البرنامج الانتخابي لقوائم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

تحت شعار من اجل اردن وطني ديمقراطي: يتقدم مرشحو قوائم “موطني”  و”التقدمية” و “الوطنية” إلى جماهير شعبنا ببرنامجهم الانتخابي لمجلس النواب التاسع عشر، في مرحلة تاريخية فاصلة، وتحديات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية, الأمر الذي يتطلب وجود مجلس نواب قوي وقادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي باعلى درجات المسؤولية الوطنية. متطلعين إلى نيل ثقتها ومؤكدين على اعتزازهم بالمبادئ التي أسست لها الحركة الوطنية الاردنية جيلاً وراء جيل من أجل بناء أردن وطني ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة وتحكم علاقاته منظومة تشريعية متقدمة. وعليه فإنّ مرشحي قوائم الائتلاف يخوضون الانتخابات النيابية من أجل تحقيق ما يلي:

الشروع الفوري بتطبيق برنامج اصلاح وطني شامل على جميع الصعد وذلك دفاعاً عن المصالح الوطنية والقومية في مواجهة الازمات الحادة التي تعصف بالبلاد على جميع المستويات، وهذا يتطلب ما يلي:

على الصعيد السياسي

• اعتماد حلول ديمقراطية لإعادة بناء الحياة السياسية على قاعدة الفصل بين السلطات، والولاية العامة لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب ديمقراطياً حراً ونزيهاً، واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور.
• تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية واحترام التعددية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات العامة في حماية حقوق المواطنين واحترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وإلغاء جميع القوانين المقيدة لها وفي مقدمتها قانون الجرائم الالكترونية، ووقف كل اشكال التضييق على الحياة الحزبية.
• تعديل قانون الانتخابات بحيث يكون مبنياً على قواعد التمثيل العادل للشعب الأردني ويعتمد القائمة النسبية المغلقة وتخصيص قائمة للوطن تعتبر الأردن دائرة انتخابية واحدة.
• الالتزام بالقضاء المدني الموحد وإلغاء محكمة أمن الدولة.
• تكريس الدولة الديمقراطية المدنية التي تكفل حقوق جميع مواطنيها بغض النظر عن الجنس والانتماء الطائفي والجهوي والإقليمي، وتسهر على تطبيق العدالة الاجتماعية في شتى مجالات الحياة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بما يمتن احساسهم بالمواطنة ويعزز من هيبة الدولة.

على الصعيد الاقتصادي

• اقتصاد الدولة يجب أن يتمحور حول المصالح الوطنية وأن يلبي الحاجات الضرورية للشعب وأن يتجه الى التنمية الشاملة ويضمن توزيع الدخل والثروة وعوائد التنمية توزيعاً عادلاً، ويعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية. ما يستدعي مواجهة نهج الخصخصة في بيع مقدرات الوطن، وما يُسمى باقتصاد السوق الذي تحكم بالسياسات الاقتصادية وصياغة موازنات الحكومات المتعاقبة.
• اعتماد حلول وطنية للازمات الاقتصادية والمعيشية الحادةّ التي تمر بها البلاد تقوم على النهوض بالصناعة والزراعة والسياحة واستثمار الثروات الطبيعية الكبيرة التي يتمتع بها الاردن. وتوجيه الجهود لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج في كافة المجالات الصناعية والزراعية واستثمار الثروات الطبيعية. والتحرر من هيمنة سياسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والغاء المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية مع العدوّ الصهيوني (اتفاقية الغاز) وإعادة النظر في القوانين الناظمة للاقتصاد وعلى رأسها قانوني ضريبة الدخل والمبيعات، وتصويب التشريعات التي أسست للاعتداء على المال العام ولانتشار ظاهرة الفساد.
• استعادة الدولة لدورها في الاقتصاد الوطني والتجارة الداخلية والخارجية وفرض رقابة على الأسواق الداخلية وحماية المواطنين من الجشع والتلاعب بالأسعار.
• توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل بما يحد من تفشي الفقر والبطالة.
• دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع سوية الأمن الغذائي في البلاد، والغاء الضريبة المفروضة على الإنتاج الزراعي وكذلك الديون المترتبة على المزارعين واعفاءهم من الفوائد المترتبة على تخلفهم عن سدادها وتقديم قروض جديدة ميسرة لهم.

