذا الربط وتدافع عن ثبات الأسعار أو الحد من ارتفاعها وخاصة المواد الضرورية للشعب .

2_ وضع التدابير التي تضمن الحد من مظاهر البطالة والعمل على توسيع القطاعات الإنتاجية بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل الأردني على أسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة ، والعمل على قيام نظام تأمين شامل ضد البطالة تتحمل فيه البرجوازية الأردنية قسطها الضروري لهذه المسألة الوطنية الشاملة والملحة .

3_ سن قانون عمل جديد بديلاً للقانون السائد وباعتباره قانوناً يخدم مصالح العمل وينتقص من حقوق العاملين والاهتمام بكافة مستلزمات ومتطلبات توفير الظروف الصحية المناسبة في المصانع والمؤسسات الإنتاجية .

4_ مكافحة تفشي مظاهر الفقر ودفع الخطط الكفيلة بتطوير المدن والريف والبادية والمخيمات وتقديم مساعدات عينية وثابتة للعائلات التي أصبحت تعيش في ظروف إنسانية مزرية وتحت خط الفقر .

5_ الاهتمام بقضايا الشباب الأردني وبناء المؤسسات والمنظمات والأندية التي تضمن رعايتهم البدنية والخلقية وتنمي لديهم روح المسؤولية والإبداع وتحفزهم على العطاء والتطور للتوازن في الشخصيات الوطنية والقومية الإنسانية وتشجعيهم على الإقدام المتواصل على التعليم والتعلّم ومواكبة العصر الجديد .

6_ الاهتمام بكافة قضايا المرأة الأردنية وخاصة حقوقها في المساواة والتحرر الاجتماعي الملتزم ومعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتعلق بهذه الحقوق والتصدي الجاد لها والحد من مظاهرها السلبية وإزالة العقبات التي تتعرض مشاركتها الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد والاهتمام الخاص بقضايا الأمومة والطفولة وسن القوانين التي من شأنها حماية هذه الحقوق وتطوير قانون الأحوال الشخصية الذي يتعلق بها وضمان حق المرأة العاملة في أجر متساوٍ لعمل متساوٍ وصيانة حقوقها في حالة الزواج والولادة والحضانة ورعاية الأطفال .

7_ توسيع وتعميم الخدمات الصحية وتوفيرها خصوصاً في الأحياء الفقيرة من المدينة والريف والبادية وزيادة إسهام الحكومة في توفير الخدمات الصحية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن وتكاليف المعيشة ومتطلبات الخدمة اللائقة .

8_ العمل على توسيع دائرة الضمان الصحي والحد من مظاهر المستشفيات الخاصة التجارية والحد من تحكمها بأسعار الطبابة والخدمات الصحية وتوفير الدواء بكافة القطاعات الجماهيرية بأسعار تكون في متناول المواطنين وتطوير الطب الوقائي .

9_ تطوير قانون الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة شمول وتحسين مستوى الضمان .

10_ الاهتمام بالمساكن الشعبية وتوسيع بنائها بالأسعار التشجيعية أو بأسعار الكلفة والحد من مظاهر ارتفاع أجور السكن وتحديد سقف لهذه الأجور وفق مواصفات محددة والاهتمام بدور مؤسسات الإسكان العامة ودائرة التطوير الحضري وتعزيز دورها .

11_ الاهتمام بالأيتام والمعوقين والعمل على توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم .

12_ الاهتمام بسن الشيخوخة والعمل على تأمين متطلبات الحياة اللائقة بالمسنين والتأكيد على واجب المجتمع والأسرة الأردنية في رعاية هذه الفئة التي تعكس خبرة اجتماعية كبيرة واعتبار العناية بهم واجب اجتماعي شامل للمجتمع الأردني .

13_ العناية بالبيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية لما لها من انعكاسات هامة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني .

و. نحو ثقافة وطنية ديمقراطية :

1_ العمل على تطوير المؤسسات الثقافية ودعم قيامها وتعزيزها في نشر الثقافة الوطنية وتعميم الوسائل والخدمات الثقافية .

2_ الاهتمام بالتراث الوطني والقومي والإسلامي لشعبنا الأردني وتشجيع تطوير هذا التراث ودراسته بشكل علمي وموضوعي .

3_ الارتقاء بمستوى أداء أجهزة الإعلام واستخدام المقاييس الوطنية والتقدمية في الرقابة على برامجها وتشجيع الإبداع الفني والجمالي وترسيخ مبدأ حرية الفن الهادف وتطوير دوره الوطني والثقافي .

4_ اعتماد الثقافة الوطنية الديمقراطية في أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية واعتماد مبدأ حرية تداول المعلومات وتطوير استخدامها الجماهيري .

5_ الاهتمام بالكفاءات الثقافية والعلمية والإعلامية والصحفية ورفع الحوافز المادية والمعنوية لتطوير إنتاجهم وتعميق محتواه الوطني والتقدمي .

6_ الاهتمام بالكتاب الوطني وتوسيع المكتبات الوطنية العامة ودور النشر والتوزيع على صعيد السياسة التعليمية والمؤسسات التربوية .

7_ زيادة الاهتمام بالمبدعين من فناني وأدباء والاعتراف بحقوقهم الاقتصادية والمهنية وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية لهم من أجل ضمان استمرارهم لدفع المستوى الثقافي إلى الأمام في المجتمع الأردني .

ز. سياسة تعليمية وطنية ديمقراطية علمية :

1_ ربط السياسة التعليمية بالإنتاج والحاجات التنموية ومحاربة مظاهر تحويل التعليم إلى سلعة تجارية .

2_ ربط التعليم والبرامج التعليمية والتربوية بالواقع الاجتماعي ومتطلبات تطوير هذا الواقع .

3_ تشجيع البحث العلمي الموضوعي وتعميم مبدأ البحث العلمي ومحاربة الأفكار الغيبية والمتخلفة ومحاربة تداول وانتشار الأفكار الرجعية والعنصرية .

4_ التوسع في التعليم المهني .

5_ توفير كافة مستلزمات التعليم الحديث وبناء القاعدة المادية التي تضمن أفضل الشروط الملائمة للتحصيل العلمي .

6_ توسيع الجامعات عامودياً وتخفيض أجور التعليم ورسومها وتوفير منح حكومية للطلبة الفقراء والمتفوقين وضمان فرص التكافؤ في القبول للتعليم .

7_ اعتماد مقاييس الكفاءة العلمية والأكاديمية في تعيين إدارة الكليات والجامعات والمدارس .

8_ اعتماد خطة وطنية شاملة لمحو الأميّة وخصوصاً في الريف والبادية وفي صفوف المرأة .

9_ الحد من التعليم الخاص وإخضاع كافة برامجه للرقابة الرسميـة .

10_ الاهتمام بقطاع المعلمين ورفع أجورهم وتشكيل تنظيم نقابي نقابة المعلمين والاعتراف بالتنظيم كمهنة .

11_ الاهتمام بتوفير وسائل المواصلات المناسبة والخدمات التعليمية العامة .

12_ تطوير التعليم التربوي بما يعمق الانتماء الوطني لدى الطالـب .

ويعتبر حزبنا أن المساواة في الحقوق وفي توفير الإمكانات لدى أعضاء المجتمع الواحد يمثل الأساس الذي لا غنى عنه في انتصار مفهوم العدالة وسيادته في مجتمعنا .

13_ مجانية التعليم في الجامعات الحكومية والمعاهد المتوسطة وفي المدارس الثانوية وبشكلٍ شامل .

14_ ديمقراطية التعليم .

الفصل الخامس:نحو تعزيز العلاقات الكفاحية المميزة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني على طريق الوحدة بين الدولتين الأردنية والفلسطينية

إن حزب الوحدة الشعبية يعتبر أن العلاقة الفلسطينية الأردنية في إطارها القومي وفي مضمونها الوطني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ولما تمثله هذه العلاقة ولما تتسم به من تمايز وفرادة وخصوصيات هي قضية وطنية وقضية قومية للشعبين الشقيقين في آنٍ واحد .

فالقضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الأردني ليست قضية قومية مفصولة عن مهمات التحرر الوطني الديمقراطي والقضية الأردنية ومهمات التحرر الوطني الديمقراطي الأردني بقدر ما هي قضية وطنية للشعب الأردني بقدر ما هي قضية وطنية لجزء هام من هذا الشعب (الفلسطينيون في الأردن) .

إن حزبنا يعتبر أن خصوصية العلاقة في الإطار القومي العام هي مسألة تعود في إطارها التاريخي للمرحلة الممتدة بين قيام الأردن ونشأته وتكوينه في بداية العشرينات من هذا القرن وبين النكبة الفلسطينية .

وفي هذا الإطار يعتبر حزبنا أن عوامل الترابط القومي وعناصر التداخل السياسي والجغرافي والاقتصادي والثقافي بين الشعبين الشقيقين قد ميّزت العلاقة الفلسطينية الأردنية إبان هذه المرحلة التاريخية في إطار الدور الذي لعبه الشعب الأردني في دعم وإسناد كفاح الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني وضد موجات الغزو الصهيوني التي تعرضت له فلسطين وكان شعبنا الأردني يقظاً باستمرار للمؤامرة التي تعرّض لها شقيقه الفلسطينـي .