قضايا التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافة

• اعتماد سياسة تعليمية وتربوية تلتزم بالمصالح الوطنية وبتعزيز القيم الرفيعة لحقوق الانسان وتعريف النشئ الجديد بتاريخهم الوطني والقومي، واعتماد مبدأ التفكير العلمي والنقدي والتحليلي في المناهج الدراسية.
• إعطاء أولوية للتعليم، ومضاعفة الموازنات المخصصة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من الموازنة العامة للدولة من أجل تحقيق مجانية التعليم في كافة المستويات بما فيها التعليم الجامعي الحكومي بجميع مراحله، ووقف خطوات الخصخصة الجاري تنفيذها.
• زيادة المخصصات الموجهة للبحث العلمي في الجامعات وتوجيهها لإيجاد حلول للاعتماد على الذات في تلبية كافة الاحتياجات الاجتماعية وتطوير القاعدة الزراعية والصناعية الإنتاجية، وتركيز الاهتمام على رفع مستوى تأهيل المعلمين وتدريبهم.
• استعادة دور نقابة المعلمين وهيئاتها المنتخبة وإعادة فتح مقرّاتها, وذلك عملاً بحرية العمل النقابي المنصوص عليها في الدستور.
• مطالبة مجلس التعليم العالي بأن يأخذ دوره في التصدي للسياسات المالية لإدارات الجامعات الرسمية والخاصة التي يتم بناؤها على قاعدة الربح والمزيد من الربح بما يتعارض مع مصلحة العملية التعليمية بشكل عام والطالب بشكل خاص.
• تعديل قانون العمل بما يصون حقوق العمال ويمنع الفصل التعسفي ويكفل حقوقهم المكتسبة عبر الاتفاقيات الجماعية مع أصحاب العمل، وسن قانون خاص للنقابات العمالية يطلق حرية التنظيم النقابي ويرفع السطوة الرسمية عن الحركة العمالية والنقابية في اختيار ممثليها بكل حرية ومراقبة التزام الدولة الأردنية بالمواثيق الدولية التي تصون حقوق العمال وحرياتهم النقابية.
• رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار والخدمات على قاعدة ربط الأجور بمعدلات التضخم.
• تعديل الاحكام القانونية المتعلقة بالمرأة بما يضمن مساواتها في جميع حقوق المواطنه المنصوص عليها في الدستور، ويكفل أوسع مشاركة للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والعامة وتأمين جميع المتطلبات القانونية والإدارية التي تؤمن هذه المشاركة، واعتماد برامج ثقافية وإعلامية ذات مضمون ديمقراطي مستنير يشمل نشاط جميع المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية للتأثير في منظومة السلوك والقيم التي تكبل طاقات المرأة وتفرض عليها حصاراً سياسياً واجتماعياً يقيد حركتها وحريتها واستقلالية قراراتها وخياراتها في العمل والمشاركة السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة. والعمل على استصدار وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل والأسرة.
• إعادة النظر في المنظومة التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات الصحية والعلاجية في القطاعين العام والخاص على أسس تضمن حق حصول جميع المواطنين دون تمييز على الرعاية الصحية اللائقة، ورفع كفاءة المؤسسات والمنشآت الصحية ومجابهة التحديات التي فرضها وباء كورونا بأعلى درجة من الابتكار والعدالة والمشاركة المجتمعية. وإعطاء الأولوية لدعم القطاع الصحي العام وتقويته من خلال مضاعفة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة، ووقف خصخصة هذا القطاع، وإقرار التأمين الصحي الشامل لكل مواطن أردني، بما يضمن له الرعاية الصحية العادلة واللائقة والعلاج الطبي المجاني، كحق دستوري غير منقوص.
• إلزام الحكومة بسياسة ثابتة تقوم على نشر ثقافة التسامح واحترام التعددية السياسية والفكرية، ونبذ الجهوية والطائفية والاقليمية والتصدي لكل اشكال الارهاب الفكري والثقافي ومواجهة التحريض على العنف والكراهية والتطرف
• إعلاء أهمية الثقافة الانسانية والوطنية وتقديم شتى اشكال الدعم المادي والعيني لشغيلة الفكر والابداع الأدبي والفني، وتوسيع رقعة المؤسسات الثقافية بأنواعها، لتكون منتشرة في الأحياء الشعبية وبمتناول الجميع، والعمل على نشر الفضاءات والمنشآت الرياضية والشبابية حتى تكون قريبة وبمتناول الجميع.

القضية الوطنية الفلسطينية

 كانت ولا تزال القضية الوطنية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، ان المشاريع الاستعمارية المطروحة تحت عنوان صفقة القرن، تشكل خطراً داهماً على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى المصالح الوطنية الاردنية والقومية العربية. نؤكد مع القوى الوطنية الفلسطينية على إلغاء اتفاق اوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني واعتماد استراتيجية مقاومة الاحتلال بكل السبل وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية الداخلية وبرنامج الاجماع الوطني القائم على حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

القضايا القومية

نؤكد على الثوابت الوطنية والقومية بانتمائنا للأمة العربية على طريق التحرر والوحدة والتقدم الاجتماعي، والتصدي لكافة المشاريع الإمبريالية -الصهيونية، ونعلن رفضنا القاطع لكل المعاهدات والاتفاقات والاجراءات التطبيعية بين الدول العربية والعدوّ الصهيوني وتمسكنا بحقنا في مجابهة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والعمل على إلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات التطبيعية القائمة مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

إن مقاومة هذا الفصل الاسود في التاريخ العربي يتطلب تطوير اشكال العمل العربي المشترك اقتصادياً وسياسياً على الصعيدين الرسمي والشعبي وعلى اساس كفاحي يتصدىّ للمشاريع السياسية العدوانية التي تستهدف استكمال مشروع (اسرائيل الكبرى) والهيمنة السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية على وطننا العربي من محيطه إلى خليجه.

نتوجه في هذا المجال بتحية الاعتزاز والاكبار لكل القوى السياسية العربية المقاومة للاستعمار الجديد وادواته المتمثلة في الارهاب المنظم والفتن العنصرية وندعو إلى عودة الرشد واعتماد استراتيجية الوحدة والنضال من اجل الاستقلال الوطني والتنمية الشاملة وفك التبعية عن دول الاستعمار وأدواتها.