وقد جاءت سلسلة المؤتمرات الوطنية الأردنية لتعكس عمق ارتباط الشعب الأردني بأمته العربية وبشقيقه الفلسطيني على وجه التحديد ، حيث استمرت الحركة الوطنية والشعبية الأردنية من خلال هذه المؤتمرات بدعم نضال الشعب الفلسطيني ورفض المؤامرة الإمبريالية الصهيونية .

إذن وحتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية وقبل قرار ضم الضفة الفلسطينية كانت العلاقة الفلسطينية الأردنية في الإطار التاريبخي والقومي تمثل علاقة خاصة ومميزة بين شعبين شقيقين وكانت العلاقة بالرغم من كل هذه الخصوصية والتمايز هي علاقة قومية كفاحية بين حركتين وطنيتين .

جاء قرار ضم الضفة الفلسطينية وبالرغم من معارضة الحركة الوطنية والشعبية قراراً مجحفاً بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه ومحاولة لمصادرة شخصيته وهويته الوطنية المستقلة .

وخلقت العلاقة التاريخية القومية المميزة مرحلة جديدة مع قرار الضم للضفة الفلسطينية ، حيث لم تعد هذه العلاقة تقتصر على العلاقة القومية الخاصة بين شعبين شقيقين وحركتين وطنيتيـن ، ذلك أن اندماج جزء كبير من الشعب الفلسطيني والشعب الأدرني في نسيج اجتماعي واقتصادي موحد تعمق هذا الاندماج منذ النكبة الفلسطينية وحتى الآن قد جعل من طبيعة التحول الوطني الديمقراطي الأردني تحولاً له سماته الخاصة والفريدة والمميزة .

فالجماهير في الأردن سواء كانت فلسطينية أو أردنية وبحكم علاقة الاندماج المشار إليها معنية بالتحول الوطني الديمقراطي على قدم المساواة وبنفس الدرجة من المسؤولية الوطنية في إنجاز هذا التحول . إن هذه الفرادة والخصوصية لطبيعة التحول الوطني والديمقراطي في الأردن تجعل من القضية الوطنية الفلسطينية قضية وطنية أردنية داخلية تمس بشكل مباشر وفعّال واقع ومستقبل التحول الوطني والديمقراطي الأردني ، أي أن التحرر الوطني الفلسطيني بالنسبة للأردن كعلاقة وقضية هما علاقة وقضية وطنية مكونة وداخلية وليس قومية عامة وخارجية .

.. وهكذا فإن حزبنا إذ يرفض كل الآراء التي تحاول أن تضع الهوية الوطنية المستقلة للشعب الفلسطيني في معارضة مع الهوية الوطنية الأردنية فإنه :-

1_ يؤكد أن إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية والتأكيد عليها هي مهمة وطنية بالنسبة لحزبنا وبالنسبة لحلفائنا في الحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد وهي سلاح هام وفعّال لتأكيد المضمون الوطني الديمقراطي للعلاقة الخاصة والمميزة بين الشعبين .

2_ يؤكد على أن الشعب الفلسطيني تمثله منظمة التحرير الفلسطينية في كافة أماكن تواجده سواء داخل الوطن المحتل أو خارجه ، ويعتبر أن هذه المسألة هي واحدة من الثوابت السياسية في تراثنا الكفاحي وفي فهمنا النظري والسياسي للحاضر والمستقبـل ، ويحرص على ترسيخها باعتبارها تعبيراً عن وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة القضية ، إنها تعبير عن وحدة الهدف الفلسطيني في مواجهة مخططات الإبادة والتهويد ، ويرى حزبنا أن إبراز هذه الهوية والتعبير عن مضامينها السياسية والعملية هي مهمة كفاحية لحزبنا وهي جزء لا يتجزأ من مهمة الحزب الفلسطينية .

3_ يعتبر أن المهمة الفلسطينية في برنامجه تتمثل في إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وفي الإسهام الفاعل لنضال شعبنا الفلسطيني البطل لاسترداد حقوقه الوطنية بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بقيادة م.ت.ف ممثله الشرعي والوحيد على طريق استرداد كامل ترابه الوطني وإقامة دولته على كامل هذا التراب .

4_ يعتبر أن قرار فك الارتباط مع الضفة الفلسطينية قد وضع العلاقات الفلسطينية الأردنية على المستوى الرسمي والشعبي في الإطار السليم وعلى أساس من التكافؤ والأخوية والشراكة الكفاحية ضد الصهيونية والإمبريالية .

5_ يعتبر أن التأكيد على الهوية الوطنية الأردنية وحمايتها وتعزيزها هو حماية لاستقلال البلاد وتأكيد على سيادتها وحفاظاً على كيانها الوطني في وجه العدو الصهيوني والإمبريالي وأطماعها للنيل في هذا الاستقلال وهذه السيادة والكيان ، ويرى حزبنا أن التأكيد عليها إنما هو مهمة كفاحية ترمز إلى عمق انتماء شعبنا الأردني لأرض وطنه وعمق انتماء الأرض الأردنية والشعب الأردني للأرض العربية والأمة العربية .

ويرى أن تعزيز هذه الهوية هي مهمة نضالية في مواجهة أخطار الوطن البديل وهي أخطار تهدد القضية الفلسطينية والكيان الأردني في آنٍ واحد .

6_ إن الوحدة الوطنية تشكل في سياسة حزبنا حجر الأساس في مواجهة الأطماع الصهيونية الإمبريالية لبلادنا في حماية استقلالنا الوطني وتعزيز التحولات الديمقراطية فيه وهي ضمانة لزج طاقات شعبنا في معركة الدفاع عن الوطن وفي الإسهام الفاعل لمعركة التحرر الوطني الفلسطيني .

ويؤكد حزبنا في ضوء فهمه الخاص والمميز للعلاقة الفلسطينية الأردنية أن هذه العلاقة بقدر ما تقتضي أهمية إبراز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية على حد سواء فإنها وعلى قاعدة الكفاح التاريخي المشترك والواقع الاقتصادي الموحد واستناداً إلى جملة التحديات التي يواجهها النضال التحرري الوطني الفلسطيني وللنضال الوطني الديمقراطي الأردني فإنها تستلزم تحديد رؤية الحزب المستقبلية لهذه العلاقة ، وفي هذا الإطار يؤكد حزبنا أنه يؤمن ويناضل لتحقيق وحدة الشعبين الشقيقين والدولتين الأردنية والفلسطينية على أسس ديمقراطية وطوعية تجسيداً وتأكيداً لوحدة الكفاح والعلاقة التاريخية المميزة .

7_ النضال إلى جانب م.ت.ف بهدف تحقيق برنامجها الوطني الفلسطيني ، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

8_ القيام بكل الاستعدادات الضرورية من أجل مواجهة الأطماع التوسعية الصهيونية وإعداد الجيش العربي الأردني إعداداً وطنياً يؤهله القيام بمهمة الدفاع عن الوطن .

9_ القيام بكل الاستعدادات الضرورية لتمكين الأردن من القيام بواجبات الإسهام في المعركة الوطنية والقومية ضد العدو الإمبريالي والصهيوني .

10_ محاربة كافة مظاهر التمييز الإقليمي والتفرقة البغيضة بين الشعبين الشقيقين والحفاظ على العلاقات الخاصة والمميزة بينهما استناداً إلى روابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك والمعركة الواحدة ضد العدو الصهيوني والإمبريالي .

11_ النضال ضد أخطار التوطين والوطن البديل في الأردن والإعداد لتجنيد كل الطاقات في مواجهة ودرء هذه الأخطار .

12_ العمل على دعم وإسناد الانتفاضة الفلسطينية لتحقيق شعارها في الحرية والاستقلال بمختلف الأشكال السياسية والمادية .

13_ النضال من أجل تسهيل مهمات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها بالاستناد إلى الساحة الأردنية وبما يمكنها من دعم الجماهير الفلسطينية داخل الوطن المحتل والنهوض بأعباء النضال الوطني ضد المحتلين .
الفصل السادس:تعزيز العلاقات الكفاحية بين حركة التحرر العربية والشعوب العربية من أجل تضامن عربي معادٍ للإمبريالية والصهيونية

.. استناداً إلى كون الأردن جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي وإلى كون الشعب الأردني جزءاًَ لا يتجزأ من الأمة العربية ، فإن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والحركة الوطنية الأردنية هما جزء لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني العربية .  ويؤمن حزبنا بحتمية الوحدة العربية التي تضمن على أساس طوعي وديمقراطي شعوب الأمة العربية الواحدة في إطار دولتها القومية الواحدة ويعمل على تحقيق هذه الوحدة بما يكفل لشعوب أمتنا العربية تحررها الوطني الشامل وإقامة المجتمع العربي الديمقراطي المستقل على طريق بناء هذا المجتمع على أسس اشتراكية ذات القيم والأبعاد الإنسانية العميقة وحيث يمكن لشعوب أمتنا ضمان حقها في السيطرة على ثوابتها القومية وتأمين متطلبات حياتها الكريمة بعيداً عن كافة مظاهر التخلف والتبعية والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والتفرقة أو التمييز في الدين والعرق أو المذهب أو الانتماء القومي أو غيره وحيث يمكن لشعوب أمتنا إقامة العلاقات المتكافئة مع كافة الأمم والشعوب والبلدان التي تؤمن بالتعايش السلمي وتناضل ضد كافة مظاهر القهر والعدوان والتوسع والهيمنة وتعمل على درء أخطار الحرب ومواجهة كافة الأخطار التي تهدد البشرية من حيث بقائها ورفاهيتها وتعاونها المثمر .

إن حركة التحرر الوطني العربية هي حركة تحررية نشأت وتطورت في إطار الصراع المحتدم بين شعوب أمتنا العربية وبين قوى الاستعمار العالمي القديم منه والحديث وناضلت ضد وجود هذا الاستعمار على أرض الوطن العربي وضد كافة مظاهر الاستغلال الذي تعرّض له ومازال يهدف إلى تحرير الوطن العربي وتحرير ثرواته القومية ويهدف إلى وحدة أراضيه وبناء دولته القومية الشاملة كهدف إستراتيجي .

وفي الإطار الوطني لعبت فصائل هذه الحركة دوراً هاماً في تخليص البلدان العربية من سطوة الحكم العثماني ثم من السطوة الاستعمارية الأوروبية واستطاعت أن تحقق في كثير من هذه البلدان الاستقلال السياسي ، كما لعبت دوراً مرموقاً في النضال اللاحق لشعوب البلدان العربية الهادف إلى إنجاز مهمات التحرر الوطني الديمقراطي والتخلص من مظاهر التبعية والتخلف ، وبناء أسس اقتصاد وطني متحرر يطمح إلى الاستقلال الحقيقي ويوفر مستلزمات الاعتماد على الذات .

لكن هذه الحركة قد تعرضت أيضاً وخصوصاً بعد هزيمة حزيران إلى جملة من التراجعات والانتكاسات بفعل جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والطبقية والسياسية التي أظهرت عدم تجانس هذه الحركة من جهة وعدم قدرتها على الاستمرار في نهجها الوطني الجذري من جهةٍ أخرى . ولذلك فإن حزبنا يرى أن هذه الحركة قد دخلت في أزمة حقيقية حيث ان جناحها البرجوازي لم يعد يعبر عن تطلعات الجماهير العربية في التحرر الوطني الديمقراطي وفي تصفية الاستعمار الجديد وركائزه الاجتماعية وبناء الاقتصاد المستقل وركائز الدولة القومية والديمقراطية الشاملة كما أن جناحها الديمقراطي والذي يمثل بديلاً تاريخياً للجناح البرجوازي يواجه جملة من الصعوبات تصل إلى مستوى الأزمة من حيث بنيتها الفكرية وبرامجها السياسية وبنائها التنظيمي ونشاطها الجماهيري .

إن حزبنا يعتبر أن الجناح الديمقراطي في حركة التحرر الوطني العربية مطالب بمراجعة نقدية وشاملة لكثير من ركائز البنية الفكرية التي حكمت مسيرته الطويلة والبرامج السياسية التي طرحها ويطرحها لحل معضلات التحرر الوطني الديمقراطي للبلدان العربية ونمط البناء التنظيمي والأسس التي قام عليها هذا البناء ويطالب حزبنا بحركة جديدة شاملة لهذه البُنى على قاعدة ديمقراطية شاملة وأصيلة حتى يستطيع مجابهة التحديات التي يواجهها نضال شعوب أمتنا العربية وخاصة النضال الفعّال ضد الإمبريالية العالمية وضد الكيان الصهيوني وتمكين شعبنا الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الوطنية والتاريخية وتجديد الخناق على الركائز المحلية للاستعمار الجديد والبدء الفعلي بديمقراطية المجتمعات العربية والخلاص من الأنظمة الاستبدادية وتأمين الحرية للجماهير الشعبية حتى تشارك بشكل شامل في معارك الأمة العربية ضد أعدائها .

إن حزبنا يدعو ويعمل لقيام كل الأشكال التي من شأنها تأمين وتعزيز وحدة وتلاحم النضال العربي المشترك وعلى هذا الأساس فإن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يسعى وفي إطار تحقيق مهمته بتعزيز العلاقات الكفاحية بين حركات التحرر العربية ومن أجل تضامن عربي معادٍ للإمبريالية والصهيونية إلى تحقيق المهمات التالية :-

1_ تعزيز التضامن ما بين الشعوب العربية في نضالها ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية ومن أجل تحررها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديمقراطي .

2_ بناء جبهات وطنية متحدة قطرية عربية تكون أداة النضال الوطني الديمقراطي .

3_ تحقيق أعلى أشكال التنسيق والتعاون بين أحزاب ومنظمات وقوى حركة التحرر العربية وبين الجبهات الوطنية المتحررة العربية لتوحيد الجهود العربية في النضال ضد الإمبريالية والصهيونية .

4_ تطوير بناء وعمل كافة الأطر العربية ذات الصبغة القومية .

5_ العمل على اعتبار الجامعة العربية إطاراً عربياً أساسياً للتضامن العربي الرسمي المعادي للإمبريالية والصهيونية وتطوير أجهزة وعمل الجامعة العربية بما فيها مؤسسة القمة العربية .

6_ إن مقياس شرعية أي تكتل عربي إقليمي هو استقلاله عن المحاور الإمبريالية الصهيونية لفرض الهيمنة على المنطقة العربية وبقدر ما يعزز وحدة الشعوب العربية وتضامنها ضد الإمبريالية والصهيونية

الفصل السابع:تعزيز العلاقات الكفاحية بين كافة قوى التقدم والحرية والسلم في العالم ومن أجل علاقات دولية متكافئة

يشهد عالمنا المعاصر تغيرات وانعطافات نوعية جديدة فبعد أن بدأ الاستقطاب العالمي بالتشكيل عالمياً إثر انتصار ثورة أكتوبر بين كافة البلدان الرأسمالية والإمبريالية منها على وجه الخصوص وبين الاتحاد السوفيتي من جهةٍ أخرى تعزز هذا الاستقطاب في ضوء نتائج الحرب العالمية الثانية وما ترتب على هذه النتائج من تحول المجابهة بين معسكرين عالميين واحداً يقوده الاتحاد السوفيتي وآخر تقوده الولايات المتحدة .

وفي إطار عملية الصراع بين هذين المعسكرين حقق المعسكر الاشتراكي الناشئ نجاحات جبارة تمثلت في التوازن العسكري بين المعسكرين ونجاح البلدان الاشتراكية حتى بداية السبعينات بتوفير وتائر عالمية للنمو الاقتصادي وتحقيق منجزات كبيرة لشعوب بلدان المعسكر الاشتراكي في مختلف جوانب الحيـاة .

توافقت هذه النجاحات مع نجاحات كبيرة حققتها بلدان العالم الثالث بدعم وإسناد كبيرين من المعسكر الاشتراكي وأصبح التحالف بين البلدان النامية المتحررة وبين بلدان هذا المعسكر عنواناً أساسياً من عناوين خارطة الصراع على المستوى العالمي خصوصاً وأن جزءاً كبيراً من التقدم الغربي قام وما زال يقوم على أساس نهب مقدرات شعوب هذه البلدان وحرمانها من حقها من التطور الاقتصادي المستقل وفي العمل المتواصل للإبقاء على تبعيتها وتخلفها والتحكم بثرواتها .

منذ منتصف السبعينات بدأ المعسكر الاشتراكي يدخل أزمة اقتصادية لم يشهد لها مثيل وخصوصاً في مجال تخلفه التكنولوجي وتراجعت وتائر النمو وظهر العجز في توفير التراكمات الضرورية لتطوير الصناعة المدنية بالقدر الذي يتطلبه الواقع الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان .

ولتدارك هذه الأخطار والبحث عن إيجاد الوسائل الكفيلة بتفادي نتائجها المدمرة وبسبب أزمة الديمقراطية التي خلفها التسلط البيروقراطي في قيادة المجتمع ظهرت ضرورة إجراء إصلاحات لنمو النظام السياسي والآلية الاقتصادية بكل السبل والوسائل .

وبعد دخول الاتحاد السوفيتي غمار عملية الإصلاح باقتصاد متأزم وعلاقات داخلية ليست على درجة كافية من التماسك وفي ظل توازن عالمي لصالح الإمبريالية العالمية والرأسمالية بشكل عام ؛ فقد الاتحاد السوفيتي القدرة على التحكم بالمعادلة الداخلية والخارجية على حدٍ سواء مما أدى إلى انهياره وتفسخ الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات مستقلة تماماً .

وبالتالي تلاشى الاتحاد السوفيتي وكان ذلك بعد انتهاء الحرب الباردة وبعد حرب الخليج 1991 وبرزت أمريكا كقطب رئيسي في العالم يتحكم بالقرار السياسي على الصعيد العالمي وبمؤسسات الأمم المتحدة وبالتالي السيطرة على العالم .

في إطار هذه الرؤية العالمية يعمل حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على تحقيق المهمات التالية :

1_ إن حزبنا يدرك أن تحرر البلدان النامية من السيطرة الاستعمارية الجديدة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه ، أصبح بحكم وقائع العالم الجديد منوطاً بالاعتماد على ذاتها وبالقدرة على التضامن بين شعوبها في مواجهة أخطار التحديات الجديدة .

2_ كما يؤكد حزبنا أن النظام الرأسمالي العالمي وبالرغم من كل الامتيازات التي تحققت له بفعل نتائج هذه المتغيرات على الصعيد العالمي وحيث أنه يعيش أزمات بنيوية مستعصية ويتفاقم فيه الكثير من مظاهر هذه الأزمات على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والروحية ، فإن قيادته الإمبريالية ستجد صعوبات متزايدة في مواصلة نهجها العدواني والتوسعي إذا ما أحسنت حركة التحرر الوطني العالمية والقوى الديمقراطية العالمية إعادة رص صفوفها على أسس واقعية وثورية ، وعلى أسس المصالح المشتركة والمصير والهدف المشترك ، ولهذا فإن حزبنا يناضل في سبيل تعزيز نضال كافة القوى المناهضة للإمبريالية والساعية والمناضلة من أجل أهداف السلم والتقدم الاجتماعي ودرء أخطار الحرب والمحافظة على البشرية وتقدمها وسعادتها على أساس من التعاون المتكافئ والعلاقات الدولية البنّاءة التي تحفظ للشعوب حقها في تقرير مصيرها بنفسها واختيار طريق تطورها الاجتماعي وبناء مستقبلها الحر المستقل .

الفصل الثامن:قوى التغيير الوطني الديمقراطي

_ الطبقة العاملة :

تلعب الطبقة العاملة دوراً تاريخياً مميزاً في حياة المجتمع الرأسمالي بحكم موقعها في عملية الإنتاج وبحكم ما تفرضه عملية الإنتاج نفسها في خصائص تنظيمية وانضباطية ونضالية تميّزها عن باقي الطبقات الاجتماعية .

وتشكل الطبقة العاملة الأردنية حوالي 24% من عدد السكان وتشكل الطبقة العاملة الصناعية فصيلها الأكثر أهمية من حيث الدور والمكانة السياسية والاجتماعية ولكن ليس من حيث موقعها الاقتصادي ومن حيث حجمها بالمقارنة مع الحجم العام لهذه الطبقة لاعتبارات تتعلق بواقع التطور الاقتصادي لبلادنا .

أما العمال الزراعيين فبالرغم من الأهمية التي يمثلونها في إطار الطبقة العاملة الأردنية ، فإن أهميتهم في بلادنا تتراجع وتتناسب عكسياً مع تراجع أهمية القطاع الزراعي بالنسبة للقطاعات الاقتصادية ، كما أن عدد العمال الزراعيين الثابتين أو الدائمين يتراجع هو الآخر بالنسبة لعدد العمال الزراعيين الموسميين أو عمال المياومة الزراعيين بفعل الأسباب المشار إليهـا .

وتتلخص أهم مشكلات الطبقة العاملة الأردنية بالوقائع التالية :-

1_ الخلل الخطير في مجموع حجمها وفي إطار فصائلها المتعددة لصالح العمال في قطاع الخدمات وعلى حساب العمال الصناعيين والعمال الزراعيين ، حيث تزيد نسبة العاملين في قطاع الخدمات عن 65% من الحجم الإجمالي للطبقة العاملة في البلاد بما فيها القطاع التجاري ولا يزيد حجم العمال الصناعيين عن 10% والعمال الزراعيين عن 10% بينما يتراوح حجم العمال في قطاع الانشاءات بين 14 _ 15% .

2_ تبعثر وتشتت الطبقة العاملة ، تعاني الطبقة العاملة الأردنية تبعثراً كبيراً سواء من حيث التوزيع الجغرافي للقطاعات الاقتصادية أو سواء من حيث عدد المؤسسات وعدد العاملين فيها ، ففي الوقت الذي تتركز المؤسسات الصناعية والخدماتية في العاصمة وضواحيها نلاحظ أن المحافظات والألوية الأخرى لا تحظى إلا بجزء يسير منها وتتركز أغلبية الثروة والصناعة والتجارة والخدمات وقطاع الإنشاءات في محافظة العاصمة ويتوزع الباقي على كل محافظات وألوية البلاد بما يشكل عقبة في تاريخ التطور المتكافئ للطبقة العاملة ويؤثر على وحدتها وتماسكها في الإطار الوطني الشامل .

كما أن قلة عدد المؤسسات التي يعمل بها أعداد كبيرة من العمال وزيادة المؤسسات التي يعمل بها عدد قليل منهم يؤدي بالضرورة إلى استمرار التبعثر والتشتت العائمة ويجعل من مسألة وحدة الطبقة العاملة والتضامن الكفاحي بين عمال المؤسسات أمراً يشوبه كثير من الصعوبات والعراقيل سيما وأن آلاف المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن خمسة هم محرومون أصلاً من أية ضمانات صحية واجتماعية .

3_ الهجرة والهجرة المعاكسة .

أ_ العمالة الأردنية خارج البلاد : تقدر نسبة العمالة الأردنية خارج البلاد بما يزيد عن 100 ألف عامل معظمهم من العمال الماهرين ذوي الاختصاصات والكفاءات معظمهم يتركز في شبه الجزيرة العربية لأسباب اقتصادية وأمنية وسياسية ، إن هذا النزوح يؤثر سلباً على وحدة الطبقة العاملة وعلى تفاوت ظروف معيشتها الأمر الذي يخلق شرخاً اقتصادياً واجتماعياً في داخلها ، كما أنه يعزز من نزعة البحث عن الحلول الفردية وأحلام الكسب السريع بعيداً عن هموم الطبقة العاملة بأبعادها النقابية والمطلبية الديمقراطية والسياسية ، وتجدر الإشارة إلى أن وضع العمالة الأردنية في الخارج ليس مستقراً وإن جزءاً كبيراً من هذه العمالة معرّض للفصل بل والحرمان من حق الإقامة تبعاً للتطورات السياسية في بلدان الخليج كما أثبتت التجربة الحسية في المهجرين من الكويت .

ب_ العمالة الوافدة : وتخلق هذه الظاهرة عواقب وخيمة على الاقتصاد الأردني وعلى الطبقة العاملة الأردنية إضافة إلى العواقب التي تترتب على مستوى أجور العمال الوافدين أنفسهم واحتياجات سوق العمل بل كانت سياسة هادفة لجأت إليها الأوساط الحاكمة والبرجوازية الكبيرة أساساً بهدف تحقيق أعلى مستوى من الأرباح من جهة وبهدف تمييع عملية الصراع وضرب وحدة الطبقة العاملة وتطورها من جهة أخرى .

إن هذا الأسلوب المقصود يؤدي إلى مزاحمة العامل الأردني على لقمة عيشه وابتزازه بأقل الأجور وبشروط مطلبية متدنية ووضع كافة العقبات في طريق انخراطه الفعّال في الدفاع عن حقوقه ومطالبه في إطار النضال الطبقي على المستوى الوطني العام .

أما العمال الوافدين أنفسهم يتعرضون لأشد انواع الاستغلال قسوة من حيث تدني الأجور وطول ساعات العمل ومن حيث ظروف العمل والحرمان الكامل والشامل من أي ضمانات نقابية بالرغم من أن اتفاقيات العمل العربي بين الأقطار العربية تجيز الانتساب والتمتع بالحقوق النقابية .

جـ_ الهجرة من الريف إلى المدينة : إن تراجع الاهتمام بالقطاع الزراعي والضغوطات الاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها الفلاح الأردني وخاصة الصغار والفقراء منهم وفي ظل عدم اهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم وتوفير مستلزمات الزراعة الحديثة لهم يضطر قسم متزايد من أبناء الريف للهجرة والبحث عن عمل مهما كان مؤقتاً ومهما كان متدنياً من حيث مردوده الاقتصادي ، إن عدم الانخراط الكامل للعاملين القادمين من الريف في صفوف الطبقة العاملة يخلق ظروفاً لتشديد استغلالهم والضغط على أجور زملائهم العاملين أو الباحثين عن العمل ويؤثر سلباً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها .

4_ الحرمان من بعض الحقوق الأساسية : تعاني قطاعات واسعة من الطبقة العاملة حرماناً من حقها في تنظيم نفسها في نقابات مستقلة تدافع عن مصالحها وتعاني النقابات الأخرى أو جزءاً منها من تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية ومحاولات مستمرة لمصادرة إرادتها المستقلة إلى درجة حلها . إن قانون العمل الأردني بكل المساوئ التي يتسم بها والإجحاف الذي يمارس بإسمه على الطبقة العاملة يجري تجاوزه في كثير من الأحيان من قبل السلطة التنفيذية ومقررات وقوانين ليس لها أية علاقة بالعمل والعمال كما أن المرأة العاملة تعاني من اضطهاد مضاعف وتميز مجحف من حيث أجورها ومن حيث الضمانات الاجتماعية التي تقدم لها .

إن هذه الإشكالات والمعضلات التي يواجهها نضال الطبقة العاملة يؤثر سلباً على دورها ومكانتها الأساسية في بلادنا لا من حيث موقعها الاقتصادي فحسب وإنما من حيث دورها الأساسي والاجتماعي ، إن التصدي لحل هذه الإشكالات والمعضلات سيسهم في تعزيز هذا الدور ، إن الطبقة العاملة الأردنية تتحمل مسؤولية تاريخية وخاصة في تعميق التوجهات الديمقراطية في بلادنا وفي إنجاز مهمات التغيير الوطني الديمقراطي فيها ليس فقط بحكم مصلحتها في هذا الإنجاز بل ولما يمكن أن تلعبه من دور محوري ومركزي في تأطير مجمل مصالح الكادحين وبقية الفئات والطبقات الاجتماعية وقيادتها للنضال الجماهيري . والفئات الاجتماعية يزداد وعيها باستمرار ويلتحق بصفوفها أعداداً متزايدة من أبناء الريف ومن القطاعات الشابة وهي عوامل تلعب دوراً إيجابياً في نضج الطبقة العاملة وتعزيز مكانتها ودورها ، إن وحدة الطبقة العاملة هو ضمان انتصار برنامج التغيير الوطني الديمقراطي في بلادنا .

ب_ الفلاحون : ينقسم الفلاحون في بلادنا إلى مجموعة من الفئات تمثل ملكية الأرض أو العلاقة معها الرابط الأهم بينهم وينقسم الفلاحون إلى الفئات التالية :

1_ الفلاحون المتوسطون تتراوح ملكية الأرض لدى هذه الفئة حول سقف لا يزيد عن 200 دونم للفلاح الواحد ، فالفلاحون المتوسطون بشكل عام في أراضيهم ويلجأون إلى الاستقامة إما دائماً أو موسمياً بالعمال المأجورين .

2_ الفلاحون الصغار وهذه الفئة يتراوح سقف ملكيتها للأرض بما لا يزيد عن 50 دونماً للفلاح الواحد هذه الفئة تعمل في أراضيها إما دائماً أو بشكل موسمي لذا فإن جزءاً هاماً من هذه الفئة غالباً ما تكون منتمية إلى قطاع اقتصادي أو مهني أو وظيفي آخر لأن ملكية الأرض والعمل فيها لا تسد الحاجات المتنامية من تكاليف المعيشة ويعمل جزء كبير منهم في أجهزة الدولة والجيش .

3_ فقراء الفلاحين الذين يملكون بضع دونمات من الأرض _ تزيد عن الدونم الواحد _ وهم مضطرون للعمل المأجور في المدينة والريف وفي أجهزة الدولة المختلفة وفي صفوف الجيش والأمن العام .

إن السياسة الاقتصادية التي اتبعت في البلاد طوال عشرات السنين الماضية وإمعان البرجوازية الريفية والبرجوازية الكبيرة بشكل عام في سياستها المعادية للفلاحين من خلال سياسة النهب الربوي وجشع الوسطاء وسماسرة التسويق وضعف الاهتمام الحكومي بمسائل الري والبذار المحسن وعدم تحفيز الإنتاج كل ذلك أثر تأثيراً كبيراً على أوضاعهم وخصوصاً صغارهم وفقرائهم مما يجعل هذه الفئات بتفاوت محدد معنية بالتحولات الوطنية والديمقراطية في البلاد ، كما أن حرمانهن من حقوقهم النقابية يجعلهم على استعداد دائم للدفاع عن التوجهات الديمقراطية وتعزيزها بما يضمن حقهم في تنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهـم .

إن مجمل فئات الفلاحين معنية بشكل مباشر بالبرنامج الإصلاحي الزراعي الذي يدعو له حزبنا وبقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية في البلاد ” أي مجمل فئات الفلاحين ” ويشكلون إلى جانب الطبقة العاملة رديفاً رئيسياً للتحولات الديمقراطية في الأردن .

جـ_ البرجوازية الصغيرة : تشكل البرجوازية الصغيرة أكبر وأوسع فئة اجتماعية في البلاد لأسباب اقتصادية وسياسية تاريخية تتعلق بطابع الهيكل الاقتصادي لبلادنا وطبيعة التحالف الطبقي الحاكم فيه .

وتضم البرجوازية الصغيرة إذا استثنينا صغار الفلاحين وفقرائهم جموع الحرفيين وصغار الكسبة والتجار والموظفين وجموع الطلبة والمثقفين .

إن الوضع الذي تحتله البرجوازية الصغيرة على هامش العملية الإنتاجية وبسبب من طابعها المزدوج فهي مالكة من جهة وعاملة وأجيرة من جهةٍ أخرى .. يجعل منها قليلة الثبات وكثيرة التردد كانعكاس لوضعها الاقتصادي وتعبيراً عن الهبوط والصعود التي تتعرض له ، إن شرائحها الأكثر قرباً من أوضاع الطبقة العاملة أو الأكثر عوزاً وتضرراً من مخلفات أزمات التضخم وغلاء الأسعار تنخرط بحماس في النضال المثابر لإنجاز مهمات التغيير الوطني الديمقراطي ، أما شرائحها العليا أو الأقرب إلى أوضاع البرجوازية المتوسطة فهي تطمح دائماً إلى مستوى أعلى ، وبالتالي فإن حماسها للنضال الديمقراطي أقل من الشرائح الأخرى ولكن البرجوازية الصغيرة في بلادنا بشكل عام أصبحت تعاني من آثار الأزمات الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل ، حيث أن ارتفاع تكاليف التعليم وتآكل أجور الموظفين ومزاحمة البضائع الأجنبية وحتى البضائع التي تنتجها أو تستوردها البرجوازية المتوسطة ولجموع الحرفيين بالإضافة إلى الأوضاع المزرية لجموع صغار وفقراء الفلاحين يضع البرجوازية الصغيرة في أتون معركة التحولات الديمقراطية ومهمات التحول الوطني الديمقراطي .

كما أن بروز المسألة وتأثير البُعد الوطني والقومي في وعي البرجوازية الصغيرة بسبب من حصولها على قسط أوفر من فرص التعلم والثقافية والتعليم وما للمسألة الوطنية من أهمية حاسمة بالعلاقة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا يعطي للحركة الوطنية والديمقراطية زخماً جماهيرياً كبيراً يلقي على عاتقها مهمة كسب البرجوازية الصغيرة بمعظم شرائحها لصالح إنجاز البرنامج الوطني الديمقراطي .

د_ البرجوازية الوطنية : إن البرجوازية الوطنية التي تمتلك صناعات وطنية خاصة بها في بلادنا حديثة العهد ولم تتبلور معالمها الرئيسية كطبقة قائمة بذاتها إلا بعد أن دخلت بلادنا في دائرة الهيمنة التي فرضها علينا الاستعمار الاقتصادي الجديد والذي فرض على البرجوازية المحلية وضعاً متخلفاً .

إن حداثة عهد هذه الطبقة وضعفها النسبي الكبير بسبب طابعها الطفيلي في بلادنا وبسبب درجة التبعية العالمية للاقتصادنا الوطني بالنسبة للمراكز الإمبريالية وبلدانها الصناعية لا يجوز أن يحول دون رؤيتنا للأهمية التي تمثلها هذه الطبقة والدور الذي يمكن أن تلعبه لصالح إنجاز برنامج التغيير الوطني الديمقراطي لبلادنا فهي معنية بكل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الصناعات الوطنية والحد من الاعتماد على السلع والبضائع الأجنبية وهي معنية بكافة السياسات الاقتصادية التي تطلق لهذه الطبقة حرية النشاط الاقتصادي بالاعتماد على واقع السوق الوطنية وتطورها .

وعلى الصعيد السياسي فإن عدائها للإمبريالية هو عداء محدود بحكم ضعفها وبحكم شبكة علاقاتها الاقتصادية ومع ذلك فإن دورها في التحولات الديمقراطية لما تشكله هذه التحولات من أسلحة في يد هذه الطبقة للحد من سيطرة الاستعمار الجديد وركائزه الاقتصادية المحلية ومحاولات احتكار القرار السياسي من قبل هذه الركائز .

هـ_ بالإضافة إلى هذه الطبقات الرئيسية والفئات الاجتماعية التي تشكل القوى المحركة للمرحلة التي تمر بها البلاد فإن المجتمع الأردني يشمل على فئات وشرائح اجتماعية خاصة ومميزة تلعب دوراً هاماً لما لها من سمات وخصائص اجتماعية وثقافية وأهم هذه الفئات والشرائح :

1_ المثقفون الوطنيون والديمقراطيون : حيث واجهت هذه الفئة الهامة سياسة القمع والتجهيل ومطاردة الثقافة الوطنية والأدب السياسي الملتزم بإشاعة الأفكار والمفاهيم المتخلفة والسلفية التي تشكل في مجموعها الركيزة الثقافية للاستعمار الجديد ، كما واجهت الأفكار النيرة والتقدمية في البلاد حملات منظمة تستهدف التقليل من شأنها ودورها الاجتماعي .

إن المثقفين الوطنيين والديمقراطيين يلعبون دوراً هاماً في مسيرة التحولات التي يشهدها المجتمع الأردني وهم معنيون بشكل مباشر بإنجاز برنامج التحولات الوطنية والديمقراطية في بلادنا .

إن حزبنا يعتبر أن كسب المثقفين لصالح البرنامج الوطني الديمقراطي في الظروف التي تشهدها بلادنا ، وفي ضوء المعطيات الملموسة القائمة واحدة من أهم وأصعب القضايا التي يجب التصدي لحلها .

2_ الشباب : يشكل القطاع الشبابي أكثر من 70% من عدد السكان وهي نسبة قياسية حتى بالمقارنة مع الإحصاءات والمعطيات العالمية .

وبالرغم من أن الشباب ينتمون إلى طبقات اجتماعية متفاوتة من حيث موقعهم الطبقي ومن حيث مواقفهم السياسية إلا أن معظم هذا القطاع الواسع تعرض وما زال يتعرض لجملة كبيرة من المشكلات كالبطالة والغلاء وضعف الاهتمام بالمشكلات الخاصة بهذا القطاع ، وتتفاقم أزمات هذا القطاع بفعل سياسات الإفساد التي يتعرضون لها وخاصة في مجال نشر اللامبالاة الاجتماعية وإغراقهم في متاهات النزعة الاستهلاكية القائمة على قيم فكرية وثقافية غريبة عن التقاليد التقدمية الأصيلة لتراث شعبنا وأمتنا ويجري بشكل هادف ومدروس حرف الشباب عن مشاكل البلاد الأساسية وتسخير الطاقات الزاخرة لديهم في خدمة مصالح الرأسمال الكبير وخدمة الأفكار الغربية التي تقدس الفردية والأنانية وغيرها .

ولعل من أخطر الاستهدافات التي ترمي لها الثقافة الاستعمارية هي تشكيك شبابنا وشاباتنا بقدرتهم على العطاء والإبداع والانتصار مما يفقدهم الشعور بالثقة بالنفس ويضعف لديهم الحس بالانتماء الوطني والتنكر للشخصية القومية التقدمية .

إن الطاقة التي يختزنها الشباب هي طاقة جبّارة يمكن ولابد أن تسخر في خدمة أهداف التحول الوطني الديمقراطي ومن أجل التنمية .

3_ المرأة : لقد عانت المرأة الأردنية وما تزال تعاني من مشكلات كبيرة ترتبط بواقع الظلم والاضطهاد التي تكرسه المفاهيم المتخلفة والتي تصل إلى درجة التشكيك في قدرتها وكفائتها من حيث المبـدأ ، فهي أي المرأة الأردنية تعاني من اضطهاد مزدوج داخل المجتمع وداخل البيت أيضاً ، كما أن القوانين الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بلادنا ما زالت تنتقص من حقوق المرأة المدنية ومن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من تزايد مشاركة المرأة في الإنتاج المادي والثقافي وازدياد دورها في دعم اقتصاد الأسرة وتحسين مستويات المعيشة لديها إلا أن هذه النسبة التي وصلت إلى ما يزيد عن 16% من مجموع اليد العاملة في البلاد وما زالت دون المعدلات التي تفرضها ضرورات التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا .

إن مشاركة المرأة وانخراطها في النضال الوطني الديمقراطي باعتباره هدفاً لتحررها الاجتماعي ووسيلة لهذا التحرر في إطار تحرر المجتمع بأسره ما زال دون المستوى الذي تمثله المرأة على صعيد المجتمع وخصوصاً المرأة الأردنية في الريف حيث الأمية ما زالت مرتفعة في صفوفها .

إن النضال الوطني الديمقراطي في بلادنا يحتاج إلى زج طاقات المرأة في هذا النضال ويرى حزبنا أن نيل المرأة لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل وحريتها الملتزمة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية الأصيلة والتقدمية لابد وأن تمر عبر عملية التحرر الاجتماعي الشاملة .

وينبع مفهوم حزبنا عن حقوق المرأة بالأساس من الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به في المجتمع .

الفصل التاسع:حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني فصيلة طليعية من فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني

قبل الأعلان عن تأسيس الحزب _ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني _ وقبل أن تتبلور جملة الظروف الموضوعية والذاتية وتتضح كافة المقدمات السياسية والكفاحية لهذا التأسيس من الحزب بثلاث مراحل ومحطات رئيسية تعكس في جوهرها ومضمونها العام التطورات السياسية والكفاحية والتنظيمية التي طرأت على مسيرة الحزب على الأصعدة المختلفة .

إن تأكيدنا على المراحل الثلاث لا يلغي كامل التراث النضالي لحزبنا عندما كان جزءاً لا يتجزأ من حركة القوميين العرب وفرعاً رئيسياً من فروعها على امتداد الوطن العربي . ولقد لعب الفرع الأردني للحركة دوراُ مرموقاً في النضال التحرري والديمقراطي لبلادنا وخاض جنباً إلى جنب مع فصائل العمل الوطني الأردني كافة المعارك التي خاضتها الجماهير الأردنية ضد سياسة الأحلاف الاستعمارية وفي سبيل انتزاع استقلال البلاد من براثن الهيمنة الاستعمارية والتسلط الرجعي وفي سبيل الديمقراطيـة .

المرحلة الأولى : وتمتد من بداية تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتى بداية العام 1973 ، كنا في هذه المرحلة جزءاً عضوياً من الجبهة وقد شارك الحزب في كافة المعارك السياسية والعسكرية والتنظيمية التي تصدت لها الجبهة إبان هذه المرحلة .

لقد ناضل حزبنا في هذه المرحلة على عدة جبهات وتصدى لجملة المهمات التي طرحتها الظروف السياسية والعسكرية والتنظيمية ، فعلى الصعيد السياسي والجماهيري تميّز نضال الجبهة في هذه المرحلة بتكثيف النشاط السياسي والجماهيري على الساحة الأردنية باعتبارها الساحة الرئيسية للوجود العلني الفلسطيني في حينه وترافق هذا النشاط بل وقام أساساً بهدى من الفكر السياسي التقدمي الذي طرحته الجبهة ومثلته لا سيما في مجال ربط القضية الفلسطينية بأبعادها القومية والأممية وفي مجال أهمية الفكر السياسي العلمي وفي مجال الدفاع عن مصالح الجماهير الكادحة والبدء الفعلي بتشكيل منظمات جماهيرية ونقابية وغيرها من المعالم المميزة لنضال الجبهة على هذا الصعيد .

وعلى الصعيد العسكري فقد خاضت الجبهة المعارك الضارية ضد العدو الصهيوني سواء داخل الأرض المحتلة أو عبر خطوط وقف إطلاق النار ، وقد كانت المعارك العسكرية المميزة ضد العدو الصهيوني في كافة القطاعات العسكرية شاهداً حياًُ على تضحيات الجبهة وكفاحها المثابر كما تصدت الجبهة لمعارك الدفاع عن وجود المقاومة الفلسطينية على الساحة الأردنية بكل صلابة وشجاعة بل ولقد قادت هذه المعارك في فترات حاسمة من تلك المرحلة .

وعلى الصعيد التنظيمي فقد تصدت الجبهة لمعركة البناء الداخلي وفق جملة الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية التي بادرت إلى طرحها على ساحة النضال الوطني الفلسطيني وخاصة مسألة بناء الحزب الثوري والجبهة الوطنية مركزة على أبعاد التحول في المجالات المختلفة ، كما تصدت لها واستطاعت محاصرة هذه الآثار في أضيق زاوية ممكنة .

المرحلة الثانية : تمثلت هذه المرحلة جوهرياً بتأسيس حزب الشعب الثوري الأردني باعتباره فرعاً من فروع حزب العمل الاشتراكي العربي على الساحة الأردنية وقد تشكل للحزب هيأته المركزية الخاصة وبقي مرتبطاً في الجبهة في إطار المكتب السياسي العربي للحزب .

ولقد جاء تشكيل الحزب في حينه تعبيراً عن توجهات الجبهة الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية حيث كان مشروع تأسيس الحزب على المستوى القومي إحدى المهمات الكبرى التي كانت الجبهة تسعى وتناضل من أجلها وأن واحداً من أهم الأسباب التي حدت بالجبهة الإقدام على هذا التشكيل هو القرار السياسي والمعالجة النظرية التي قدمها المؤتمر الوطني الثالث للجبهة في تقريره _ حول مهمات المرحلة الجديدة _ حيث ارتأت الجبهة واستخلصت بأن غياب أو تغيب الهوية المستقلة والشخصية الوطنية المستقلة للحركة الوطنية الأردنية طوال فترة تواجد المقاومة الفلسطينية على الساحة الأردنية والممتدة بين أواخر عام 1967 وأواسط عام 1971 مثل واحدة من أهم وأخطر نقاط الضعف التي رافقت هذه المسيرة وواحداً من أهم العبر والدروس التي أبرزتها .

في إطار هذه المقدمات وهذه المعطيات تم تشكيل الحزب لكن تجربة الحزب وبعد انطلاقه ناجحة نسبياً تعثرت بعد فترة وجيزة وقد شمل التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الاستخلاصات الرئيسية لمجمل تجربة تشكيل أو تأسيس حزب العمل الاشتراكي ومن ضمنها تجربة حزب الشعب الثوري الأردني .

المرحلة الثالثة : مرحلة تأسيس منظمة الجبهة الشعبية فـي الأردن . لقد سبق هذه المرحلة فترة من العودة لصيغة تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وخاصة بعد تعثر تجربة حزب الشعب الثوري الأردني ، إلا أن هذه العودة لم تكن إلا عودة مؤقتة بانتظار بلورة صيغة منظمة الجبهة الشعبية في الأردن .

مثلت صيغة منظمة الجبهة الشعبية في الأردن حالة متقدمة في إطار تطور حزبنا من حيث ما قدمته من رؤيا سياسية متقدمة لواقع الأردن على الأصعدة المختلفة خصوصاً في إطار ما طرحته المنظمة من معالجة سليمة لمبدأ العلاقة الخاصة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وما يقتضي ذلك من تزاوج في مهمات المنظمة الأردنية والفلسطينية .

وعلى الصعيد السياسي والجماهيري خاضت منظمة الجبهة الشعبية في الأردن نضالاً بطولياً ضد عسف السلطة وملاحقتها وجسدت حالة من الصمود والشجاعة النادرة في الدفاع عن الجماهير وحريتها وكرامتها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتميّزت منظمة الجبهة الشعبية بالإضافة إلى شخصيتها الكفاحية بهيبة ومكانة سياسية وجماهيرية خاصة وتجاوزت كل محاولات الحد من هذه الهيبة والمكانة .

إن نجاح المنظمة في الربط السليم بين النضال الوطني الديمقراطي الأردني ومهمة المشاركة الفعّالة لنضال الشعب الفلسطيني ونجاحها في معارك الصمود بمواجهة حملات التنكيل التي تعرضت لها ونجاحها في إقامة أوثق العلاقات مع رفاق دربنا في فصائل الحركة الوطنية الأردنية ، قد مكّنها من التقاط معطيات الواقع الجديد والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد والتي تم على أثرها تأسيس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني كانت تتويجاً كفاحياً لحزب تمرّس في النضال خلال سنوات كفاحه الطويلة ، إنها انطلاقة تعكس خبرة كفاحية تميّزت باعتبارها امتداداً نضالياً لتراث الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتراث منظمة الجبهة الشعبية في الأردن .

إن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني فصيلة طليعية للطبقة العاملة وعموم الكادحين وهو في الوقت نفسه يمثل الصيغة التنظيمية لتعبئة العناصر الطليعة من الفلاحين والبرجوازية الصغيرة والمثقفين الوطنيين والديمقراطيين وفصيلة من فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني وهو حزب سياسي أردني يقبل في إطاره وبطريقة طوعية كل مواطن أو مواطنة يعمل على تكريس إمكاناته وجهوده من أجل التحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد عبر إشاعة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والقيم الإنسانية في إدارة المجتمع الأردني دون تمييز في العرق أو الجنس أو المعتقد .

ويناضل الحزب لتحقيق هدفه المرحلي الوطني الديمقراطي ولتحقيق هدفه الإستراتيجي والمتمثل في إقامة المجتمع الأردني الاشتراكي كجزء من المجتمع العربي الموحد الذي يخلو فيه استغلال الإنسان للإنسان .

ويناضل حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في سبيل استرداد شعبنا الفلسطيني لحقوقه الوطني الثابتة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على طريق تحرير كامل ترابه الوطني .

وحزب الوحدة الشعبية هو امتداد كفاحي خلاّق لكل ما هو نيّر وإيجابي في تجربة وتراث منظمة الجبهة الشعبية في الأردن ، ويعتبر الحزب نفسه إحدى القوى المعبرة عن المصالح الحيوية الشاملة للعمال والفلاحين وسائر الكادحين المثقفين الوطنيين والديمقراطيين ويناضل للدفاع عنها وتحقيق أهدافها .

ويسترشد الحزب بالنهج المادي الجدلي والاشتراكية العلمية ويستنير بكل الأفكار العلمية وبما يخدم الإنسان وتقدمه وسعادته ويجعل هذا التقدم والسعادة للفرد شرطاً للتقدم والسعادة للمجتمع الذي نعيش فيه ، كما ويعمل حزبنا لإحياء وإغناء كل ما هو تقدمي وإنساني في تراثنا العربي والإسلامي .

ويعتبر الحزب نفسه جزءاً لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأردنية وسيعمل على وحدة هذه الحركة في إطار أوسع جبهة وطنية متحدة ، وسيعمل الحزب في إطار هذه الجبهة على وحدة القوى الديمقراطية وتعزيز دورها ومكانتها .

وانطلاقاً من العلاقات التاريخية المميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني فإن حزب الوحدة سيعمل على تجسيد هذه العلاقة من خلال وحدة طوعية ديمقراطية بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وانطلاقاً وانسجاماً مع كون الأردن جزءاً من الوطن العربي ومن كون الشعب الأردني جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية فإن حزب الوحدة يعتبر نفسه فصيلاً من فصائل الحركة الوطنية الديمقراطية العربية ، لذا فهو يناضل من أجل تعزيز العلاقات الكفاحية بين فصائلها عن طريق وحدة الأمة العربية والوطن العربي على أسس ديمقراطية وطوعية وبما يضمن للأمة العربية وحدتها القومية الشاملة ويضمن سيادتها على مقدراتها وثرواتها القومية لبناء المجتمع العربي الديمقراطي الموحد والمستقل .

ويعتبر الحزب نفسه جزءاً من القوى الديمقراطية والتقدمية المحبة للسلام في العالم والمناضلة لتحقيق أهداف التحرر والتقدم الاجتماعي والسلام العالمي ، لذا فإن الحزب يسعى إلى إقامة وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والتضامن معها .

ويقوم البناء التنظيمي للحزب على مبدأ المركزية الديمقراطية واحترام حق الأقلية في التعبير الحر عن رأيها داخل مجلة الحزب الداخلية ، ويشجع الحزب كل المبادرات لدى أعضاءه ومنظماته شريطة أن لا يكون ذلك قيداً على وحدة وإرادة الحزب ووحدة نشاطه ويعمل الحزب على تطوير نفسه ليكون حزباً جماهيرياً .

وينطلق الحزب في نضاله من أجل تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتكافل ومفهوم حزبنا عن الحرية نابع من إيمانه العميق بأن الناس تلدهم أمهاتهم أحراراً وتليق بهم الحياة الحرة الكريمة دون أن يتعرضوا لهذا الشكل أو ذاك من أشكال الاستغلال والاضطهاد .

الفصل العاشر:الحركة الوطنية الأردنية

أداة التغيير الوطني الديمقراطي

بالرغم من المقاومة الوطنية الباسلة التي أبدتها الجماهير الأردنية ضد الحكم العثماني إلا أن الحركة الوطنية الأردنية ظلت حركة عفوية تتميز بضعف بنائها السياسي والتنظيمي وافتقارها إلى طابع الحركة الجماهيرية وذلك نتيجة طبيعة الأردن السكانية والاجتماعية .

ولقد جاء انعقاد المؤتمر الوطني الأول عام 1928 ثمرة وتتويجاً لتلك المقاومة الباسلة وما تلاها من إسناد فعّال للمقاومة الفلسطينية التي نشأت وتطورت في إطار الصراع ضد وعد بلفور وضد موجات الغزو الصهيوني الاستيطاني لفلسطين . وكان الأردن قاعدة كفاحية مساعدة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني ولنضال الشعب السوري ضد الاستعمار الفرنسي .

وقد تشكلت بعض القوى والأحزاب السياسية بين العام 1921 وأواسط الثلاثينيات ونادت باستقلال البلاد وطرد الاستعمار البريطاني ودعم نضال الشعب الفلسطيني وطالبت بالحرية السياسية والديمقراطية في إدارة شؤون المجتمع الأردني ، وقد خاضت هذه الأحزاب النضال ضد ممارسات الحكم القمعية وسياسته الداخلية والخارجية البعيدة عن خدمة مصالح الجماهير الشعبية وعن التضامن مع نضال الشعوب العربية المجاورة وخاصة في فلسطيـن .

وشكلت المؤتمرات الداخلية إطاراً جماهيرياً عاماً أقرب إلى صيغة التحالف الوطني العام منه إلى التحالف الجبهوي المنظـم ، وحتى المؤتمر الخامس في عام 1932 ظلت المؤتمرات الصيغة التي جسدت مقاومة الشعب الأردني لسياسة الهيمنة الاستعمارية والدور المتخاذل الذي كانت تلعبه حكومات البلاد .

.. وبعد النكبة الفلسطينية ونزوح جزء من الشعب الفلسطيني إلى الأردن وبعد قرار ضم الضفة الفلسطينية بدأت معالم المجتمع الأردني الحديث تتأسس وتتطور وتتبلور على أساس نسيج اقتصادي واجتماعي موحد ، الأمر الذي أدى إلى وحدة العلاقات السياسية داخل المجتمع ووحدة الحركة السياسية فيه بما فيها الحركة الوطنية الأردنية . ونظراً لما تميزت به العللاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين ونظراً لما كانت عليه الحركة الوطنية الفلسطينية من نهج وتبلور نسبي يحكم نضج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وبحكم مقاومة الحركة الوطنية الفلسطينية الطويلة والمريرة ضد الانتداب البريطاني وقوات الغزو الصهيوني ؛ فقد أدت ظروف الاندماج الجديدة إلى تعزيز دور الحركة الوطنية الأردنية ونفوذها ، الأمر الذي فتح الطريق واسعاً أمام نهوض جماهيري واسع ترافق مع حركة النهوض الجماهيري القومية .

وبعد أن تم إسقاط مشروع حلف بغداد ومحاولات انضمام الأردن له ألغت الحكومة الوطنية المعاهدة الأردنية _ البريطانية ، وبدأت مرحلة انفراج سياسية جديدة . لكن سرعان ما دبرت الدوائر الاستعمارية والرجعية المحلية انقلاباً ضد الحكومة الوطنية أدى إلى حل البرلمان وفرض قانون الدفاع ومطاردة الحركة الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وصودرت كافة حقوق المواطن السياسية وحرياته العامة .

لقد تعرضت الحركة الوطنية في البلاد عام 1957 وعام 1966 وما بينهما إلى أشرس حملة قمعية وزج بآلاف المواطنين من بينهم أعضاء برلمانيون في السجون والمعتقلات ولم تستطع أن تعاود الحركة الوطنية مدها الجماهيري إلا بعد هزيمة حزيران وبتأثير مباشر من المد الجماهيري الذي أفرزته تجربة المقاومة الفلسطينية التي كان الأردن قاعدتها الرئيسية وكان للقمع الذي تعرضت له الحركة الوطنية أثر كبير على ضعف مقاومة الاحتلال الصهيوني للضفة الفلسطينية في المراحل الأولى التي أعقبت الاحتلال .

.. بعد انطلاقة المقاومة الفلسطينية عادت الحركة الوطنية الأردنية بين أعوام 1967 _ 1971 إلى الشارع الوطني ، وتميزت نضالات الحركة الوطنية بالمد الوطني العارم وفي المشاركة الفاعلة في المقاومة الفلسطينية الناشئة المتطورة . ولكن هذه المشاركة والمد الوطني العارم كان على حساب الحركة الوطنية الأردنية هذه المرة مما أفقدها كثيراً من عناصر القوة والصمود وسهل من مهمة التحالف الطبقي الحاكم في ضربها وتمزيق وحدتها في أحداث أيلول عام 1970 .

ومنذ عام 1971 وحتى أواخر عام 1989 ناضلت الحركة الوطنية نضالاً بطولياً صعباً في وجه القمع والتعسف الشديدين الذين تعرضت لهما وقد زج بعشرات ومئات المناضلين الأبطال في السجون والمعتقلات وعانوا من عمليات التحقيق البشعة ومن التعذيب الوحشي ولكنهم ظلوا صامدين مناضلين أشداء ، وكان لنضال الحركة الوطنية المنابر في الدفاع عن حقوق المواطن السياسية والاجتماعية دوراً بارزاً في الوصول بالبلاد إلى المرحلة الجديدة التي تعيشها .

.. وفي نيسان 1989 ، شكلت هبّة نيسان المجيدة منعطفاً جديداً في نضال الحركة الوطنية الأردنية ، وقد كانت الهبّة بالإضافة إلى تأثيرات الانتفاضة الفلسطينية ، والتغيرات الديمقراطية على الصعيد العالمي ، أثراً كبيراً للوصول بالبلاد إلى مرحلة الديمقراطية التي نشهدها اليوم ، والتي واجبنا تعزيزها وتطويرها في إطار الهدف المرحلي لحزبنا : من أجل أردن وطني ديمقراطي .

على هذا الصعيد ، يرى حزبنا :

أ_ ضرورة أن تشكل الحركة الوطنية الأردنية الرافعة التي يتم على أساسها بناء الأردن الوطني الديمقراطي وفي هذا الإطار فإن التنسيق بين فصائل العمل الوطني الأردني بمختلف الأشكال والأطر يحظى بأهمية بالغة لدى حزبنا . ويرى حزبنا أن أشكال وصيغ العمل الوطني الأردني يجب أن تحظى بالاحترام من قبل كافة فصائل العمل الوطني على قاعدة الوحدة الوطنية من أجل تنفيذ المهمة المرحلية ، وعلى قاعدة احترام البرامج والخطط المشتركة وبنفس الوقت على قاعدة الاستقلالية الأيديولوجية والتنظيمية لكل حزب أو قوة سياسية مشاركة في أية صيغة من صيغ العمل الوطني الديمقراطي .

ب_ يرى حزبنا ويؤكد على أن وحدة القوى الديمقراطية الأردنية هي مهمة ضرورة من الناحية التاريخية وهي مهمة ناضجة من الناحية الموضوعية ، ويؤكد حزبنا أن درجة التقارب والتمثل الفكري والسياسي والتنظيمي بين مجموع هذه الفصائل السياسية وصلت إلى حدود تتطلب البحث الجاد في الوسائل والسبل التي من شأنها تعميق هذا التقارب ورفع مستويات التعاون والتنسيق الفعّال بينها على طريق قيادة حزب الطبقة العاملة الأردني الموحد ويرى أن جملة المعوقات القائمة في طريق هذا التعاون والتنسيق راهناً وفي طريق الوحدة مستقبلاً يتعلق أساساً بقصور ذاتي وبنية فكرية وتنظيمية ما زالت دون مستوى التصدي الجاد لهذه المهمة التاريخية المقدسة . ولهذا فإن حزبنا يؤكد على إيمانه العميق بضرورة إنجاز هذه المهمة وسيعمل بكل ما في وسعه على إنجازها .

الفصل الحادي عشر:أشكال وأساليب ووسائل النضال

النضال الجماهيري كمرتكز للنضال الديمقراطي

أشكال النضال : انطلاقاً من الإدراك العميق لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ومن الإيمان الراسخ بحتمية الانتصار النهائي والحاسم يرى حزبنا أن أشكال النضال التي تلائم المرحلة التاريخية ومجمل الظروف الموضوعية والذاتية الملموسة القائمة تحتم على الحزب استخدام كافة أشكال النضال الديمقراطية التي تضمن تحقيق أهداف التحول الوطني الديمقراطي لبلادنا ويؤكد الحزب ليس فقط على ضرورة الجمع بين هذه الأشكال بل وضرورة المراجعة النقدية الدائمة والمستمرة للنتائج التي تفرزها واستخلاص الدروس والعبر من شأنها تحسين أداء الحزب وتطوير أساليبه الكفاحية وتعميق الأشكال النضالية نفسها ، والأشكال هي :-

أ_ الشكل الاقتصادي : ويتضمن مجموع الوسائل والسبل الديمقراطية والشرعية التي يدافع بها الحزب عن مصالح الطبقة العاملة ومجموع الكادحين والفئات والشرائح الاجتماعية التي يمثل مصالحها .

ب_ الشكل السياسي : ويتضمن جملة الوسائل والأساليب السياسية في المجالات المختلفة التي تضمن انتصار الخط السياسي للحزب وحلفائه الوطنيين والديمقراطيين وكسب الجماهير الشعبية لصالح هذا الخط وهذا التحالف وصولاً إلى أردن وطني ديمقراطي .

جـ_ الشكل الأيديولوجي : ويتضمن جملة الوسائل والأساليب الديمقراطية التي يستخدمها الحزب لترسيخ الأفكار التقدمية في الحزب وعلى صعيد المجتمع الأردني ومحاربة كافة الأفكار والنظريات الرجعية في الت تقف عثرة في طريق التقدم الاجتماعي لبلادنا وبما يضمن بناء أعضاء الحزب على قيم العدالة والديمقراطية والمساواة والإخاء والتعاون وبناء الشخصية الوطنية والقومية التقدمية الإنسانية .

د_ وسائل النضال : يعتمد الحزب في نضاله من أجل تحقيق غاياته بكافة أشكال النضال وكافة الوسائل الديمقراطية التي تنسجم مع المنافسة السياسية الحرة من أجل كسب تأييد وتعاطف ومساندة أوسع الجماهير الشعبية وهو بهذا النشاط سيبقى للحوار الديمقراطي القائم على احترام الرأي الآخر والمعتقد الآخر وسيترفع عن كل ما من شأنه إلحاق التجريح والتقريع لأي جهة كانت أو شخص كان مهما كانت درجة اتساع الهوة بين حزبنا وأحزابهم في الفكر والرأي والتنظيم .

وفي المحصلة العامة ؛ فإن شكل وأسلوب النضال ليست مسألة مجردة وإنما تنبع من الظروف المحددة .

خـاتـمــة

ينطلق حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في سعيه لتحقيق غاياته ومهماته من رغبته في بناء المجتمع الأردني الوطني الديمقراطي القائم على أساس العدالة الاجتماعية ، ويرغب حزبنا في أن تتوفر أمام كل مواطن في هذا المجتمع الإمكانية الحقيقية في إظهار وتجلي كفاءاته المهنية والإبداعية .

ويسعى حزبنا إلى تحقيق التقدم الاجتماعي الذي يظهر فيه مجتمعنا الأردني ديمقراطياً تسوده مفاهيم العدالة والمساواة والحرية والتكافل ، وليست لحزبنا مصالح منفصلة عن مصالح عموم الشعب الأردني ، وفي مختلف مراحل النضال من أجل انتصار الديمقراطية سيبقى حزبنا مشدوداً للدفاع عن مصالح الحركة الوطنية الديمقراطية بكاملها .

ويتطلع حزبنا إلى تحقيق الوحدة العربية على أسس طوعية وديمقراطية وسيعمل حزبنا على استرداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية والتاريخية .

ويؤيد حزبنا كافة الجهود التي تبذلها القوى الوطنية والديمقراطية في هذا العالم والساعية من أجل بناء عالم جديد يعمّه السلام القائم على العدالة الاقتصادية والاجتماعية ، عالم جديد يزول فيه استغلال أية أمة لأمة أخرى ، عالم جديد تصبح فيه القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية من مخلفات الماضي .